الجهة الثانیة : حول المعاملة

‏‏الجهة الثانیة :‏‏ حول المعاملة‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر أخذ عنوان «المعاملة» فی عنوان البحث، وأرادوا منها المعنی الأعمّ‏‎ ‎‏من المعاوضات والتجارات‏‎[1]‎‏، فیندرج فیها الطلاق بأقسامه، والنکاح بصنوفه.‏

‏
‏‎

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ الإطلاقات المجازیّة غیر جائزة فی هذه المواقف، ولاسیّما‏‎ ‎‏إذا کانت بعیدة أو غلطاً، فکان الأولی العدول عمّا جعلوه عنواناً إلیٰ ما ذکرناه‏‎[3]‎‏، أو‏‎ ‎‏إلی العنوان التالی: وهو «أنّ کلّما أمکن أن یستتبع النهی التکلیفیّ حکماً وضعیّاً‏‎ ‎‏بحسب التصوّر والثبوت، فهل هو کذلک إثباتاً، أم لا؟» ولا شبهة فی إمکان استتباعه‏‎ ‎‏فی مطلق العبادات والمعاملات، وما یشبههما من الصید والذباحة، وإجراء الحدود،‏‎ ‎‏وغیر ذلک، بل قد عرفت منّا إمکانه حتّیٰ فی مثل النهی عن قصد القربة بالاستنجاء‏‎ ‎‏مثلاً؛ لأنّه إذا استتبع سقوط قابلیّته عن التقرّب به، لایجوز التمسّک لجواز اجتماع‏‎ ‎‏الحرمة مع القربة بما تمسّکوا به فی مسألة اجتماع الأمر والنهی، کما یأتی ویظهر إن‏‎ ‎‏شاء الله تعالیٰ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1 : 155 / السطر 2 ـ 6، الفصول الغرویّة: 139 / السطر 37 ـ 40، فوائدالاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 456.
• )) مطارح الأنظار : 158 / السطر 24 ـ 37، کفایة الاُصول : 220، منتهی الاُصول 1: 411 ـ 412 .
• )) تقدّم فی الصفحة 290 ـ 291 .
• )) یأتی فی الصفحة 326 ـ 327 .