الأمر السادس : حول المراد من «العبادة والمعاملة»
قد عرفت : أنّ النزاع فی هذه المسألة، یرجع إلی أنّ النهی التحریمیّ المتعلّق بالعبادات والمعاملات، وما کان یشبههما ممّا مرّ راجع إلیٰ جامع؛ وهو ما یمکن أن یعتبر فیه زائداً علی التحریم التکلیفیّ؛ تحریمٌ وضعیّ وحکم وضعیّ، سواء کان ذلک هو الفساد، أو کان هو عدم الإجزاء وعدم صحّة الاکتفاء، أو کان جهة اُخریٰ، فکلّ شیء إذا کان یمکن فیه الاعتبار المذکور یکون هو داخلاً فی عنوان البحث، ولاینبغی الاختصار علیٰ ما کان یصحّ توصیفه بـ «الصحّة والفساد» أو کان یوصف بـ «الإجزاء وعدم الإجزاء» بل الجهة المبحوث عنها أعمّ من ذلک کلّه، وترجع إلیٰ ما أبدعناه.
وبعبارة اُخریٰ : کما أنّه فی کلّ مورد کان یمکن أن یکون النهی مستتبعاً لجهة وضعیّة ثبوتاً، یحمل علیٰ أنّه إرشاد إلیٰ تلک الجهة إثباتاً، کذلک البحث هنا أیضاً عامّ؛ وهو أنّه فی کلّ مورد أمکن أن یستتبع النهی ثبوتاً معنی وضعیّاً زائداً علی المعنی التکلیفیّ ـ تحریمیّاً کان أو ندبیّاً، نفسیّاً کان أو غیریّاً ـ یکون ذلک النهی مورد النزاع إثباتاً؛ وأنّه هل یستتبع ذلک المعنی الوضعیّ حسب الاقتضاء، أو الدلالة اللفظیّة، أو العقلیّة، أم لا؟ من غیر فرق بین کون ذلک المعنی الوضعیّ هو الفساد، أم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 309
عنوان «عدم الإجزاء» أو غیر ذلک من البطلان، والنقصان، وسقوط الصلاحیة عن التقرّب به، أوالتسبّب به، أوغیرذلک ممّاسیظهر، وقد أشرنا فیماسلف إلی أمثلته.
فعلیٰ هذا، لا وجه لإطالة الکلام حول عنوان «العبادة» و «المعاملة» وعنوان «الصحّة والفساد» ومافیها من الاختلافات الکثیرة المشاهدة فی الکتب المفصّلة، ولا معنیٰ للغور فی تعاریفها وأحکامها، ونقضها وطردها؛ لعدم اشتمال عنوان البحث علیٰ شیء منها، بل المأخوذ فی العنوان أمر أعمّ فی کلتا الناحیتین.
وإن تنزّلنا عن ذلک، وأخذنا عنوان «العبادة» و «المعاملة» بالمعنی الأعمّ فیهما، وهکذا ذکرنا فی تفسیر الحکم الوضعیّ عنوان «الفساد وعدم الإجزاء» فهو تنزّل فی غیر محلّه، ومن تأمّل فیما اخترناه تظهر له حقیقة الحال فیما هو محطّ الکلام فی الفقه من بدوه إلیٰ ختمه.
وبالجملة : لمکان أنّ التبعیّة للکمّلین من الأعلام فیه الخیر الکثیر، لابأس بعد ذلک کلّه بأن نشیر إلیٰ جهات فی هذا الأمر؛ حتّیٰ یتبیّن أیضاً مواضع الإشکال والمناقشة فی کلمات القوم فی هذه المراحل أیضاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 310