بحث وإیقاظ : فی عدم اعتبار کون العبادة مقرّبة ولا طاعة
قد اشتهر بین أبناء التحقیق: «أنّ العبادة لابدّ وأن تکون مقرّبة، وإذا کانت
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 345
منهیّة فلایمکن ذلک؛ لما یلزم اجتماع المقرّب والمبعّد، وهو من المستحیل عقلاً».
والذی یخطر بالبال: أنّ اعتبار کون المأمور به بالأمر الصلاتیّ مقرّباً أو عبادة أو طاعة، ممّا لا دلیل علیه، بل المأمور به بالأمر الصلاتیّ وغیرها، لایعتبر إلاّ أن یکون صلاة هی أوّلها التکبیر، وآخرها التسلیم، مقترنةً بقصد القربة، ولا شیء وراء ذلک معتبر، وإلاّ یلزم القول بالاشتغال ـ کما لایخفیٰ ـ فی دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر.
مع أنّ الضرورة قاضیة بأنّ کثیراً من الصلوات لیست مقرّبة إن لم تکن مبعّدة، فما هو اللاّزم بحسب الفقه کون صلاة الصبح مثلاً، ذاتَ أجزاء وشرائط معلومة وخارجیّة، مع کونها مصحوبة بالقربة، خالصة من الریاء والسمعة.
فعلیٰ هذا تارة: یقصد المکلّف لأجل الأمر المعلوم، قصدَ القربة.
واُخریٰ : یقصدها لأجل احتمال الأمر، وقد تحرّر فی محلّه جوازه وصحّتها، وجواز الاکتفاء بها، من غیر لزوم العلم بالأمر.
وثالثة : یقصدها لأجل الملاک المعلوم، کما فی بعض المواقف.
ورابعة : یقصدها لأجل احتمال الملاک، وإذا کان مورد النهی التحریمیّ مثلاً محتمل الملاک بالوجدان، فإنّه وإن یحرم علیه ـ حسب الشرع ـ إتیانها، إلاّ أنّه إذا کان یخطر بباله إتیانها لأجل احتمال الملاک ولو کان مغلوباً، فقد أتیٰ بالصلاة المقرونة بقصد القربة من غیر إخلال بشیء من القیود المعتبرة فیها، فمجرّد کونها محرّمة ذاتیّة أو تشریعیّة، لایکفی لصیرورة الصلاة باطلة وفاسدة.
نعم، إذا کانت بلا ملاک واقعاً، وکان ذلک معلوماً للمکلّف، فهو لایتمکّن من ترشیح القربة المطلقة، وإلاّ فهو بالضرورة یتمکّن من ذلک، کما فی موارد احتمال
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 346
الملاک والأمر مع عدم النهی التحریمیّ وغیره، فلاتخلط.
الوجه الرابع : أنّ الوجوه المشار إلیها کلّها مشترکة فی تصدّیها لإثبات أنّ النهی ـ بما هو هو، أو بما هو دالّ علی الحرمة والمبغوضیّة والمفسدة، أو بما هو مستتبع للعقاب والعتاب ـ یمنع عن إمکان التقرّب بالعبادة، فیلزم فسادها، وقد منعنا ذلک، وذکرنا إمکان ذلک، وعدم تمامیّة المانعیّة المزبورة تکویناً.
والذی هو الوجه الوحید : هو أنّ النواهی کما تکون فی صورة إرشادیّتها، موجبةً لتقیید مورد الأمر، ومفیدةً للشرطیّة والجزئیّة والمانعیّة؛ بناءً علیٰ تصویرها، کذلک هی تکون فی مورد کونها تحریمیّة مستتبعةً لتقیید المأمور به بالأمر العبادیّ، وموجبةً لإفادة کون متعلّق الأمر مشروطاً بعدم اقترانه بما تعلّق به النهی، فیکون باطلاً وفاسداً؛ لأجل الإخلال بالشرط، أو الجزء، أو الوصف وغیرها.
