المقام الأوّل فی النهی عن العبادة والأفعال القربیّة

‏‏المقام الأوّل ‏‏فی النهی عن العبادة والأفعال القربیّة‏

‏‏ ‏

‏‏وأنّه هل هو یستتبع الحکم الوضعیّ وعدم الإجزاء والفساد والبطلان‏‎ ‎‏مطلقاً‏‎[1]‎‏، أم لا مطلقاً‏‎[2]‎‏؟‏

‏‏أو یقع التفصیل بین أنحاء النهی؛ فما کان منه تحریمیّاً أو تنزیهیّاً فهو یستتبع،‏‎ ‎‏وما کان غیریّاً فلا‏‎[3]‎‏، أو یلحق بالغیریّ التنزیهیّ أیضاً‏‎[4]‎‏؟‏

‏‏أم یقع التفصیل بین ما إذا کانت نفس العبادة منهیّة، أو کانت أجزاؤها‏‎ ‎‏وشرائطها‏‎[5]‎‏؟‏

‏‏أم یفصّل بین ما کانت عبادة ذاتاً، وما کانت عبادة بجهات عرضیّة، فلایدلّ‏
‏‎

‎‏علی الأوّل، ویدلّ علی الثانی؟‏

‏‏وجوه وأقوال .‏

‏‏وأمّا التفصیل بین الأجزاء أو الشروط وغیرهما المأخوذة واسطة فی الثبوت‏‎ ‎‏وعدمه‏‎[6]‎‏، فهو خروج عن البحث، کما نشیر إلیه إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏والذی هو الحقّ :‏‏ أنّ النهی لایدلّ بالوضع علیٰ شیء؛ لما تحرّر فیما سبق من‏‎ ‎‏حدود دلالة صیغته‏‎[7]‎‏، وما یظهر من «الکفایة» من دلالته علیه‏‎[8]‎‏، محمول علی‏‎ ‎‏المسامحة، ولکن یستتبع الحکم الوضعیّ وبطلان المنهیّ وفساد العبادة، وتصیر‏‎ ‎‏النتیجة عدم جواز الاجتزاء بالمنهیّ عنه فی مقام الامتثال، من غیر فرق بین صور‏‎ ‎‏المسألة والفروض المزبورة.‏

‏‏وقد یقرّر هنا وجوه لایخلو جلّها لولا کلّها عن الخلل والمناقشة :‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ أنّ عبادیّة العبادة بالأمر، ولایعقل اجتماعه مع النهی الوارد‏‎ ‎‏علیٰ محلّه کما هو المفروض، من غیر فرق بین کون النهی متعلّقاً بنفسها، أو بجزئها؛‏‎ ‎‏لأنّ معنیٰ تعلّقه بجزئها هو تعلّقه بالطبیعة المقیّدة.‏

‏‏وأمّا تفسیر تعلّقه بجزئها أو بوصفها بعنوانه الاستقلالیّ، فهو یرجع إلی النهی‏‎ ‎‏عن العنوان الخارج الذی هو خارج عن محیط النزاع، فما فی «الدرر»‏‎[9]‎‎ ‎‏والتقریرات‏‎[10]‎‏ لایخلو من تأسّف.‏

‏‏وإلیٰ هذا یرجع التفصیل المشار إلیه بین الشرط الذی یکون واسطة فی‏‎ ‎‏الثبوت، وبین ما یکون واسطة فی العروض؛ لأنّه مع الوساطة فی الثبوت یرجع إلیٰ‏
‏‎

‎‏أنّ ماهو المنهیّ حقیقة، هو العنوان الخارج، فلاتخلط.‏

‏‏نعم، یمکن أن یقال: بأنّ النهی الغیریّ لایورث الفساد؛ لتعلّقه بعنوان خارج‏‎ ‎‏ولکنّه أیضاً خلف؛ لما أنّ المفروض تعلّقه بذات الضدّ وبعنوان «العبادة» المضادّة مع‏‎ ‎‏الإزالة، فلاینبغی الخلط بین اختلاف المبانی، واختلاف البناءات، وإلاّ فالبحث‏‎ ‎‏المبنویّ طویل الذیل هنا، وقد مضیٰ فی محلّه‏‎[11]‎‏ بحمد الله وله الشکر.‏

