البحث الثانی : فی النهی الغیریّ

‏‏البحث الثانی : فی النهی الغیریّ‏

‏‏ ‏

‏‏وهذا أیضاً عندهم لایدلّ علیٰ شیء، ولایستتبع الحکم الوضعیّ بالمرّة، سواء‏‎ ‎‏کان من النهی الغیریّ الإلزامیّ، أو غیر الإلزامیّ؛ معلّلاً تارة: بأنّه لایکشف عن‏‎ ‎‏مفسدة فی متعلّقه حتّیٰ یورث شیئاً، واُخریٰ: بأنّه لا زاجریّة له‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وقد مرّ ما فیهما فی محلّهما بما لا مزید علیه‏‎[2]‎‏، وقد تبیّن عندنا أنّ النهی‏‎ ‎‏الغیریّ کاشف عن اهتمام الشرع بمورد الأمر، ویکفی لترشّح النهی الرئیسی‏‎ ‎‏المولویّ ذلک‏‎[3]‎‏، وهو یورث انکشاف نحو من المبغوضیّة العرضیّة الطارئة التی‏‎ ‎‏لاتنافی المحبوبیّة الذاتیّة بالضرورة.‏

‏‏أقول :‏‏ إنّما الشأن فی أنّ النهی الغیریّ لایتعلّق بعنوان المعاملة، مع أنّه‏‎ ‎‏لا أصل له رأساً. نعم بناءً علی القول به، وبناءً علیٰ تعلّقه بذات المعاملة، فهو والنهی‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ المبغوضیّة المستکشفة بالنهی التحریمیّ النفسیّ،‏‎ ‎‏تنافی الرضا المعتبر فی صحّة المعاملة، وأمّا المبغوضیّة العرضیّة الغیریّة المستکشفة‏‎ ‎‏بالنهی الإلزامیّ الغیریّ، فلاتنافی ذلک الرضا کما لایخفیٰ، وسیمرّ علیک تمام الکلام‏‎ ‎‏من هذه الجهة فی البحث الآتی إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أجود التقریرات 1 : 262، مناهج الوصول 2 : 20 و 160 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 334 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 331 ـ 332 .