إشارة : حول نفی حرمة التصرّف الخروجی مطلقاً

‏‏إشارة : حول نفی حرمة التصرّف الخروجی مطلقاً‏

‏‏ ‏

‏‏نسب فی تقریرات جدّی العلاّمة إلی الشیخ الأعظم الأنصاریّ ‏‏قدس سره‏‏: «أنّ‏‎ ‎‏التصرّف فی أرض الغیر بالدخول والبقاء، حرام بلا إشکال، وأمّا التصرّف الخروجیّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فلیس بحرام؛ لا قبل الدخول، ولا بعده:‏

‏‏أمّا قبله؛ فلعدم التمکّن منه، بل هو منتفٍ بانتفاء الموضوع.‏

‏‏وأمّا بعده، فلکونه مصداقاً للتخلّص، أو سبباً له، فیکون مأموراً به، ولا حرمة‏‎ ‎‏فی البین؛ لکونه مضطرّاً إلیه، فحال الخروج فیما نحن فیه حال شرب الخمر‏‎ ‎‏المتوقّف علیه النجاة من الهلکة»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏ووجّه إلیه «الکفایة» أوّلاً: بالنقض بالبقاء.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ بالحلّ بأنّ المقدور بالواسطة مقدور، فترک البقاء والخروج کلاهما‏‎ ‎‏مقدوران؛ من جهة القدرة علیٰ ترک الدخول، وهذان العنوانان وإن کانا منتفیین قبل‏‎ ‎‏الدخول بانتفاء ماهو کالموضوع لهما، ولکن لایضرّ هذا بصحّة التکلیف المشروط‏‎ ‎‏عقلاً بالتسلّط علی المأمور به والمنهیّ عنه فعلاً وترکاً وإن کان بالواسطة‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏انتهی مرامه.‏

‏‏أقول:‏‏ غیر خفیّ أوّلاً: أنّ محرّمیة البقاء غیر معقولة أیضاً؛ لأنّ العبد عاجز‏‎ ‎‏عن ترک التصرّف البقائیّ، کما یکون عاجزاً عن ترک التصرّف الخروجیّ.‏

‏‏نعم، یرد علی الشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: أنّه ظنّ إمکان التحریم بالنسبة إلی التصرّف البقائیّ،‏‎ ‎‏وجعله مثالاً لذلک کالدخول ، فلیس هذا شیئاً فی المسألة.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ التکلیف مع القدرة المتوسّطة، صحیح إذا کان العبد مقتدراً علی‏‎ ‎‏المسبّب التولیدیّ بالقدرة علی السبب، وأمّا فیما نحن فیه فلا معنیٰ لذلک؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ العبد قبل الدخول فی الأرض، لایکون مکلّفاً بالتکلیف الفعلیّ المنجّز؛ لعدم‏‎ ‎‏الموضوع له.‏

‏‏بل لو کان مکلّفاً فتکلیفه من المعلّق أو المشروط، وفی ظرف الامتثال ـ وهو‏‎ ‎
‏‎

‎‏کونه فی حال التوسّط ـ لایقدر علی الامتثال، بل یکون ظرف الامتثال ظرف‏‎ ‎‏سقوط التکلیف المعلّق، أو ظرف عدم فعلیّة المشروط بانتفاء شرطه الآخر؛ وهو‏‎ ‎‏القدرة، وإذا کان العبد حاله فی ظرف الامتثال کذلک، فلایعقل جعل التکلیف‏‎ ‎‏وتوجیه التکلیف بالنسبة إلیه مطلقاً؛ لا التکلیف المشروط، ولا المعلّق، ولا المنجّز،‏‎ ‎‏ویکون من اللغو کما لایخفیٰ.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ التکلیف التحریمیّ منجّز؛ لمقدوریّة الخروج مع الواسطة، إلاّ‏‎ ‎‏أنّه لایعقل ترشّح الإرادة من المولی الملتفت؛ لعدم الأثر لمثل هذا التحریم المنجّز،‏‎ ‎‏إلاّ إذا کان أثره منعَه عن الدخول حتّیٰ لایبتلیٰ به، فلیتأمّل.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ التحریم بالنسبة إلی الأقدام الخروجیّة قبل الدخول، لیس من‏‎ ‎‏التحریم المعلّق، بل هو منجّز؛ لأنّه تارک بالفعل للمحرّم بترک موضوعه، وینزجر عن‏‎ ‎‏مثله بعدم الدخول وباستمرار هذا العدم، وسقوطُ التکلیف بالعصیان الاستمراریّ،‏‎ ‎‏لایمنع من اتصاف الفعل بالحرمة، فتدبّر.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ مع قطع النظر عمّا یتوجّه إلیه ‏‏قدس سره‏‏ من اعتقاده أنّ الخطابات الکلّیة‏‎ ‎‏الشرعیّة تنحلّ إلی الخطابات الجزئیّة‏‎[3]‎‏، لایتوجّه إلیه ما أورده صاحب‏‎ ‎‏«الکفایة»‏‎[4]‎‏ وغیره علیه‏‎[5]‎‏، والأمر ـ بعد ذلک کلّه ـ سهل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مطارح الأنظار: 155 / السطر 33 ـ 36، و156 / السطر 11 ـ 18.
• )) کفایة الاُصول : 205 ـ 206.
• )) فرائد الاُصول 1 : 323 / السطر 16 ـ 17.
• )) کفایة الاُصول: 206 ـ 207.
• )) نهایة الدرایة 2: 341 ـ 343، نهایة الاُصول: 276 ـ 277.