‏‏إن قلت :‏‏ إنّ النهی التنزیهیّ یجتمع مع الأمر؛ لأنّه ترخیص بالفعل‏‎[12]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ قد فرغنا عن امتناعه بعد الإقرار بأنّه متعلّق بالعبادة المقیّدة، وبعد‏‎ ‎‏الإقرار بأنّه محمول علی الکراهة المصطلحة‏‎[13]‎‏، وأمّا مع إنکار ذلک فیلزم الخروج‏‎ ‎‏عن محطّ التشاحّ ومصبّ النزاع أیضاً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ فی مفروض الکلام یلزم اجتماع الأمر والنهی، وحیث إنّ الفرض‏‎ ‎‏تقدّم النهی فی مقام التعارض، یلزم عدم الأمر، وعند ذلک تصبح العبادة فاسدة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ قد تحرّر فی محلّه إمکان اندراج المطلق والمقیّد فی محلّ النزاع‏‎ ‎‏السابق، فعلیٰ هذا لایلزم سقوط الأمر علیٰ کلّ تقدیر، بل إمّا یجتمع مع النهی، أو‏‎ ‎‏یسقط النهی دونه.‏

‏‏قلت :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ عدم اندراجه فی محطّ النزاع السابق، کما تحرّر عندنا‏‎[14]‎‏ ‏‎ ‎‏إنّ الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ بناؤهم علیٰ حمل المطلق علی المقیّد‏‎[15]‎‏.‏

‏‏نعم، إذا قامت القرینة الخارجیّة علیٰ وجود الأمر فی مورد القید، یصحّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏اندراجه فی اجتماع الأمر والنهی؛ حفظاً لظهورهما فی الوجوب والتحریم، فاغتنم.‏

‏‏لایقال :‏‏ فی مفروض البحث وهو تعلّق النهی بالعبادة، وفی مفروض الکلام‏‎ ‎‏وهو تقوّم العبادة بالأمر، یلزم امتناع النزاع؛ ضرورة امتناع اجتماع الأمر والنهی فی‏‎ ‎‏الواحد العنوانیّ کما تبیّن فی بحث اجتماع الأمر والنهی‏‎[16]‎‏، فعلیٰ هذا لابدّ وأن‏‎ ‎‏نقول: بأنّ عبادیّة العبادة بغیر الأمر.‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ نعم، إلاّ أنّ البحث یکون تقدیریّاً، وبذلک یلزم إمکان النزاع،‏‎ ‎‏کما لا یخفیٰ .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ المبانی فی عبادیّة العبادات مختلفة، والنزاع محرّر علیٰ تلک‏‎ ‎‏المبانی بإجمالها، من غیر النظر إلیٰ مبنی خاصّ، کما أنّ وجه البطلان والفساد‏‎ ‎‏مختلف، من غیر انحصاره بذلک الوجه حتّیٰ یلزم لغویّة النزاع، فتأمّل.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا الوجه وجیه، إلاّ أنّ من الممکن دعویٰ سقوط الأمر؛ لأجل‏‎ ‎‏عروض النهی، وبقاء الملاک المصحّح للعبادة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : مع سقوط الأمر لا کاشف عن الملاک، کما مرّ تفصیله فی‏‎ ‎‏البحوث السابقة‏‎[17]‎‏، وحینئذٍ لایمکن تصحیح العبادة علیٰ وجه الاجتزاء بها.‏

‏‏نعم، لایمکن الحکم بالفساد ثبوتاً، ولا بالصحّة إثباتاً، ولا نعنی إلاّ ذلک.‏‎ ‎‏هذا أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ فیما کان عبادة ذاتیّة تلزم الصحّة من غیر الحاجة إلی الأمر، فلایکون‏‎ ‎‏النهی علی التقریب المزبور مانعاً عن إمکان الاجتزاء بالمأتیّ به؛ لأنّه ینتزع الصحّة‏‎ ‎‏منها لذاتها.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه لا معنیٰ للعبادة الذاتیّة؛ لأنّ المراد من الذاتیّة إمّا هو‏‎ ‎
‏‎

‎‏الذاتیّ فی باب البرهان، أو الإیساغوجی، وکلاهما هنا ممنوعان.‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ الخضوع السجودیّ بعنوان العبودیّة، تمام الموضوع‏‎ ‎‏لانتزاع عنوان «العبادة» من غیر تدخّل الأمر الآخر، فإذا سجد للأوثان فقد تعبد‏‎ ‎‏بالعبادة المحرّمة، ولأجل ذلک کان مورد النهی‏‎[18]‎‏، فیعلم إمکان تحقّقه خارجاً،‏‎ ‎‏فلایکون الوجه المزبور کافیاً لسریان الفساد، ولایمنع النهی عن انتزاع عنوان‏‎ ‎‏«العبادة» ولایستتبع الحکم الوضعیّ بالضرورة.‏

