الأمر الثالث : فی قلّة ثمرة هذه المسألة

‏‏الأمر الثالث : فی قلّة ثمرة هذه المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ هذا النزاع ممّا لاینتفع به فی الفقه؛ وذلک لأنّ بناء الأعلام قدیماً وجدیداً‏‎ ‎‏علیٰ حمل النواهی المتعلّقة بالعبادات والمعاملات علی الإرشاد إلی الشرطیّة‏‎ ‎‏والجزئیّة؛ بناءً علیٰ إمکان کون عدم المنهیّ شرطاً أو جزءً تحلیلیّاً، کما هو التحقیق،‏‎ ‎‏أو إلی المانعیّة‏‎[1]‎‏، وتلک النواهی الإرشادیّة خارجة عن محطّ النزاع؛ لأنّه لا معنیٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏للنزاع فی استتباعها الحکم الوضعیّ وفی اقتضائها الفساد، بعد البناء إثباتاً علیٰ أنّها‏‎ ‎‏ترشد إلیٰ فساد المنهیّ؛ لأجل اشتماله علی المانع، أو لأجل فقدانه الشرط أو‏‎ ‎‏الجزء، کما أقرّوا بذلک‏‎[2]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ هذا فی النواهی المتعلّقة بخصوصیّات العبادة والمعاملة، دون نفس‏‎ ‎‏طبائعهما.‏

‏‏قلت :‏‏ قلّما یوجد فی الفقه نهی متعلّق بطبیعة معاملة کلّیة، بل النواهی کلّها أو‏‎ ‎‏نوعها متعلّقة بخصوصیّات العبادة والمعاملة؛ ضرورة أنّ طبائع العبادات والمعاملات‏‎ ‎‏نافذة فی الشرع ومأمور بها، فیکون النهی الوارد راجعاً إلیٰ خصوصیّاتهما زماناً أو‏‎ ‎‏مکاناً، أو حالاً وکیفیةً، أو کمّیةً ووصفاً، وما ضاهاها.‏

‏‏نعم، فی مثل القمار یکون هو مورد النهی بطبیعته، اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ‏‎ ‎‏المنهیّ هو الأکل بالباطل، فیکون المنهیّ التجارة القماریّة، فتدبّر.‏

‏‏فعلیٰ هذه العویصة لابدّ وأن نقول : بأنّ البحث فرضیّ وهو ما إذا فرضنا أنّ‏‎ ‎‏النهی فی مورد یکون تکلیفیّاً، فهل یستتبع فی ذلک المورد حکماً وضعیّاً، أم لا؟‏

‏‏إن قیل :‏‏ النواهی التنزیهیّة مندرجة فی محطّ البحث، وهی تکلیفیّة، وهذا‏‎ ‎‏یکفی لئلاّ یکون البحث فرضیّاً.‏

‏‏قلنا : أوّلاً :‏‏ إنّ اندراجها فی محیط النزاع مورد الخلاف بینهم؛ معلّلاً بأنّ تلک‏‎ ‎‏النواهی محمولة علی الکراهة؛ بمعنی الأقلّ ثواباً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ إنّ النهی التنزیهیّ الملازم للترخیص، لاینافی الرخصة الوضعیّة‏
‏‎

‎‏المستفادة من تعلّق الأمر بالطبیعة الراجعة إلیٰ جواز الإتیان بأیّ فرد کان من‏‎ ‎‏الطبیعة، وسیأتی زیادة توضیح حوله فی الأمر الآتی‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ إنّ قضیّة ما تحرّر منّا فی المسألة السابقة؛ أنّ تلک النواهی ترشد إلی‏‎ ‎‏الحزازة‏‎[5]‎‏، وهذا غیر حملها علی الأقلّ ثواباً وإن کان یرجع إلیه بالنتیجة، فلاتخلط.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ تحصّل فی هذا الأمر أنّ النزاع ولو کان جائزاً، إلاّ أنّه نزاع‏‎ ‎‏قلیل نفعه.‏

‏‏بل لنا أن نقول : کان الأولیٰ أن یتکفّلوا للبحث حول أنّ النواهی المتعلّقة‏‎ ‎‏بالعبادات، أو المعاملات وسائر المرکّبات الشرعیّة والعرفیّة، هل هی النواهی‏‎ ‎‏الإرشادیّة، أم هی النواهی النفسیّة حسب الأصل الأوّلی؟ ثمّ بعد الفراغ منه واختیار‏‎ ‎‏کونها النفسیّة، یتنازعون فی دلالة تلک النفسیّات علی الفساد وعدمها، ولایجوز‏‎ ‎‏حسب الصناعة إدراج النزاع الأوّل فی مقامات النزاع الثانی. نعم لابأس بجعله من‏‎ ‎‏مقدّماته وإن کان هو النزاع النافع.‏

‏‏ولکن الشأن فیه؛ أنّ هذه المسألة وفاقیّة بین أرباب الفضل وأصحاب الفنّ،‏‎ ‎‏ولأجله انحصر البحث فی المنازعة الاُولیٰ، والأمر ـ بعد ذلک ـ سهل.‏

‏‏ ‏

‏‏وهم ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال :‏‏ إنّ النهی الإرشادیّ لایلازم القول بفساد المشتمل علی المنهیّ،‏‎ ‎‏وفساد المنهیّ أیضاً؛ لأنّ من الممکن کون النهی إرشاداً إلیٰ قبح المنهیّ، وفی‏
‏‎

‎‏استلزام قبحه للفساد مناقشة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وفیه ما لا یخفیٰ ؛ ضرورة أنّ القبح لابدّ وأن یکون لأمر ولجهة تقییدیّة،‏‎ ‎‏وهی إن کانت من قبیل الموانع یلزم کون الفساد ناشئاً منها، وإن کانت من قبیل‏‎ ‎‏فقدان الشرط والجزء فهکذا.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ النواهی التحریمیّة النفسیّة الذاتیّة ترشد إلیٰ فساد‏‎ ‎‏متعلّقاتها، وهذا النحو من الإرشاد لایستلزم الاندراج فی محیط النزاع، أو الخروج‏‎ ‎‏منه کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ الفصول الغرویّة : 141 / السطر 29 ـ 33، لاحظ مطارح الأنظار: 163 / السطر19 ـ 24، نهایة الاُصول 1 : 283 ـ 287 .
• )) مطارح الأنظار : 163 / السطر 6 ـ 10، نهایة الاُصول : 283 ـ 287، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 4 ـ 5 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری 1 : 185 ـ 186، نهایة الأفکار 1 : 452 .
• )) یأتی فی الصفحة 297 ـ 298 .
• )) تقدّم فی الصفحة 238 ـ 239 .
• )) لاحظ حاشیة کفایة الاُصول، المشکینی 2 : 213 .