أوهام واندفاعات : حول الأخبار السابقة
الأوّل : ربّما یتوجّه إلیٰ هذه الأخبار ـ ومنها معتبر منصور بن حازم، عن أبی عبدالله علیه السلام فی مملوک تزوّج بغیر إذن مولاه، أعاص لله ؟ قال: «عاص لمولاه...»الحدیث ـ : أنّ التزویج بغیر الإذن لیس معصیةً للمولیٰ؛ لأنّ المعصیة هی مخالفة الأمر أو النهی.
وأمّا دعویٰ : أنّه من التصرّف الممنوع؛ لأنّه من التصرّف فی سلطان المولیٰ ومال المولیٰ، وهو ممنوع إلاّ مع الإذن، ومع الشکّ فی ذلک أیضاً یکون ممنوعاً، فلابدّ من الإذن، فهی لو کانت مسموعة بحسب الکبریٰ ـ علیٰ إشکال فیها ـ لیست مسموعة بحسب الصغریٰ؛ لما تقرّر فی مباحث الفضولیّ: من أنّ التصرّفات
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 388
الناقلة لیست من المحرّمات الشرعیّة؛ وذلک إمّا لأجل أنّها لیست تصرّفاً، أو یکون دلیل التحریم منصرفاً عنها، وأمّا حرکات اللسان والفم فهی أیضاً کذلک بالضرورة، ففی نفس هذه الأخبار وهن یشکل معه الاعتماد علیها.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ بناء العرف والعقلاء وعادة الناس؛ حتّیٰ فی الأبناء والآباء، بل والأصدقاء، علیٰ إطلاع الأکابر فی أمر التزویج، ویعدّ ذلک من الأعمال المدانة بین الناس، وغیر الصحیحة، فعندئذٍ یکون فی التزویج بغیر إذن السیّد توهین بالنسبة إلیه، وهذا غیر جائز، ویعدّ معصیة.
أو یقال : بأنّ المقصود من «التزویج بغیر الإذن» هو التزویج فی مورد کان یعلم العبد بعدم رضا سیّده، وأنّ المتبادر من السؤال هو ذلک.
وعلیٰ هذا یحمل قوله علیه السلام فی ذیل خبر ابن حازم قلت: حرام هو؟
قال: «ما أزعم أنّه حرام، وقل له أن لایفعل إلاّ بإذن مولاه».
فالنهی عن إتیان کلّ شیء إلاّ بإذنه، محمول علیٰ کلّ شیء یکون بحسب المتعارف داخلاً فی حدود سلطان السیّد، لا مثل التکلّم والدعاء والتنفّس.
الثانی : ربّما یتوهّم فی بادئ النظر أنّ فی هذه الأخبار نوع مناقضة؛ وذلک لأنّ مخالفة السیّد عصیان الله تعالیٰ، ففی النکاح فی العدّة عصیان لله تعالیٰ، کما یکون فی نکاح العبد بغیر إذنه عصیانه بلا فرق، مع أنّها متضمّنة لنفی العصیان فی الثانی، وإثباته فی الأوّل، والوجه واضح؛ ضرورة أنّ إطاعة السیّد واجبة، وعصیانه محرّم إلهیّ، ولذلک قال فی ذیل خبر ابن حازم ما قال، کما مرّ.
ولأجل الفرار من هذه الشبهة قال بعضهم: «بأنّ هذه الأخبار تدلّ علیٰ أنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 389
النهی التحریمیّ یدلّ علی الصحّة، وأنّ هذه الروایات تشهد علیٰ استتباع النهی للصحّة» کما یأتی عن أبی حنیفة وغیره.
بتقریب : أنّ المراد من العصیان المنفیّ عن العبد؛ هی مخالفة عمله للقانون الشرعیّ فی الحکم الوضعیّ، فیکون مفاد کلامه علیه السلام هو أنّ العبد فی نکاحه بغیر إذن سیّده، لم یأتِ بمعاملة غیر مشروعة، وأنّ تصرّفه فی نفسه بالنکاح بغیر إذن سیّده، لایبطل مشروعیّة المعاملة التی أتیٰ بها.
غایة الأمر أنّ نفوذ هذه المعاملة ولزومها فی حقّ العبد، متوقّف علیٰ رضا سیّده بها؛ لأنّها معاملة أجراها فی مال غیره، فیکون عصیان العبد للنهی التکلیفیّ، غیرَ ضارّ بمشروعیّة النکاح الذی أوقعه بغیر إذن سیّده، وذلک یدلّ علیٰ أنّ عصیان النهی المولویّ فی المعاملة المشروعة، لایوجب فسادها وعدم مشروعیّتها.