‏‏الوجه الثانی :‏‏ کلّ شیء إذا تعلّق به النهی التکلیفیّ، فلابدّ وأن یکون هو‏‎ ‎‏مورد بغض المولیٰ، وکلّ ما کان مبغوض المولیٰ لایصلح لأن یتعبّد به الله تعالیٰ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ المقصود من العبادة هو التهیّؤ للتقرّب بالمأتیّ به منه تعالیٰ، من غیر فرق‏‎ ‎‏بین کونه عبادة بذاته، أو بالأمر، أو بالملاک، أو کان یمکن أن یقصد به التقرّب،‏‎ ‎‏کسائر الأفعال.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ کما لایمکن قصد العبودیّة والتقرّب بشرب الخمر، ولیس ذلک إلاّ‏‎ ‎‏لأجل کونه مرجوح الفعل عنده تعالیٰ؛ سواء کان إلیٰ حدّ الحرمة، أو الکراهة، کذلک‏‎ ‎‏لایمکن بسائر الأفعال الاُخر التی یتعبّد بها العباد، کالصوم والصلاة وأمثالهما.‏

‏‏وبهذا الوجه یظهر : أنّ صفة الحرمة والکراهة تمنع عن انتزاع وصف الصحّة‏‎ ‎‏عن العبادة والعمل المأتیّ به بعنوانها.‏

‏‏وأیضاً یظهر عدم اختصاص منعه بالعبادات والأعمال القربیّة المفروضة، أو‏‎ ‎‏المجعولة ندباً، بل تمنع عن إمکان التقرّب بکلّ فعل من الأفعال المباحة التی کان‏‎ ‎‏للمکلّف قصد التقرّب بها، وقد سمّیناها: بـ «العبادة بالمعنی الأعمّ»‏‎[19]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ یتوجّه إلیه أنّ المبغوضیة لیست مستوعبة؛ لما لا بغض للمولیٰ فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏صورة عدم تنجّز التکلیف التحریمیّ أو التنزیهیّ.‏

‏‏وتوهّم وجود البغض فی موردهما ثبوتاً‏‎[20]‎‏، مدفوع بعدم الدلیل علیه إثباتاً،‏‎ ‎‏مع عدم تنافیه للصحّة أیضاً إثباتاً، فإذا فرض جهل المکلّف بالنهی تکون العبادة‏‎ ‎‏ـ حسب الصناعة ـ صحیحةً، مع أنّ المقصود بالبحث إثبات فسادها مطلقاً.‏

‏‏مع أنّ لنا أن نقول : بأنّ ذات صفة الحرمة، لاتمنع عن وصف الصحّة إلاّ‏‎ ‎‏برجوعها إلی المبغوضیّة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّه فی مورد النهی الغیریّ ربّما لایکون بغض، اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه‏‎ ‎‏ـ مضافاً إلیٰ کونه خلاف التحقیق المحرّر عندنا‏‎[21]‎‏ـ یرجع إلی الإشکال فی المبنیٰ‏‎ ‎‏دون البناء، وإلاّ فمع فرض کون العبادة بذاتها مورد النهی، فلا فرق بین النواهی،‏‎ ‎‏وبین البغض الذاتیّ الناشئ عن مفسدة فی ذات المنهیّ، أو البغض العرضیّ الناشئ‏‎ ‎‏من المحافظة علی الإزالة، فلاتخلط.‏

‏‏ومن هنا یظهر ما فی «الکفایة»‏‎[22]‎‏ و «تهذیب الاُصول»‏‎[23]‎‏ للوالد ـ مدّظلّه : من‏‎ ‎‏المناقشة فی تبعة النهی الغیریّ، وقد مرّ منّا تفصیل مناشئ توهّمهم‏‎ ‎‏عدم دلالة النهی علی المبغوضیّة‏‎[24]‎‏، وسیأتی تمام الکلام حوله فی ذیل الوجه الآتی‏‎ ‎‏إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏الوجه الثالث :‏‏ فی کلّ مورد یثبت النهی الإلهیّ، یلزم استکشاف المفسدة‏‎ ‎
‏‎

‎‏حسب مبنی العدلیّة، وکلّ شیء کان فیه المفسدة لایلیق لأن یتقرّب به منه تعالیٰ‏‎[25]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ فی کلّ مورد ثبت النهی یثبت استحقاق العقاب والعتاب،‏‎ ‎‏ویلـزم البعد والحزازة، وکلّ فعل کان مآله إلیٰ هذه الاُمور، لایصلح لأن یتقرّب بـه‏‎ ‎‏منه تعالیٰ وتقدّس.‏

