التنبیه الثالث : حول استتباع النهی عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد

‏‏التنبیه الثالث : حول استتباع النهی عن الجزء أو الشرط أو الوصف للفساد‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تعلّق النهی بجزء، أو شرط، أو وصف لازم، أو مفارق فی العبادة، فهل هو‏‎ ‎‏یستتبع فساد العبادة زائداً علیٰ فساد الجزء والمتعلّق، أم لا؟ وجهان، بل قولان‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والذی هو محطّ نظرنا أنّ هذا البحث غیر صحیح، ولایرجع إلیٰ بحث آخر‏‎ ‎‏وراء البحوث التی مرّ تفصیلها؛ وذلک لأنّ النهی المزبور علی الوجه المذکور کالنهی‏‎ ‎‏عن قراءة العزیمة فی الصلاة، أو النهی عن الإجهار بالقراءة فیها، أو النهی عن القِران‏‎ ‎‏فیها، وهکذا یکون علی الفرض تحریمیّاً، وعندئذٍ إمّا یکون عنوان فی الصلاة ظرفاً‏‎ ‎‏للامتثال، کالنهی عن الصلاة الرباعیّة فی السفر، فلایرجع حینئذٍ إلی الصلاة، ولا‏‎ ‎‏معنیٰ لکونه مضرّاً بها ومفسداً لها، بل هو محرّم نفسیّ مستقلّ فیها، کالنظر إلی‏‎ ‎‏الأجنبیّة إذا نهیٰ عنه حال الصلاة.‏

‏‏وإمّا یکون القید المذکور راجعاً إلی الصلاة؛ أی یکون القِران وقراءة العزیمة‏‎ ‎‏فی الصلاة منهیّة، کالنهی عن لبس ما لا یؤکل فیها، فهو یرجع إلی النهی عن الطبیعة‏‎ ‎‏الخاصّة، وعن حصّة من الطبیعة؛ أی أنّ النهی عن الإجهار بالقراءة فی الصلاة، معناه‏‎ ‎‏النهی عن الصلاة متجاهراً فیها بالقراءة، أو الصلاة المقرونة بالقِران، أو الصلاة‏‎ ‎‏المشتملة علی العزیمة، کالصلاة الواقعة فی لباس خاصّ وزمان خاصّ، وقد فرغنا‏‎ ‎‏عن هذه المسألة بتفصیل‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏فعلیٰ هذا، لایتصوّر للنهی عن الجزء معنی معقولاً، بل هو إمّا یرجع إلی النهی‏‎ ‎‏عن شیء أجنبیّ عن الصلاة، وتکون الصلاة بالنسبة إلیه کالسفر بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الرباعیّة، والحضر بالنسبة إلی الثنائیّة، أو یرجع إلی النهی عن حصّة من الصلاة،‏‎ ‎‏ویکون من النهی عن العبادة.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ المنهیّ هی الخصوصیّة‏‎[3]‎‏، فهو لایکون شقّاً ثالثاً، بل یرجع إلیٰ‏‎ ‎‏مسألة الاجتماع والامتناع، مع کون النسبة بین المأمور به والمنهیّ عنه عموماً‏‎ ‎‏مطلقاً، من غیر فرق بین کون المنهیّ عنه عنوان «إجهار القراءة» بشرط سرایة النهی‏‎ ‎‏إلی القراءة، کما هو المعلوم، وبین کون المنهیّ الصلاة المجهر بها؛ لأنّ النسبة علی‏‎ ‎‏التقدیرین عموم مطلق، وتفصیله فی بحوثه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک بحسب الثبوت فالحقّ: أنّ النواهی الواردة بهذا الشکل، لاتزید‏‎ ‎‏علی النواهی الواردة بشکل آخر ومثل ما إذا تعلّق بحصّة من الطبیعة من الأوّل،‏‎ ‎‏کقوله: ‏‏«لاتصلّ فی وبر ما لا یؤکل لحمه»‏‎[5]‎‏ فإنّها أیضاً تفید التقیید والتخصیص،‏‎ ‎‏وإن کانت مفیدة التحریم.‏

‏‏نعم، قد عرفت: أنّ قضیّة الأصل الثانویّ إرشادیّتها فقط، ولکن إذا قامت‏‎ ‎‏القرینة علیٰ إفادتها التحریم التکلیفیّ؛ قضاءً لمقتضی الأصل الأوّلی فی النواهی،‏‎ ‎‏فلابأس بکونها مع ذلک مخصّصة ومقیّدة ومرشدة إلی الجزئیّة والشرطیّة، أو المانعیّة‏‎ ‎‏والقاطعیّة وغیر ذلک‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وعلی هذا الأساس، یمکن الالتزام بحرمة الضحک والبکاء والأکل والشرب‏
‏‎

