تذنیب: حول عدم الفرق بین أنحاء تعلّق النهی

‏‏تذنیب: حول عدم الفرق بین أنحاء تعلّق النهی‏

‏‏ ‏

‏‏لافرق بین أن یتعلّق النهی بالسبب بما هو السبب فی المعاملات، أو بجزء‏‎ ‎‏السبب، أو یتعلّق النهی بالمسبّب؛ بأن یحرّم المسبّب، کتحریم الثمن، وکتحریم‏‎ ‎‏التصرّف فیما اشتراه حال الإحرام مثلاً، وفیما عقد علیه حال العدّة.‏

‏‏وهذا هو المراد من «تعلّق النهی بالمسبّب» وأمّا السبب وهو المعنی الحاصل‏‎ ‎‏من الإنشاء؛ وهو النقل والانتقال، أو حکم العقلاء به، فهو أمر خارج عن حیطة‏‎ ‎‏الاختیار الشخصیّ، ولایکون قابلاً لتعلّق النهی به. اللهمّ إلاّ أن یقال بجوازه؛ لأجل‏‎ ‎‏الاقتدار علیه بالاقتدار علیٰ سببه وموضوعه.‏

‏‏أو یتعلّق بالتسبّب، کتحریم الزیادة فی البیع الربویّ، فإنّ المنهیّ مثلاً هو‏‎ ‎‏التوصّل لتحلیل الزیادة بالبیع الربویّ، دون الأمر الآخر من الصلح وغیره مثلاً، فإنّ‏‎ ‎‏النهی فی الکلّ حسب النظر العرفیّ واحد.‏

‏‏کما لا فرق بین کون النهی بصیغة النهی، أو بمادّة النهی، أو بمادّة التحریم،‏‎ ‎‏فإنّ جملة ‏‏«إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»‏‎[1]‎‏ وجملة ‏‏«ثمن العذرة سحت»‏‎[2]‎‏ لاتفید‏‎ ‎‏إلاّ قصور الأسباب عن إفادة الملکیّة، فتدبّر وتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 180 .
• )) «ثمن العذرة من السحت» ، تهذیب الأحکام 6 : 372 / 1080 ، وسائل الشیعة 17 : 175، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 40، الحدیث 1 .