‏‏وفیه :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ عدم جریان التقریب الأخیر فی النهی الغیریّ ـ أنّه لایتمّ‏‎ ‎‏فی صورة عدم تنجّز التکلیف. ودعوی استکشاف المفسدة بالنهی الساقط لأجل‏‎ ‎‏الجهل‏‎[26]‎‏، غیر مسموعة.‏

‏‏ومن الغریب توهّم : أنّ النهی یسقط دلالته المطابقیّة فی صورة عدم تنجّزه،‏‎ ‎‏دون دلالته الالتزامیّة وهو کشفه عن المفسدة‏‎[27]‎‏، فإذن یمکن الدعوی المزبورة؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ صیغة النهی لاتدلّ علیٰ شیء لأجل نیابتها مناب الزجر العملیّ‏‎ ‎‏الخارجیّ، فإذا کانت باقیة علیٰ نیابتها یمکن دعوی التلازم العقلیّ ـ حسب مذهب‏‎ ‎‏العدلیّة ـ بینها وبین المفسدة، وإلاّ فلا!!‏

‏‏لأنّه لیس من قبیل الدلالة الالتزامیّة التی تکون مورد الخلاف فی أنّها باقیة‏‎ ‎‏عند انتفاء دلالة المطابقة، أو هی أیضاً تزول، أو الخلاف فی بقاء حجّیتها،‏‎ ‎‏فلا تغفل ، ولا تخلط .‏

‏‏هذا مع أنّ التبعیّة فی أمثال المقام قطعیّة. مضافاً إلیٰ عدم اقتضاء المفسدة بما‏‎ ‎‏هی هی للفساد؛ ضرورة إمکان کون العبادة ذات مفسدة، فإذا کانت هی محرزة‏‎ ‎‏تکون غالبة، وأمّا إذا لم تکن محرزة تکون مغلوبة، ویبقیٰ إمکان التقرّب بالعبادة‏‎ ‎‏علیٰ حاله، وتکفی هذه المصلحة المتقوّمة بها صحّة العبادة.‏

‏
‏‎

‎‏وبذلک یظهر وجه فساد مقالة العلاّمة النائینیّ ‏‏قدس سره‏‎[28]‎‏ ومن یحذو حذوه‏‎[29]‎‏.‏

‏‏فبالجملة تحصّل :‏‏ أنّ هذه الوجوه غیر ناهضة بنحو الإطلاق علیٰ تمام المرام‏‎ ‎‏فی المقام، والله ولیّ الإنعام.‏

‏‏ومن الغریب تمسّک العلاّمة المزبور ‏‏رحمه الله‏‏ بأنّ النهی یورث تقیید متعلّق‏‎ ‎‏الأمر‏‎[30]‎‏! فإنّه غفلة عن مورد البحث؛ وهو کون النهی تحریماً فقط، ولایکون إرشاداً‏‎ ‎‏إلی الجزئیّة أو الشرطیّة، وإلاّ فلا کلام رأساً فی استتباع النهی للفساد؛ سواء کان‏‎ ‎‏مستتبعاً للحکم التکلیفیّ ، أم لم یکن، فراجع تعرف.‏

‏‏ ‏

‏‏إعادة وإفادة‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد عدم تنجّز النهی لایخلو الأمر من أحد وجهین :‏

‏‏إمّا یکون النهی باقیاً علیٰ فعلیّته، ویکون العبد معذوراً.‏

‏‏أو لایکون باقیاً علیٰ فعلیّته؛ لارتفاعه بمقتضیٰ حدیث الرفع‏‎[31]‎‏.‏

‏‏فإن قلنا ببقائه علیٰ فعلیّته ، فیکون باقیاً علیٰ کاشفیّته عن المبغوضیّة المنافیة‏‎ ‎‏للعبادة والتقرّب.‏

‏‏وإن قلنا بانتفاء فعلیّته، فلایکون من النهی فی العبادة حتّیٰ یستتبع الفساد،‏‎ ‎‏ویخرج من موضوع البحث؛ ضرورة أنّه مع انتفاء الفعلیّة لا أثر للوجود الإنشائیّ،‏‎ ‎‏ویکون مورد الکلام هو النهی الفعلیّ، لا النهی الإنشائیّ.‏

