بحث وإیقاظ : فی عدم اعتبار کون العبادة مقرّبة ولا طاعة

‏‏بحث وإیقاظ : فی عدم اعتبار کون العبادة مقرّبة ولا طاعة‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر بین أبناء التحقیق: «أنّ العبادة لابدّ وأن تکون مقرّبة، وإذا کانت‏‎ ‎
‏‎

‏‏والذی یخطر بالبال: أنّ اعتبار کون المأمور به بالأمر الصلاتیّ مقرّباً أو‏‎ ‎‏عبادة أو طاعة، ممّا لا دلیل علیه، بل المأمور به بالأمر الصلاتیّ وغیرها، لایعتبر إلاّ‏‎ ‎‏أن یکون صلاة هی أوّلها التکبیر، وآخرها التسلیم، مقترنةً بقصد‏‎ ‎‏القربة، ولا شیء وراء ذلک معتبر، وإلاّ یلزم القول بالاشتغال ـ کما لایخفیٰ ـ فی‏‎ ‎‏دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر.‏

‏‏مع أنّ الضرورة قاضیة بأنّ کثیراً من الصلوات لیست مقرّبة إن لم تکن مبعّدة،‏‎ ‎‏فما هو اللاّزم بحسب الفقه کون صلاة الصبح مثلاً، ذاتَ أجزاء وشرائط معلومة‏‎ ‎‏وخارجیّة، مع کونها مصحوبة بالقربة، خالصة من الریاء والسمعة.‏

‏‏فعلیٰ هذا تارة: یقصد المکلّف لأجل الأمر المعلوم، قصدَ القربة.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یقصدها لأجل احتمال الأمر، وقد تحرّر فی محلّه جوازه وصحّتها،‏‎ ‎‏وجواز الاکتفاء بها، من غیر لزوم العلم بالأمر‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وثالثة :‏‏ یقصدها لأجل الملاک المعلوم، کما فی بعض المواقف.‏

‏‏ورابعة :‏‏ یقصدها لأجل احتمال الملاک، وإذا کان مورد النهی التحریمیّ مثلاً‏‎ ‎‏محتمل الملاک بالوجدان، فإنّه وإن یحرم علیه ـ حسب الشرع ـ إتیانها، إلاّ أنّه إذا‏‎ ‎‏کان یخطر بباله إتیانها لأجل احتمال الملاک ولو کان مغلوباً، فقد أتیٰ بالصلاة‏‎ ‎‏المقرونة بقصد القربة من غیر إخلال بشیء من القیود المعتبرة فیها، فمجرّد کونها‏‎ ‎‏محرّمة ذاتیّة أو تشریعیّة، لایکفی لصیرورة الصلاة باطلة وفاسدة.‏

‏‏نعم، إذا کانت بلا ملاک واقعاً، وکان ذلک معلوماً للمکلّف، فهو لایتمکّن من‏‎ ‎‏ترشیح القربة المطلقة، وإلاّ فهو بالضرورة یتمکّن من ذلک، کما فی موارد احتمال‏‎ ‎
‏‎

‏‏الوجه الرابع :‏‏ أنّ الوجوه المشار إلیها کلّها مشترکة فی تصدّیها لإثبات أنّ‏‎ ‎‏النهی ـ بما هو هو، أو بما هو دالّ علی الحرمة والمبغوضیّة والمفسدة، أو بما هو‏‎ ‎‏مستتبع للعقاب والعتاب ـ یمنع عن إمکان التقرّب بالعبادة، فیلزم فسادها، وقد منعنا‏‎ ‎‏ذلک، وذکرنا إمکان ذلک، وعدم تمامیّة المانعیّة المزبورة تکویناً.‏

‏‏والذی هو الوجه الوحید : هو أنّ النواهی کما تکون فی صورة إرشادیّتها،‏‎ ‎‏موجبةً لتقیید مورد الأمر، ومفیدةً للشرطیّة والجزئیّة والمانعیّة؛ بناءً علیٰ تصویرها،‏‎ ‎‏کذلک هی تکون فی مورد کونها تحریمیّة مستتبعةً لتقیید المأمور به بالأمر العبادیّ،‏‎ ‎‏وموجبةً لإفادة کون متعلّق الأمر مشروطاً بعدم اقترانه بما تعلّق به النهی، فیکون‏‎ ‎‏باطلاً وفاسداً؛ لأجل الإخلال بالشرط، أو الجزء، أو الوصف وغیرها.‏

