تنبیه : فی لزوم اتخاذ أقصر الطرق فی المغصوب وأسرع الحرکة
لنا أن نقول: إنّ من اضطرّ إلی التصرّف المحرّم، لابدّ وأن یلاحظ حسب العقل أقصر الطرق بأسرع حرکة، حتّیٰ یفرغ من المغصوب فی أوّل الأزمنة الممکنة؛ ضرورة أنّ ما زاد علیٰ هذا المقدار من الزمان لیس من التصرّف الاضطراریّ.
مثلاً: إذا کان یتمکّن من الفراغ عن المغصوب فی ساعة، لابدّ من أن یخرج منها فی تلک الساعة، فلو بقی فیها بالمکث کان، أو بالبط ء، أو بانحراف المسیر،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 279
فهولیس من التصرّف الاضطراریّ حسب العقل والمحاسبة العلمیّة، فیکون الزائد غیر مرفوع بحدیث نفی الاضطرار وتحلیل ما اضطرّ إلیه ابن آدم، فلو صلّیٰ فی هذه الحالة صلاة فهی محلّ الکلام فی المقام.
وهذه الصلاة الممکنة فی هذه الحالة، یمکن أن تکون من المندوبات، فتکون اختیاریّة مندوبة، ویمکن أن تکون من الواجبات بالنذر، کما إذا نذر الصلاة بأیّ نحو شاء أن یأتی بها، وکانت مشروعة، ویمکن أن تکون من الواجبات الاختیاریّة، کما فی المثالین المزبورین.
وهنا مثال ثالث: وهو أنّ من کان فی الحساب المذکور مضطرّاً إلی التصرّف فی ساعة؛ إذا صرف تلک الساعة فی التصرّف الصلاتیّ التامّ وفی صلاة المختار، یکون الکون الصلاتیّ من الکون الاضطراریّ، ویکون التصرّف الزائد علی الساعة من التصرّف غیر الاضطراریّ، أو الاضطراریّ بسوء الاختیار، فلایکون معذوراً بالنسبة إلیٰ ما زاد علی الساعة المصروفة فی الإتیان بصلاة المختار، فلیتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 280