المقصد الثالث فی النواهی

الطائفة الاُولیٰ : النواهی التنزیهیّة

الطائفة الاُولیٰ : النواهی التنزیهیّة

‏ ‏

‏والحقّ کما عرفت فی بحوث الاجتماع والامتناع، اندراجها فی مصبّ‏‎ ‎‏الخلاف؛ ضرورة أنّ النواهی التنزیهیّة ـ بما أنّها تلازم المبغوضیّة الدانیة واللارضا‏‎ ‎‏النفسانیّ ـ لاتجتمع مع المأمور به والمطلوبیّة، أو المحبوبیّة والرضا القلبیّ اللاّزم فی‏‎ ‎‏العبادات؛ حتّیٰ یصحّ التقرّب بها، وفی المعاملات حتّیٰ تکون ممضاة فی الشریعة،‏‎ ‎‏فیمکن بناءً علیٰ هذا کونها فی محطّ الکلام فی المقام، کما حرّرناه بتفصیل فی‏‎ ‎‏البحث السابق‏‎[1]‎‏.‏

‏وما قد یقال : من أنّ النواهی التنزیهیة تلازم الترخیص فی الفعل، فلا منع من‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 297
‏المحافظة علیٰ إطلاق دلیل المأمور به، بخلاف النهی التحریمیّ‏‎[2]‎‏، فهو فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لأنّ النهی التنزیهیّ یلازم مرجوحیّة متعلّقه طبعاً، ولا وجه لحمل النهی علیٰ‏‎ ‎‏مرجوحیّة الخصوصیّة؛ لأنّه یرجع إلیٰ أنّ المنهیّ هو العنوان الآخر، لا عنوان‏‎ ‎‏«العبادة» أو «المعاملة» فما فی تقریرات العلاّمة الکاظمیّ ‏‏رحمه الله‏‏ لایخلو من تأسّف.‏

‏وممّا ذکرناه یظهر إمکان دعویٰ دلالة النهی التنزیهیّ علی الفساد فی‏‎ ‎‏المعاملات أیضاً، فلا مورد لما فی «الکفایة» من : «أنّ اختصاص عموم ملاکه‏‎ ‎‏بالعبادات، لایوجب التخصیص به کما لایخفیٰ»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 298

  • )) تقدّم فی الصفحة 138 ـ 139 و 232 .
  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 435 ـ 436 و455 ـ 456.
  • )) کفایة الاُصول : 218 .