وقد مرّ : أنّه فی موارد تعلّق النهی بذات العبادة، أیضاً یلزم اشتراط کون الصوم فی غیر یوم العیدین، فعلیٰ هذا لا فرق بین تعلّق النواهی بالذوات، أو بالأجزاء والشرائط والأوصاف والحالات وغیرها.
فبالجملة : لانرید إثبات الحکم الوضعیّ من ناحیة الحرمة التکلیفیّة؛ ومن ناحیة البغض والمفسدة، بل نرید أن نقول : إنّ النهی التحریمیّ یمکن أن یکون ـ مضافاً إلی تحریمیّته ـ إرشاداً إلی القیدیّة والشرطیّة.
إن قلت : کیف یعقل الجمع بین التحریمیّة والإرشادیّة، مع أنّ الأصحاب قسّموا النواهی والأوامر إلیهما، والأقسام متقابلات لایجمعها الصیغة الواحدة فی الاستعمال الواحد.
قلت : لیس المراد من التقسیم إفادة المقابلة، بل النظر إلی أنّ الأمر أو النهی لایخلوان من أحد الأمرین من غیر منع عن جمعهما.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 347
هذا مع أنّ التکلیفیّة والإرشادیّة والتحریمیّة وإفادة الشرطیّة، لیست من مدالیل الصیغة؛ لما تحرّر أنّ الصیغة لیست موضوعة لشیء، بل هی تنوب مناب البعث والزجر الخارجیّین فی الاعتبار، فلاتکون دلالة النهی علی التحریم إلاّ بالجهات الخارجة عن حدود الوضع.
فعلیٰ هذا، إذا کان مفاد النهی فی صورة کونه إرشاداً محضاً، هو مدخلیّة عدم المنهیّ فی المأمور به، أو مانعیّة وجوده فی المأمور به، وأنّ ماهو المأمور به بالأمر الصلاتیّ أو الصومیّ وغیرهما، مقیّد بعدم ذلک المنهیّ، أو ممنوع بوجوده فی الاعتبار، فلایمکن امتثال الأمر إلاّ بالاجتناب عن المنهیّ، ویکون إفادته فی صورة مبغوضیّة المنهیّ مستقلاًّ وذاتاً؛ لعدم إمکان الامتثال، ولکون المأمور به مقیّداً بعدمه، أولیٰ وأحسن فی محیط العرف والعقلاء، من غیر لزوم کون الصیغة مستعملةً فی الأکثر.
بل الصیغة لاتفید إلاّ الزجر، إلاّ أنّه إذا نظرنا إلیٰ ذات المنزجر عنه یکون محرّماً، وإذا نظرنا إلیٰ أنّه یکون فی محیط المرکّبات والمخترعات الشرعیّة العبادیّة، یکون مفیداً للتضییق والتقیید المستتبع للفساد والبطلان.
ولعمری، إنّه وجه لا غبار علیه، ولاشبهة تعتریه.
وبالجملة : الوجوه المتمسّک بها فی کلمات القوم کلّها ترجع إلیٰ إفادة عدم اجتماع الحرمة ـ بنفسها، أو بتبعاتها ـ مع الصحّة والعبودیّة والمقرّبیة تکویناً وخارجاً، وقد عرفت قصورها عن ذلک جدّاً.
وأمّا الوجه الأخیر، فهو یرجع إلیٰ أنّ البطلان والفساد والحکم الوضعیّ، تابع لحدود المأمور به؛ فإن کان یلزم من النهی المزبور عدم تحقّق المأمور به خارجاً لأجل الإخلال بقیده، فیمکن الوصول إلی فساد العبادة، وإلاّ فلا.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 348
وهم ودفع
إذا کانت العبادة بذاتها متعلّق النهی، فبناءً علی التقریب المزبور لا یلزم الفساد .
وفیه : أنّ العبادة المنهیّة بذاتها حسب اصطلاح الأصحاب ـ وهی کصوم العیدین، وصلاة الحائض ـ تکون باطلة کما عرفت بالتقریب المزبور؛ لأنّه یستکشف من النهی المذکور اشتراط المأمور به بالأمر الصلاتیّ بکونه فی غیر حال الحیض، واشتراط المأمور به بالأمر الصومیّ بکونه فی غیر یوم العیدین.
