المسألة الاُولیٰ : حول استتباع الأمر أو النهی للضمان

‏‏المسألة الاُولیٰ : حول استتباع الأمر أو النهی للضمان‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی عدم اقتضاء الأمر بهیئته ولا بمادّته لشیء من الضمان، ولا لشیء‏‎ ‎‏من التعهّد حسب اللغة والتبادر.‏

‏‏نعم، لأحد أن یقول: بأنّ مفاد الأمر عرفاً هو أنّ المأمور به تحت اختیار‏‎ ‎‏الآمر، وأنّ الآمر إمّا مالکه، أو یکون جائز التصرّف، فإذا تبیّن الخلاف یکون غروراً،‏‎ ‎‏فیلزم رجوع المغرور إلی الغارّ.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّه لایثبت الضمان علی الإطلاق؛ لأنّ من الممکن کون الآمر جاهلاً‏‎ ‎‏مرکّباً، وقد تحرّر فی محلّه قصور دلیل الغرور عن تضمین الغارّ؛ إمّا لأجل عدم‏
‏‎

‎‏صدق «الغرور» إلاّ مع علم الغارّ، کما هو الأقرب، وهو مختار جمع‏‎[1]‎‏، أو لأجل‏‎ ‎‏انصراف دلیل المسألة عن الجاهل المحسن، کما هو أیضاً قویّ فتکون ید المأمور به‏‎ ‎‏مضمونة حسب دلیل ‏‏«علی الید...»‏‎[2]‎‏ فتأمّل.‏

‏‏وهنا وجه آخر: وهو أنّ الظاهر من الأمر تعهّد الآمر للضمان عند التبیّن.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ یستکشف من الأمر أنّه جائز التصرّف؛ حملاً لفعله وقوله‏‎ ‎‏علی الصحّة، ویفهم من الآمر أیضاً أنّه متعهّد فی صورة التخلّف للضمان، وبهذا‏‎ ‎‏الوجه یثبت ضمان الآمر مطلقاً؛ سواء کان عالماً أم جاهلاً مرکّباً ولعلّ وجه ذهاب‏‎ ‎‏المشهور إلیٰ ضمانه فی صورة تبیّن کون المأکول للآکل ذلک‏‎[3]‎‏، فیکون الأمر فی‏‎ ‎‏هذه المواقف موجباً للضمان، ومستتبعاً له.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ ذلک بحسب الإثبات، وإلاّ فبحسب الثبوت فربّما لایکون‏‎ ‎‏الآمر إلاّ متصدّیاً للأمر والإحسان، ویکون قاصداً لعدم الضمان، ولکنّه محکوم‏‎ ‎‏بحسب النظر العرفیّ بذلک.‏

‏‏نعم، مع الأمر إذا صرّح بعدم الضمان إذا تخلّف وتبیّن أنّ المأمور به لیس‏‎ ‎‏تحت سلطانه، یثبت عدم الضمان.‏

‏‏وأیضاً غیر خفیّ: أنّ هذا الضمان واللاضمان فی الصورتین، لیس من عقد‏‎ ‎‏الضمان، بل هو من قبیل شرط الضمان فی ضمن الأمر، ولا وجه لدعویٰ عدم نفوذ‏‎ ‎‏الشرط؛ بتوهّم اختصاصه بالشرط الواقع فی ضمن العقد‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وهنا وجه ثالث: وهو قاعدة التسبیب، فإنّ الأمر بالإلقاء والأکل سبب التلف،‏‎ ‎‏فیکون الآمر ضامناً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وفیه :‏‏ مضافاً إلیٰ عدم تمامیّة المدّعیٰ بها، لا دلیل علیٰ صحّة القاعدة‏‎ ‎‏المزبورة، ولا ترجع إلیٰ قاعدة الإتلاف.‏

‏‏نعم، إذا کان الأمر فی القوّة إلیٰ حدّ ینسب إلیه التلف فهو، ولکنّه بمعزل عن‏‎ ‎‏التحقیق.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کتاب البیع، الإمام الخمینی قدس سره 2 : 336 ـ 337، مصباح الفقاهة 4: 356 ـ 357 .
• )) عوالی اللآلی 1 : 389 / 22، کنز العمّال 10: 360 / 29811، مستدرک الوسائل 17: 88 ، کتاب الغصب، الباب 1 ، الحدیث 4 .
• )) الروضة البهیّة 2:234 / السطر1، جواهر الکلام 37: 143، القواعد الفقهیّة 1: 237 ـ 238.
• )) جامع المدارک 3 : 202 .
• )) لاحظ جواهر الکلام 37 : 144 ـ 145 .