‏‏وقد مرّ :‏‏ أنّه فی موارد تعلّق النهی بذات العبادة، أیضاً یلزم اشتراط کون‏‎ ‎‏الصوم فی غیر یوم العیدین‏‎[3]‎‏، فعلیٰ هذا لا فرق بین تعلّق النواهی بالذوات، أو‏‎ ‎‏بالأجزاء والشرائط والأوصاف والحالات وغیرها.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لانرید إثبات الحکم الوضعیّ من ناحیة الحرمة التکلیفیّة؛ ومن‏‎ ‎‏ناحیة البغض والمفسدة، بل نرید أن نقول : إنّ النهی التحریمیّ یمکن أن یکون ـ‏‎ ‎‏مضافاً إلی تحریمیّته ـ إرشاداً إلی القیدیّة والشرطیّة.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کیف یعقل الجمع بین التحریمیّة والإرشادیّة، مع أنّ الأصحاب‏‎ ‎‏قسّموا النواهی والأوامر إلیهما، والأقسام متقابلات لایجمعها الصیغة الواحدة فی‏‎ ‎‏الاستعمال الواحد.‏

‏‏قلت :‏‏ لیس المراد من التقسیم إفادة المقابلة، بل النظر إلی أنّ الأمر أو النهی‏‎ ‎‏لایخلوان من أحد الأمرین من غیر منع عن جمعهما.‏

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا، إذا کان مفاد النهی فی صورة کونه إرشاداً محضاً، هو مدخلیّة عدم‏‎ ‎‏المنهیّ فی المأمور به، أو مانعیّة وجوده فی المأمور به، وأنّ ماهو المأمور به بالأمر‏‎ ‎‏الصلاتیّ أو الصومیّ وغیرهما، مقیّد بعدم ذلک المنهیّ، أو ممنوع بوجوده فی‏‎ ‎‏الاعتبار، فلایمکن امتثال الأمر إلاّ بالاجتناب عن المنهیّ، ویکون إفادته فی صورة‏‎ ‎‏مبغوضیّة المنهیّ مستقلاًّ وذاتاً؛ لعدم إمکان الامتثال، ولکون المأمور به مقیّداً بعدمه،‏‎ ‎‏أولیٰ وأحسن فی محیط العرف والعقلاء، من غیر لزوم کون الصیغة مستعملةً فی‏‎ ‎‏الأکثر.‏

‏‏بل الصیغة لاتفید إلاّ الزجر، إلاّ أنّه إذا نظرنا إلیٰ ذات المنزجر عنه یکون‏‎ ‎‏محرّماً، وإذا نظرنا إلیٰ أنّه یکون فی محیط المرکّبات والمخترعات الشرعیّة‏‎ ‎‏العبادیّة، یکون مفیداً للتضییق والتقیید المستتبع للفساد والبطلان.‏

‏‏ولعمری، إنّه وجه لا غبار علیه، ولاشبهة تعتریه.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ الوجوه المتمسّک بها فی کلمات القوم کلّها ترجع إلیٰ إفادة عدم‏‎ ‎‏اجتماع الحرمة ـ بنفسها، أو بتبعاتها ـ مع الصحّة والعبودیّة والمقرّبیة تکویناً‏‎ ‎‏وخارجاً، وقد عرفت قصورها عن ذلک جدّاً.‏

‏‏وأمّا الوجه الأخیر، فهو یرجع إلیٰ أنّ البطلان والفساد والحکم الوضعیّ، تابع‏‎ ‎‏لحدود المأمور به؛ فإن کان یلزم من النهی المزبور عدم تحقّق المأمور به خارجاً‏‎ ‎‏لأجل الإخلال بقیده، فیمکن الوصول إلی فساد العبادة، وإلاّ فلا.‏

‏
‏‎

‏‏وهم ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کانت العبادة بذاتها متعلّق النهی، فبناءً علی التقریب المزبور‏‎ ‎‏لا یلزم الفساد .‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ العبادة المنهیّة بذاتها حسب اصطلاح الأصحاب ـ وهی کصوم‏‎ ‎‏العیدین، وصلاة الحائض‏‎[5]‎‏ ـ تکون باطلة کما عرفت بالتقریب المزبور؛ لأنّه‏‎ ‎‏یستکشف من النهی المذکور اشتراط المأمور به بالأمر الصلاتیّ بکونه فی غیر حال‏‎ ‎‏الحیض، واشتراط المأمور به بالأمر الصومیّ بکونه فی غیر یوم العیدین.‏

