تذنیب : حول تحقّق الفساد فی الموضوعات الاعتباریّة
ما ذکرناه من الفساد هو الفساد المنتزع من عدم تحقّق الطبیعة علیٰ حدودها وخصوصیّاتها المقدّرة لها، مثلاً إذا کانت طبیعة الصلاة متقدّرة بالطهارة، فتارة: تصیر الصلاة الواجدة لها خارجیّة، فحینئذٍ ینتزع الصحّة، واُخریٰ: تصیر الصلاة الفاقدة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 330
للطهارة خارجیّة، فینتزع الفساد، فهذا الفساد ممّا لاتناله ید الجعل فی التکوینیّات والتشریعیّات.
وأمّا إذا کان الفساد ناشئاً من اشتمال الفرد والطبیعة فی الخارج علیٰ ما یضادّ صحّتها، کالعفونة والدیدان، فإنّ هذا النحو من الفساد أمر وجودیّ مجعول ومستند إلیٰ علّته الطبیعیّة. هذا فی الفساد الطبیعیّ بالنسبة إلی الاُمور الطبیعیّة؛ والموضوعات الخارجیّة التکوینیّة.
وأمّا هذا النحو من الفساد، فإمکان تحقّقه فی الموضوعات الاعتباریّة ـ کالمعاملات ـ والاختراعیّة، مورد المناقشة والمنع، وهو یرجع إلیٰ إمکان تصویر المانع والمضادّة الخارجیّة، فإن قلنا بامتناع ذلک کما هو رأینا، فلایعقل سریان الجعل إلیه.
وأمّا إن قلنا بإمکان ذلک، فیلزم أن یکون الفساد قابلاً للجعل التبعیّ، لا الاستقلالیّ؛ لأنّه ناشئ من جعل مانعیّة النجاسة مثلاً فی الصلاة، وإذا اعتبر مانعیّة النجاسة تکون الصلاة الخارجیّة فاسدة بجعل المانعیّة، وأمّا جعل الفساد مستقلاًّ فهو من الجزاف، ولابدّ وأن یرجع إلیٰ جعل مفسدیّة شیء للصلاة؛ حتّیٰ یستتبع جعل المفسدیّة جعل الفساد بالتبع. وقد خرجنا من حریم البحث، ولاسیّما فی هذا المقام علیٰ ما أبدعناه فی عنوان البحث، فلیعذرنی إخوانی إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 331