وبعبارة اُخریٰ : لو کان عصیان الله موجباً للفساد، لکان معاملة العبد ونکاحه باطلاً وفاسداً؛ لأنّه عصیان الله تعالیٰ، فیعلم منه أنّ الفساد لیس تحت العصیان لله ، بل هو تحت الأمر الآخر؛ وهو عدم إمضائه تعالیٰ إیّاه، فکلّ معاملة کانت ممّا شرعها الله تعالیٰ تکون صحیحة بالضرورة وإن کانت عصیاناً له تعالیٰ، وکلّ معاملة کانت غیر مشروعة ـ کنکاح المحارم والنکاح فی العدّة ـ کانت باطلة؛ سواء کانت محرّمة أیضاً تکلیفاً، أم کانت محرّمة تشریعاً، أو لم تکن بمحرّمة رأساً.
وإن شئت قلت : إنّه علیٰ هذا یصحّ أن یقال: إنّ العبد فی تزویجه لم یعصِ الله تعالیٰ، لأنّه لیس متصرّفاً فی سلطان الله تعالیٰ بالتشریع، ولیس متدخّلاً فی منطقة نفوذه وقدرته التشریعیّة، وإنّما عصیٰ سیّده؛ لأنّه متدخّل فی سلطانه وحدود مملکته
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 390
الوهمیّة ، وأمّا فی تزویج المحارم فعاصٍ لله ؛ لأنّه متدخّل فی حدود سلطانه، ومتصرّف فی حدّ اختیاره التشریعیّ ، وبهذا تنحلّ المشکلة المزبورة، وتنسدّ أبواب اُخر متوجّهة إلیٰ تقاریب القوم حولها.
أقول أوّلاً : قضیّة التقریب المزبور عدم دلالة النهی علیٰ شیء، وأنّ التحریم یجتمع مع الصحّة، وأمّا دلالة الروایات علی استتباع النهی للصحّة فهی ممنوعة، کما لایخفیٰ.
وثانیاً : إنّ المراجعة إلیٰ أخبار المسألة، تعطی أنّ هذه الأخبار متکفّلة لإفادة أنّ المعاملة المحرّمة شرعاً، والمعاملة التی هی عصیان الله ، تکون فاسدة، وفیها شواهد ظاهرة جدّاً فی أنّ عصیان الله تکلیفاً المنتزع عن إتیان الفعل المحرّم شرعاً، لایجتمع مع الصحّة، وتکون المعاملة فاسدة:
ومنها : قوله علیه السلام: «إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه؛ من نکاح فی عدّة...».
فإنّ الظاهر منه أنّ عنوان «النکاح» محرّم، والظاهر منه أنّ الحرمة هی الحرمة التکلیفیّة المستتبعة للعصیان ذاتاً، کسائر المحرّمات الإلهیّة، دون الحرمة التشریعیّة، ودون أن یکون عنوان «التدخّل فی سلطانه تعالیٰ» محرّماً، بل العنوان المحرّم هو عنوان «النکاح» فکلّما لم یکن عنوان «النکاح» حراماً فلایستتبع الفساد.
ومنها : قول ابن حازم قلت : حرام هو؟
قال علیه السلام: «ما أزعم أنّه حرام».
فإنّ الظاهر منه: أنّ النکاح لیس محرّماً تکلیفاً وبعنوانه الذاتیّ.
ومنها : قوله علیه السلام: «إنّما عصیٰ سیّده، ولم یعصِ الله » فإنّ عدم عصیانه لله ، لیس إلاّ لأجل إتیانه بالنکاح المحلّل، لا لأجل عدم تدخّله فی السلطان. مع أنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 391
التدخّل فی سلطان الله التشریعیّ لیس من المحرّمات، بل المحرّم هو التشریع، ومن الممکن الإتیان بما لم یشرّعه الله تعالیٰ برجاء الحلّیة، من غیر أن یرتّب علیه الأثر، فتدبّر وتأمّل.