‏‏وأمّا العبادة الذاتیّة المنهیّة حسبما ذکرناه؛ وهو کون العبادة النوعیّة منهیّة،‏‎ ‎‏دون حصّة منها‏‎[6]‎‏، فلا أثر منه فی الشریعة الإسلامیّة؛ ضرورة أنّ النواهی الشرعیّة‏‎ ‎‏کلّها راجعة إلی النهی عن حصّة منها وعن العبادة الخاصّة.‏

‏‏نعم، لو فرض عبادة تکون بطبیعتها النوعیّة منهیّة، لایلزم من النهی المزبور‏‎ ‎‏فساد وبطلان؛ لعدم إمکان کونه إرشاداً کما هو الواضح.‏

‏‏لایقال :‏‏ النهی الغیریّ لایورث الفساد ؛ لعدم إمکان کونه إرشاداً إلی شیء‏‎ ‎‏فی المأمور به.‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ بناءً علیٰ ثبوت النهی الغیریّ کما مرّ‏‎[7]‎‏، لا مانع من الالتزام بذلک،‏‎ ‎‏کما ذکرناه فی بحوثه‏‎[8]‎‏؛ وذلک لأنّ الصلاة حال المزاحمة إذا کانت منهیّة بالنهی‏‎ ‎‏الغیریّ، فهو یکون إرشاداً أیضاً إلیٰ لزوم کون الصلاة فی غیر تلک الحال؛ وأن‏‎ ‎
‏‎

‏‏وإن أبیت عن ذلک لأجل أنّ المزاحمة فرع وجود الإزالة، وإذا کانت الإزالة‏‎ ‎‏معدومة لعدم الإرادة، فلاتستند المزاحمة إلی الصلاة، فلک أن تقول: بأنّه إرشاد إلی‏‎ ‎‏أن لاتکون الصلاة فی حال مخالفة الأمر الأهمّ.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ یرشد إلیٰ قید فی الطبیعة الموجب لعدم انطباق الطبیعة المأمور بها‏‎ ‎‏علی الخارج، ولعدم تحقّقها فی الأعیان.‏

‏‏ ‏

‏‏ذنابة: حول الإشکال فی استتباع النهی التنزیهیّ والغیریّ غیرالإلزامیّ للفساد‏

‏‏ ‏

‏‏إلی هنا تبیّن کیفیّة استتباع النهی للحکم الوضعیّ المنتهی إلیٰ فساد العبادة،‏‎ ‎‏من غیر فرق بین النهی التحریمیّ، والغیریّ الإلزامیّ.‏

‏‏إنّما الشبهة والإشکال فی النهی التنزیهیّ والغیریّ غیر الإلزامیّ، فإنّه لایمکن‏‎ ‎‏استتباعهما للفساد؛ ضرورة أنّ قضیّة الترخیص المتحصّل من الکراهة، عدم تضیّق‏‎ ‎‏المأمور به بالأمر الصلاتیّ والصومیّ وغیرهما بشیء وقید أو شرط، حتّیٰ یلزم‏‎ ‎‏الإخلال به إذا أتیٰ به المکلّف وارتکبه.‏

‏‏نعم، یمکن أن یقال: إنّ النهی التحریمی یستتبع فساد الطبیعة وعدم تحقّق‏‎ ‎‏المأمور به، والنهیَ التنزیهیّ یستتبع عدم تحقّق الطبیعة الکاملة؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏قضیّة النهی کون الطبیعة الفاقدة للمنهیّ طبیعة کاملة، فإذا اشتملت علی المنهیّ‏‎ ‎‏تکون ناقصة.‏

‏‏وإذا قلنا : بأنّ الطبیعة الجامعة للشرائط والأجزاء الموجب للبطلان فقدها،‏‎ ‎‏موردُ أمر، والطبیعةَ الکاملة الجامعة للشرائط المطلقة والأجزاء الندبیّة، موردُ أمر‏‎ ‎‏آخر، یلزم بطلان الطبیعة الکاملة وفسادها وعدم تحقّقها؛ لاشتمالها علی المنهیّ‏‎ ‎‏بالنهی التنزیهیّ، فتأمّل واغتنم.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الدرایة 3 : 395، نهایة الاُصول 1 : 285، محاضرات فی اُصول الفقه 5 : 14.
• )) یأتی فی الجزء السابع : 226، الأمر الثانی.
• )) تقدّم فی الصفحة 304 ـ 305 .
• )) تقدّم فی الصفحة 90 ـ 93 .
• )) تقدّم فی الصفحة 298 .
• )) تقدّم فی الصفحة 304 ـ 305 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 290 ـ 292 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 331 ـ 332 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 167 ـ 169 و 185 ـ 186 .