‎‏وأمثالها فی الصلاة حرمةً تکلیفیّة ووضعیّة، ویکون فی الحقیقة نهیاً عن الصلاة حال‏‎ ‎‏الأکل والشرب والضحک، ولإفادة التحریم التکلیفیّ زائداً علی الوضعیّ؛ تغیّر‏‎ ‎‏اُسلوب الکلام، فإذا ورد النهی عن الضحک فی الصلاة فهو یفید الحرمتین، وإذا ورد‏‎ ‎‏النهی عن الصلاة حال الضحک فهو یفید الإرشاد؛ حسب الاستظهار المحرّر فی‏‎ ‎‏النواهی فی باب المرکّبات.‏

‏‏بقی شیء :‏‏ فیما إذا کان المحرّم فی الصلاة ملازماً لما هو الشرط فیها، کما إذا‏‎ ‎‏حرم ثوب الحریر فیها، أو حرم القِران فیها، فإنّ اللبس والقِران مشتملان علی‏‎ ‎‏التستّر والسورة اللّذین هما الشرط والجزء، فهل یعقل الالتزام بأنّ محرّمیّة ذلک،‏‎ ‎‏لاتنافی اشتمال الصلاة علی الشرط والجزء المعتبرین فیها، أم لا؟‏

‏‏فبالجملة :‏‏ فی مثل حرمة الإجهار أو حرمة الأکل والشرب، لایکون‏‎ ‎‏المصداق المحرّم ملازماً لما هو الشرط بخلافهما.‏

‏‏ویمکن أن یقال : إنّه فی مثل القران وإن لم یتحقّق مفهومه إلاّ بانضمام السورة‏‎ ‎‏الثانیة إلی الاُولیٰ، ولکن النهی فی الحقیقة متعلّق بنفس السورة الثانیة، وحصول‏‎ ‎‏القِران قهریّ، ولایضرّ ذلک بالسورة الاُولیٰ.‏

‏‏وأمّافی مثل التستّر، فلایمکن أن یتعلّق النهی بالتستّر الحریریّ، دون مطلق‏‎ ‎‏التستّر المشترکة فیه سائر الألبسة، فعندئذٍ یکون الجزء التحلیلیّ مورد النهی‏‎ ‎‏التحریمیّ، ولایمکن أن یکون عنوان «التستّر» محرّماً فی الصلاة، کمحرّمیة الرباعیّة‏‎ ‎‏فی السفر، بل هو راجع إلی النهی عن حصّة الصلاة والطبیعة.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ تلک العناوین المذکورة علیٰ صنفین:‏

‏‏قسم منها :‏‏ ما یمکن أن یکون محرّماً علی الوجهین المزبورین.‏

‏‏وقسم منها :‏‏ ما لایمکن أن یکون محرّماً إلاّ علیٰ وجه واحد.‏

‏‏وأیضاً تبیّن :‏‏ أنّ متعلّق النهی إن کان العبادة المضافة إلیٰ شیء ـ کالصلاة فی‏
‏‎

‎‏وبر ما لا یؤکل لحمه ـ یکون ظاهراً فی الإرشاد، ومع قیام القرینة علی التحریم‏‎ ‎‏التکلیفیّ یجوز الجمع بینهما أیضاً.‏

‏‏وإذا کان متعلّق النهی عنواناً مضافاً إلی العبادة کـ «لبس ما لا یؤکل فی‏‎ ‎‏الصلاة» فلایبعد کونه ظاهراً فی التحریم وإرشاداً أیضاً إلی الشرطیّة أو المانعیّة، والله ‏‎ ‎‏العالم بحقائق الاُمور.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایة الاُصول : 222 ـ 224، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 465 ـ 466، مناهج الوصول 2 : 170 ـ 171 .
• )) تقدّم فی الصفحة 304 ـ 305 .
• )) أجود التقریرات 1 : 395 ، تقدّم فی الصفحة 17 ـ 18 .
• )) تقدّم فی الصفحة 142 ـ 149 .
• )) تقدّم تخریجه فی الصفحة 264 .
• )) تقدّم فی الصفحة 296 ـ 299 .