ولعمری، إنّ القائلین بأنّ هذه الأخبار ناظرة إلیٰ تلک المقالة، معتقدون بأنّ الأظهر هو أنّ العبد لیس بعاص لله فی تزویجه، وإنّما عصیٰ سیّده بالنسبة إلیٰ عنوان «التزویج» وأنّه إذا أتیٰ بنکاح المحارم یکون عاصیاً لله ، فیکون باطلاً، ولکنّهم لأجل الشبهة المزبورة وقعوا فی هذه المخمصة، ولو انحلّت الشبهة فالأخذ بذلک متعیّن.
ولقد علمت منّا فی بحوث الاجتماع والامتناع: أنّ هذه المآثیر راجعة إلی مسألة الاجتماع والامتناع، وذکرنا هناک أنّ زرارة وابن حازم ـ تبعاً للحکم ابن عُتَیْبة والنخَعیّ ـ کانا یقولان بالامتناع، فکانا یریان أنّ عنوان «مخالفة السیّد وعصیانه» محرّم شرعاً، والنکاح المزبور محقّق العصیان، ومحقّق عنوان «المخالفة» فیکون النکاح أیضاً محرّماً، غافلین عن أنّ ماهو المحرّم بالذات هو عنوان «المخالفة» وهو عنوان عرضیّ بالنسبة إلی النکاح الخارجیّ، وماهو المحلّل هو عنوان «النکاح» وهو عنوان ذاتیّ بالنسبة إلیٰ ما فی الخارج، وبین العنوانین عموم من وجه ، والإمام علیه السلام بصدد بیان أنّ حرمة مخالفة السیّد أجنبیّة عن أصل النکاح؛ فإنّه فی أصل الشرع محلّل، ویشهد لذلک شواهد اُخر، فراجع تلک المسألة تعرف إن شاء الله تعالیٰ.
وغیر خفیّ: أنّ هذه الأخبار ـ مضافاً إلیٰ شهادتها علیٰ جواز الاجتماع، وعلیٰ جواز اجتماع العنوانین الذاتیّ والعرضیّ ـ تشهد علیٰ جواز اجتماع عنوانین؛ أحدهما: أصیل، والآخر انتزاعیّ، ویکون من العناوین التولیدیّة فتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 392
الثالث : وهو الوهم الأخیر المتوجّه إلی الاستدلال؛ وهو أنّ المقصود من الاستدلال بالأخبار فی أمثال المقام، لیس تحدید المقتضیات، وتعیین الحدود للمفاهیم العرفیّة واللغویّة، فإنّ ذلک خارج عن حیطة التعبّد المقصود ؛ وهو الاستشهاد بالأدلّة التعبّدیة لتقریب ما یستظهر من البناءات العقلائیّة، أو ما یقتضیه العقل النظریّ، فعلیٰ هذا إذا کانت الروایة مورد المناقشة عقلاً لایمکن التعبّد بها، وتسقط عن الاستدلال والاستشهاد.
والمناقشة العقلیّة هنا: هی أنّ النهی لایعقل أن یکون مستتبعاً للحکم الوضعیّ وهو الفساد، بل هو یستتبع الصحّة والإجزاء؛ وذلک لأنّ الأوامر والنواهی التکلیفیّة الإلهیّة وغیر الإلهیّة، لاتعقل إلاّ فی موقف قدرة المکلّفین علی الطبیعة المأمور بها، أو المنهیّ عنها، وإلاّ تلزم اللغویّة الظاهرة الواضحة.
وعلیٰ هذا، فالنهی التحریمیّ عن النکاح والمعاملة، شاهد علیٰ قدرة العبد علی النکاح والمعاملة خارجاً، وشاهد علیٰ تمکّن العبد من الإتیان بتلک المعاملة، وإذا کانت المعاملة الخارجیّة مقدورة، فلابدّ وأن تکون صحیحة ، وإلاّ فلا معنیٰ للنهی عنها، فالتعبّد بالمسألة الاُصولیّة ـ لأجل قیام هذه الأدلّة الشرعیّة ـ غیر جائز، بل لازمها هو التعبّد بنقیض المطلوب.
