ذنابة : فی حرمة الغصب حدوثاً لا بقاءً

‏‏ذنابة : فی حرمة الغصب حدوثاً لا بقاءً‏

‏‏ ‏

‏‏المتوسّط فی المغصوبة یحرم علیه عنوان «التصرّف فی مال الغیر» ولو کان‏‎ ‎‏غاصباً بلا إشکال، وأمّا حرمة الغصب فهی بعدما تحقّق الغصب محلّ المناقشة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الغصب لیس إلاّ الاستیلاء عدواناً، وهو حاصل، ولایعتبر تعدّد الغصب‏‎ ‎‏ببقاء المغصوب تحت الید، بل الغصب آنیّ التحقّق حسبما یتوهّم ، بخلاف التصرّف،‏‎ ‎‏فإنّ کلّ آنٍ یعدّ من التصرّف الممنوع شرعاً.‏

‏‏نعم، إذا کان المحرّم عنوان «کون الإنسان غاصباً» فهو یحرم حدوثاً‏‎ ‎‏وبقاءً ، فتأمّل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الغصب حرام، والردّ واجب؛ ف ‏‏«انّ المغصوب کلّه مردود»‏‎[1]‎‎ ‎‏فتدبّر تفهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 4 : 130 / 2 .