خامسها : فی تقابل الصحّة والفساد

‏‏خامسها :‏‏ فی تقابل الصحّة والفساد‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّ الصحّة والفساد من المتضادّین، أو هما من قبیل الملکة‏‎ ‎‏والعدم، أم یفصّل بین الصحّة والفساد فی الطبائع التکوینیّة، والصحّة والفساد فی‏‎ ‎‏المرکّبات الشرعیّة؟‏

‏
‏‎

‏‏والذی هو التحقیق حسبما عرفت منّا : أنّ الصحّة انتزاع من الطبیعة المتقدّرة‏‎ ‎‏فی ظرف الوجود الخارجیّ‏‎[4]‎‏، فإذا قدّر البطّیخ فی النشأة العلمیّة ـ حسب الطبیعة‏‎ ‎‏النوعیّة ـ أن تکون کذا وکذا، فإن کانت فی وجودها الخارجیّ عین ما فی الخارج،‏‎ ‎‏وتصیر خارجیّة، فهو البطیخ الصحیح والسالم.‏

‏‏وإذا لم تصر خارجیّة فتارة : لاتصیر فی الخارج علی الإطلاق، فلا شیء فی‏‎ ‎‏الخارج حتّیٰ ینتزع منه شیء، وأمّا إذا صارت خارجیّة ببعض الخصوصیّات‏‎ ‎‏المتقدّرة لها، وکانت ناقصة فی الوجود، فهی أیضاً لاینتزع منها الفساد، بل یکون‏‎ ‎‏الفساد منتزعاً من جریان الاختلال فی المزاج الموجب لعفونته ومرارته وغیر ذلک،‏‎ ‎‏فیکون منشأ انتزاع الفساد أمراً وجودیّاً.‏

‏‏وأمّا فی الاعتباریّات فالأمر أیضاً کما حرّر، فإنّ من قطع صلاته عمداً فی‏‎ ‎‏أثنائها لاتکون صلاته فاسدة، بل الصلاة تصیر باطلة، والفساد ینتزع من اشتمالها‏‎ ‎‏علیٰ وبر ما لا یؤکل لحمه، کاشتمال البطّیخ علی الدیدان، فلاحظ وتدبّر.‏

‏‏فلا مفهوم ثانٍ للفساد فی الاعتباریّات، ولایکون من العدمیّات فی‏‎ ‎‏الطبیعیّات. بل لامعنیٰ لکونهما من العدم والملکة؛ لأنّ العدم المقابل للملکة ما کان‏‎ ‎‏فیه قوّة الملکة، مع أنّ الفاسد لیست فیه قوّة الملکة. نعم الناقص فیه قوّة الملکة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّهما من العدم والملکة المشهوریّین‏‎[5]‎‏، فتأمّل.‏

‏
‏‎

‏‏هذا بالنسبة إلی الفساد فی الطبائع الخارجیّة، وأمّا فی الاعتباریّات فهو‏‎ ‎‏اعتبار طبعاً، فلاحظ جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أجود التقریرات 2 : 388، نهایة الأفکار 1 : 77، و4 : 97، نهایة الاُصول: 283.
• )) مناهج الوصول 2 : 153 ـ 154، تهذیب الاُصول 1 : 410 ـ 411 .
• )) أجود التقریرات 2 : 388، نهایة الاُصول 1 : 283، منتهی الاُصول 1 : 52 .
• )) تقدّم فی الصفحة 314 ـ 316 .
• )) شرح المنظومة، قسم الحکمة: 116 ـ 117 .