أقول : هذا ما هو الإشکال المنسوب إلی أبی حنیفة والشیبانیّ ویظهر عدم اختصاصه بالمعاملات؛ لأنّ العبادة المنهیّة أیضاً لابدّ وأن تکون مقدورة للعبد حتّیٰ یصحّ النهی عنها، فالنهی فیها أیضاً یشهد علی الصحّة وإمکان تحقّقها الملازم للإجزاء، وقد تعرّض الأصحاب ـ رحمهم الله تعالیٰ لهذه الشبهة بشکل مستقلّ، ولکنّنا تعرّضنا بشکل آخر کما عرفت، والأمر سهل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 393
والذی یتوجّه إلیٰ هذه المقالة اُمور :
أحدها : أنّ الإشکال لو کان ناشئاً عن اللغویّة محضاً فهو مندفع: بأنّ النهی لیس حینئذٍ لغواً؛ لأنّ أثره التعجیز التکوینیّ؛ وذلک لأنّ الطبیعة المفروضة ـ مع قطع النظر عن الأمر والنهی ـ کانت مقدورة، بل وصحیحة؛ لشمول العمومات إیّاها، فإذا توجّه النهی صار العبد عاجزاً به؛ لأنّ ما یأتی به یکون فاسداً بذلک النهی، لا بالأمر الآخر حسب المفروض، کما لایخفیٰ.
وإن شئت قلت : النهی لیس إلاّ لتوصّل المولیٰ إلیٰ منع العبد عن إیجاد الطبیعة، وإذا توصّل المولیٰ إلیٰ تعجیزه التکوینیّ بالنهی، فهو أولیٰ به من النهی الذی هو الداعی، والإرادة الزاجرة فی جمیع الأحیان باقیة؛ لأجل ما یری المولیٰ فیها من الخیر الکثیر، وهو تعجیزه دائماً.
وبعبارة اُخریٰ : هذه المسألة فی وجه تشبه مسألة الأوامر الامتحانیّة، التی لیس الداعی فیها إلاّ ما یرجع إلیٰ حدود الجعل، دون المجعول، والمأمور به والمنهیّ هنا بداعی أنّ نفس النهی مورد الداعی، فافهم واغتنم.
وبعبارة ثالثة : الشبهة تکون بشکل المنفصلة الحقیقیّة؛ وهی أنّ الطبیعة المنهیّة إمّا تکون مقدورة، أو متعذّرة، فإن کانت مقدورة فهو المطلوب، وإن کانت متعذّرة فیلزم الخلف؛ لما یلزم أن لاتکون منهیّة، وحیث إنّها منهیّة فلاتکون متعذّرة، أو ولأنّها لیست متعذّرة فهی منهیّة.
وقد عرفت الاحتمال الثالث حتّیٰ لایکون النهی لغواً: وهو أنّها تکون مقدورة، والمولیٰ یتوصّل إلیٰ تعجیز العبد بالنهی، ویتمکّن حینئذٍ من ترشیح الإرادة الجدّیة الزاجرة، وتکون علیٰ هذا، الأخبار الدالّة علی استتباع النهی التحریمیّ للفساد، سالمة من الوهن المزبور؛ وهی لغویّة النهی.
ثانیها : أنّا لا نسلّم کون المنهیّ بعد النهی التکلیفیّ فی المعاملات کلّها وفی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 394
العبادات الذاتیّة متعذّراً؛ وذلک:
أمّا فی المعاملات ، فلأنّ ماهو المنهیّ هی المعاملات الرائجة العرفیّة المتعارفة الخارجیّة بین العقلاء، وتلک العناوین قابلة للوجود قبل النهی وبعده بالضرورة، ویکون المتخلّف عاصیاً وفاسقاً، کما إذا أتیٰ بسائر المحارم الإلهیّة.
نعم، الشرع بعد هذا التحریم حرّم الأمر الآخر: وهو ترتیب الآثار علیها، وقد مضیٰ أنّ تصرّفات الشرع فی حدود المعاملات لاتزید علیٰ ذلک، ولایلزم من تصرّفاته فی توسعة القیود وتضییقها، توسعة المفهوم اللغویّ والعرفیّ بالضرورة.
فما هو الممتنع هو أن یکون المحرّم بالتحریم الشرعیّ، المعاملة التی هی صحیحة عرفاً ونافذة شرعاً، ومع ذلک تکون فاسدة بالنهی التحریمیّ.
وأمّا الذی هو مورد التحریم هنا، فهو عین ماهو مورد التحریم فی سائر المحرّمات؛ وهی الطبائع العرفیّة، فکما أنّ المحرّم هو طبیعة شرب الخمر فی نظر العرف، کذلک الأمر فی تحریم بیع الزیادة والقرض الربویّ والإجارة بالأکثر وهکذا، فلایلزم التخلّف والامتناع.