وأمّا العبادة الذاتیّة المنهیّة حسبما ذکرناه؛ وهو کون العبادة النوعیّة منهیّة، دون حصّة منها، فلا أثر منه فی الشریعة الإسلامیّة؛ ضرورة أنّ النواهی الشرعیّة کلّها راجعة إلی النهی عن حصّة منها وعن العبادة الخاصّة.
نعم، لو فرض عبادة تکون بطبیعتها النوعیّة منهیّة، لایلزم من النهی المزبور فساد وبطلان؛ لعدم إمکان کونه إرشاداً کما هو الواضح.
لایقال : النهی الغیریّ لایورث الفساد ؛ لعدم إمکان کونه إرشاداً إلی شیء فی المأمور به.
لأنّا نقول : بناءً علیٰ ثبوت النهی الغیریّ کما مرّ، لا مانع من الالتزام بذلک، کما ذکرناه فی بحوثه؛ وذلک لأنّ الصلاة حال المزاحمة إذا کانت منهیّة بالنهی الغیریّ، فهو یکون إرشاداً أیضاً إلیٰ لزوم کون الصلاة فی غیر تلک الحال؛ وأن
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 349
لاتکون بحیث ینتزع منها عنوان «المزاحمة».
وإن أبیت عن ذلک لأجل أنّ المزاحمة فرع وجود الإزالة، وإذا کانت الإزالة معدومة لعدم الإرادة، فلاتستند المزاحمة إلی الصلاة، فلک أن تقول: بأنّه إرشاد إلی أن لاتکون الصلاة فی حال مخالفة الأمر الأهمّ.
وبالجملة : یرشد إلیٰ قید فی الطبیعة الموجب لعدم انطباق الطبیعة المأمور بها علی الخارج، ولعدم تحقّقها فی الأعیان.
ذنابة: حول الإشکال فی استتباع النهی التنزیهیّ والغیریّ غیرالإلزامیّ للفساد
إلی هنا تبیّن کیفیّة استتباع النهی للحکم الوضعیّ المنتهی إلیٰ فساد العبادة، من غیر فرق بین النهی التحریمیّ، والغیریّ الإلزامیّ.
إنّما الشبهة والإشکال فی النهی التنزیهیّ والغیریّ غیر الإلزامیّ، فإنّه لایمکن استتباعهما للفساد؛ ضرورة أنّ قضیّة الترخیص المتحصّل من الکراهة، عدم تضیّق المأمور به بالأمر الصلاتیّ والصومیّ وغیرهما بشیء وقید أو شرط، حتّیٰ یلزم الإخلال به إذا أتیٰ به المکلّف وارتکبه.
نعم، یمکن أن یقال: إنّ النهی التحریمی یستتبع فساد الطبیعة وعدم تحقّق المأمور به، والنهیَ التنزیهیّ یستتبع عدم تحقّق الطبیعة الکاملة؛ ضرورة أنّ قضیّة النهی کون الطبیعة الفاقدة للمنهیّ طبیعة کاملة، فإذا اشتملت علی المنهیّ تکون ناقصة.
وإذا قلنا : بأنّ الطبیعة الجامعة للشرائط والأجزاء الموجب للبطلان فقدها، موردُ أمر، والطبیعةَ الکاملة الجامعة للشرائط المطلقة والأجزاء الندبیّة، موردُ أمر آخر، یلزم بطلان الطبیعة الکاملة وفسادها وعدم تحقّقها؛ لاشتمالها علی المنهیّ بالنهی التنزیهیّ، فتأمّل واغتنم.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 350
هذا غایة ما یمکن أن یتخیّل فی النهی التنزیهیّ، وأمّا حمله علی النهی المستتبع لأقلّیة الثواب، فهو خروج عن البحث کما تریٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 351