‏‏ولا حاجة إلیٰ تقیید النهی بالتنجّز، حتّیٰ یکون مورد الخلاف هو النهی‏‎ ‎
‏‎

‎‏المنجّز؛ فإنّه خلاف ظواهر الأصحاب هنا، وخلاف مبناهم؛ من الالتزام بفعلیّة النهی‏‎ ‎‏فی بعض موارد الأعذار.‏

‏‏فعلیٰ هذا یمکن تتمیم الوجه الثانی الذی اختاره السیّد الوالد المحقّق‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه‏‎[32]‎‏ـ تبعاً لبعض آخر کالاُستاذ البروجردیّ‏‎[33]‎‏، مع لزوم کون المقرّب والمبعّد‏‎ ‎‏واحداً، من غیر طریان الجهات العدیدة الموجبة لجوازه، کما مضیٰ فی بحوث‏‎ ‎‏اجتماع الأمر والنهی‏‎[34]‎‏.‏

‏‏وهکذا الوجه الثالث إلاّ علی الاحتمال الأخیر؛ من أنّ المفسدة الغالبة لاتمنع‏‎ ‎‏عن إمکان التقرّب بالمصلحة والملاک المغلوب حتّیٰ فی باب التخصیص والتقیید.‏

‏‏نعم، یبقی الإشکال علی الوجه الثانی فی مورد العبادة الذاتیّة، فإنّه لو ورد‏‎ ‎‏الأمر بها علی الإطلاق، وورد النهی عن حصّة منها، فإنّ النهی لایتمکّن من‏‎ ‎‏خلع الثوب الذاتیّ بالضرورة، وتصیر العبادة المحرّمة محقّقةً قهراً مسقطةً‏‎ ‎‏للأمر عقلاً، فتأمّل .‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا فرض أنّ قراءة العزیمة توجب وجوب السجدة، إلاّ أنّها منهیّة حال‏‎ ‎‏الحیض، فإنّها إذا صلّت وسجدت یسقط أمر السجدة؛ لما لایعتبر إلاّ کون السجدة‏‎ ‎‏عبادة، وهی تحصل بسجودها، من غیر حاجة إلی الأمر أو الجهة الاُخری العرضیّة‏‎ ‎‏التی لاتجتمع مع الحرمة والمبغوضیّة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الوافیة فی اُصول الفقه: 101، قوانین الاُصول 1 : 159 / السطر 9 .
• )) تقریرات المجدّد الشیرازی 3: 99 ـ 100، نهایة النهایة 1 : 250، درر الفوائد، المحقّق الحائری 1 : 187 .
• )) مناهج الوصول2 : 160 ـ 161 .
• )) أجود التقریرات 1 : 386 ـ 387، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 455 ـ 456 .
• )) کفایة الاُصول : 222 ـ 224، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 52 ـ 53 .
• )) کفایة الاُصول : 223 ـ 224، منتهی الاُصول 1 : 416 ـ 418 .
• )) تقدّم فی الصفحة 92 ـ 93 .
• )) کفایة الاُصول : 224 ـ 225 .
• )) درر الفوائد ، المحقّق : 187 ـ 188 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 463 ـ 466 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 334 ـ 336 .
• )) أجود التقریرات 1:386، فوائد الاُصول(تقریرات المحقّق النائینی)الکاظمی 2:436 و455.
• )) تقدّم فی الصفحة 297 .
• )) تقدّم فی الصفحة 142 .
• )) قوانین الاُصول 1 : 325 / السطر 1، کفایة الاُصول : 290، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 577 .
• )) نهایة الأفکار 2 : 456 ـ 458 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 339 ـ 340 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 396 .
• )) نهایة الاُصول 1: 285، مناهج الوصول 2 : 160، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 14 ـ15.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 467 ـ 468، أجود التقریرات 2: 402، منتهی الاُصول : 418 ـ 419 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 332 وفی هذا الجزء : 298 .
• )) کفایة الاُصول : 225 .
• )) تهذیب الاُصول 1 : 416 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 334 .
• )) فوائد الاُصول(تقریرات المحقّق النائینی)الکاظمی 2: 465، أجود التقریرات 2:396ـ397.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 467 ـ 468 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 465، و4 : 755 ـ 756 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 465 .
• )) منتهی الاُصول 1 : 417 ـ 419 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 464 .
• )) تقدّم فی الصفحة 95.
• )) تقدّم فی الصفحة 318.
• )) تقدّم فی الصفحة 318 .
• )) تقدّم فی الصفحة 201 .