وأمّا فی العبادات الذاتیّة، فمقدوریّتها واضحة، وقد کانت الأعراب یعبدون الأوثان والأصنام، فحرّم الله تعالیٰ علیهم عبادتها، وهی مقدورة قبله وبعده بالضرورة.
نعم، العبادات التی تکون عبادیّتها بالأمر، مورد الإشکال علینا وعلیٰ أبی حنیفة؛ وذلک لأنّ أبا حنیفة وغیره یعلم بامتناع اجتماع الأمـر والنهی فی المتعلّق الواحد، وعلیٰ هذا إذاکان النهی متعلّقاً بالعبادة المتقوّمة بالأمر، یلزم اجتماعهما، فلایکون النهی دلیلاً علی الصحّة؛ لامتناع تحقّقه وتعانقه مـع الأمر رأساً، لأنّ أصحابنا فرضوا أنّ النهی فی العبادات موجب للفساد، مع أنّه لایعقل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 395
فرض النهی فیها.
ولکنّک عرفت بما لا مزید علیه فیما سلف: أنّ العبادة المفروضة هی التی لولا النهی کانت ـ لتعلّق الأمر بها ـ صحیحةً، ولا نعنی من الفساد عند طروّ النهی أنّ النهی المتعلّق بها یستتبع الفساد؛ ولو کان لأجل مضادّة النهی مع الأمر، فإذا زال الأمر لأقوائیّة دلیل النهی وأحقّیته، تکون العبادة باطلة وإن کان البطلان مستنداً إلیٰ فقد الأمر، لا إلی الجهة العارضة وهی المبغوضیّة؛ حتّیٰ یقال بما یقال فی محلّه، وقد أوضحنا المسألة فی بعض البحوث الماضیة، وفی تنبیهات المقام الأوّل، فراجع وتأمّل.
تذنیب
ربّما یخطر بالبال أنّ هذه الشبهة من أبناء العامّة، کانت فی قبال الروایات المزبورة الناطقة: بأنّ النهی التحریمیّ یلازم الفساد، وأنّهم کانوا بصدد المناقشة العقلیّة فی صحّة هذه القاعدة الشرعیّة المستفادة من کلام الباقرین علیهماالسلام کما کان دأبهم ذلک، وحیث قد تبیّن فساد الشبهة تبیّنت صحّة الاستدلال بالروایة ، وإمکان التعبّد بها فی موارد النهی عن المعاملة والعبادة.
ثالثها : لأحد أن یقول؛ المقصود من الشبهة المزبورة إفادة أنّ الظاهر من النواهی التحریمیّة، کون النهی معتبراً ونافذاً عند المحرِّم والمقنّن، فکما أنّ الظاهر من تحریم الخمر؛ أنّ المقنّن یعتقد بأنّ ارتکابه ممکن فنهیٰ عنه، کذلک الأمر هنا، وهذا هو المنصرف العرفیّ من تلک النواهی.
بخلاف النواهی الإرشادیّة، فإنّها لیست إلاّ إعلاماً بشرطیّة الصحّة والنفوذ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 396
بعدم المنهیّ، أو إلیٰ مانعیّة المنهیّ عن الوجود، من غیر کون المتکلّم فی موقف إفادة إمکان تحقّق المعاملة بدون المنهیّ، بل غایة ما یستفاد منها هو أنّ الموضوع لدلیل النفوذ، هی المعاملة الواجدة للقید الکذائیّ، أو الفاقدة لکذا.
فعلیٰ هذا ، یکون النهی التحریمیّ الزاجر عن الطبیعة، دالاًّ علیٰ أنّ الناهی یجد أنّ مبغوضه یوجد، فمنع القوم عنه حتّیٰ لایوجد ما یراه مبغوضاً؛ وهو البیع النافذ.
وتندفع الشبهة علیٰ هذا بما مرّ منّا: من أنّه حتّیٰ لو سلّمنا الاستظهار المزبور، ولکنّه بمعزل عن التحقیق فی محیط المعاملات والمرکّبات؛ لما عرفت منّا: من أنّ النواهی التحریمیّة تفید الحرمة التکلیفیّة والوضعیّة معاً؛ حسب القواعد العرفیّة والأفهام العقلائیّة، ویکون النهی عن البیع الکذائیّ مخصّصاً لدلیل الوفاء بالعقد، ومفیداً لحرمته تکلیفاً، وعلیٰ هذا لاتصل النوبة إلی الاستدلال المزبور بالضرورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 397