المقام الأوّل : فی مقتضی الاُصول فی الشکّ فی المسألة الاُصولیّة

‏‏المقام الأوّل :‏‏ فی مقتضی الاُصول فی الشکّ فی المسألة الاُصولیّة‏

‏‏ ‏

‏‏إنّه إذا تعلّق النهی بشیء یقتضی حرمته التکلیفیّة، فهل یستتبع الحرمة‏‎ ‎‏الوضعیّة زائداً علیٰ تلک الحرمة، أم لا ؟‏

‏‏وحیث إنّ الاستتباع مورد الشکّ، فإمّا یجری استصحاب عدم الاستتباع، أو‏‎ ‎‏لایجری؛ لعدم العلم بالحالة السابقة، فإن جریٰ فهو من الأصل المثبت؛ لعدم إمکان‏‎ ‎‏إثبات شیء بمجرّد التعبّدیة کما لایخفیٰ، وإن لم یجرِ فالأمر أوضح.‏

‏‏وهذا من غیر فرق بین کون الشکّ فی دلالة النهی أو فی استتباعه عقلاً.‏

‏‏وقد کنّا فی سالف الزمان نذکر إمکان جریان أصل العدم النعتیّ، معتقداً بأنّ‏‎ ‎‏نفس التعبّد بهذا العدم کافٍ فیما إذا شکّ فی الدلالة اللفظیّة؛ لرجوعه إلیٰ لحاظ‏‎ ‎‏الواضع، أو اکتساب صیغة النهی بالاستعمال والوضع التعیّنی، فلیتأمّل.‏

‏‏ومن الممکن إجراء العدم المحمولیّ، فإنّ الشکّ یرجع إلی الشکّ فی أنّ صیغة‏‎ ‎‏النهی هل تستتبع التحریم الوضعیّ؟ وهی ما کانت تستتبع، ونفس التعبّد بهذه القضیّة‏‎ ‎‏الکلّیة کافٍ، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