تذنیب : حول الأمر بالتصرّفات غیر الإتلافیة الموجبة للتلف أحیاناً

‏‏تذنیب : حول الأمر بالتصرّفات غیر الإتلافیة الموجبة للتلف أحیاناً‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد أمر الآمر بالتصرّفات غیر الإتلافیّة، وبالتحویل والتحوّل الموجب‏‎ ‎‏لاستیلاء المأمور علی المأمور به، إذا تلف المأمور به، وتبیّن أنّه للغیر، فهل تکون‏‎ ‎
‏‎

‏‏من إطلاق ‏‏«علی الید...».‏

‏‏ومن أنّ الآمر ظاهر أمره فی أنّه فاقد التصرّف، والشرع رخّص فی أخذ‏‎ ‎‏ماهو تحت سلطانه؛ حسب تنفیذ قاعدة الید، فیکون المال عنده من الأمانة الشرعیّة‏‎ ‎‏ثبوتاً؛ لتجویز الشرع أخذه، ومن الأمانة المالکیّة إثباتاً وتخیّلاً، ویکفی لرفع الضمان‏‎ ‎‏الأمانة الشرعیّة.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّه فی موارد تجویز رجوع المالک إلی المأمور ، یجوز للمأمور‏‎ ‎‏بعد رجوعه إلیه الرجوع إلی الآمر، مثلاً إذا فرضنا أنّ المالک رجع إلی المأمور‏‎ ‎‏بعنوان ‏‏«علی الید...»‏‏ وکان المأمور مغروراً، فله أن یرجع إلی الغارّ، کما کان للمالک‏‎ ‎‏الرجوع إلی الغارّ لو کان المال تحت استیلائه، أو کان یسند التلف إلیه، بل تعهّد‏‎ ‎‏الخسارة یقتضی کونه من کیسه.‏

‏‏نعم، قبل رجوع المالک إلی المغرور لایجوز له الرجوع إلی الغارّ؛ لما تقرّر فی‏‎ ‎‏محلّه: من أنّ النظر فی إرجاع المغرور إلی الغارّ جبران خسارة المغرور، ولا خسارة‏‎ ‎‏متوجّهة إلیه قبل أن یرجع إلیه المالک، والتفصیل محرّر فی بحوث الید فی کتاب‏‎ ‎‏البیع‏‎[1]‎‏، فراجع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الفقه، کتاب البیع ، الفرع السابع من فروع المقبوض بالعقد الفاسد .