تذنیب : بیان بدیع فی إمکان تحریم الشارع لمعاملة مع إیجابه
ربّما یخطر بالبال أن یقال: بأنّ الجمع علیٰ نعت العرضیّة غیر ممکن، ولکن لابأس به علیٰ نحو الطولیّة؛ بأن لایکون المولیٰ راضیاً بالمعاملة، وإذا تکون المعاملة فی هذه اللحظة فهی باطلة، وإذا سئل یحکم بأنّ القمار باطل وعاطل، والبیع الربویّ فاسد ومحرّم ومبغوض، ویرید بذلک منع المکلّفین من الإقدام علیه وإیجاده، وأمّا إذا أقدم فأوجده عصیاناً، یکون ترتیب الآثار علیه مورد رضاه، بل ومورد الإیجاب.
وإن شئت قلت : للمولیٰ أن ینادی بأعلی صوته: «یحرم بیع القمار والربا، ویحرم الظهار، وإذا تحقّقت هذه الاُمور یجب الوفاء بها، وترتیب الآثار علیها، فهل تریٰ فی نفسک إشکالاً وتضادّاً فی نفس المولیٰ؟!
وغیر خفیّ : أنّ هذا لیس من الترتّب المصطلح علیه؛ لاختلاف زمان التکلیف التحریمیّ وزمان التکلیف الإیجابیّ، من غیر اشتراط وجوب الوفاء بالعصیان، فلا تتوجّه إلیه إعضالات الترتّب وإشکالاته.
إن قلت : ولکن مجرّد التصویر الثبوتیّ غیر کافٍ، فلابدّ من قیام الدلیل إثباتاً، وبعبارة اُخریٰ لایمکن أن یکون الدلیل الواحد متکفّلاً لذلک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 383
قلت : قضیّة أدلّة وجوب الوفاء بالعقد وأدلّة نفوذ التجارات؛ هو أنّ کلّ معاملة خارجیّة واجبة الوفاء ونافذة، فتلک الأدلّة متعرّضة لحال المعاملة بعد فرض وجودها، وبعد فرض کونها خارجیّة؛ ضرورة أنّ مفاهیمها بما هی هی لیست موضوعة لحکم إیجابیّ، والتفصیل فی محلّه.
ومقتضیٰ أدلّة تحریم القمار والظهار والبیع الربویّ وغیرها؛ أنّ الطبیعة مورد التحریم والمنع والزجر عن صیرورتها خارجیّة، فهی متکفّلة لمنع المکلّف عن إیجادها، وزجره عن الإتیان بها.
وعلیٰ هذا یمکن الجمع بین الدلیلین، فإنّ الدلیل الثانی فی موقف منع المکلّفین عن الإیجاد، والدلیل الأوّل فی موقف إثبات الحکم علی الموجود الباقی ببقاء العوضین فی الاعتبار، فالدلیل الثانی یمنع عن الإنشاء والإبراز، والدلیل الأوّل متکفّل لحکم البارز والموجود؛ بإیجاب ترتیب الآثار علیه الملازم للرضا بالسبب بعد وجوده وإن کان غیر راضٍ بإیجاد السبب، ولعلّ إلیٰ ذلک یرجع ما فی بعض کلمات القوم، مع قصور فی تأدیة مرامهم، والأمر سهل.
أقول : الأمر بحسب الإمکان کما تحرّر، ولکن المراجعة إلی الأفهام العرفیّة فی درک القوانین الإلهیّة، تعطی أنّ المستفاد من قیاس أدلّة التحریم إلیٰ أدلّة الإیجاب والتنفیذ؛ هو أنّ الشرع غیر الراضی بإحداث السبب وبإیجاد القمار، وأنّ الشرع الساخط علی البیع الربویّ، لایکون سخطه ومنعه منحصراً بالإیجاد وبمنع المکلّف عن الإتیان بها، بل الظاهر هو المانع عن الإیجاد والوجود البقائیّ.
ولذلک قوّینا علی_' فرض تحریم التجسیم والتصویر، حرمةَ الاقتناء؛ قضاءً لحقّ فهم العرف، وشهادة الوجدان بأنّ التفکیک أمر خارج عن حیطة الأفهام العادیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 384
نعم، مع اقتضاء القرینة نلتزم به، کما التزموا فی الظهار بأنّه حرام ونافذ، فافهم واغتنم جدّاً.
وعلیٰ هذا، کما یجب فی المثال المزبور کسر الصورة، ویحرم بیعها، ویکون باطلاً، کذلک الأمر فیما نحن فیه یکون البیع بوجوده البقائیّ، مبغوضاً وباطلاً فی محیط الشرع؛ وإن کان بیعاً فی حیطة اللغة والعرف، فإن قلنا: بأنّ صحّة المعاملة منوطة بالرضا فالأمر واضح؛ لسرایة مبغوضیّة الوجود الحدوثیّ إلی الوجود البقائیّ.
وإن قلنا بعدم الحاجة فی نفوذ المعاملة إلی الرضا المزبور، فکما یجب هناک کسر الصورة الخارجیّة التکوینیّة، یجب هنا فسخ الصورة البیعیّة الاعتباریّة؛ لأنّه موجود باقٍ ومبغوض للمولیٰ، فلابدّ من قلع مادّته.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 385