الأمر الأوّل
حول معنی مادّة الأمر واشتراکها المعنویّ
المعروف والمشهور: أنّ لفظة «الأمر» لها معانٍ، کالطلب، والشأن، والفعل، والغرض، والحادثة، والفعل العجیب، وغیر ذلک، فیکون مشترکاً لفظیّاً فی الکلّ.
وفی مقابله أنّه ذو معنی واحد، ومشترک معنویّ بین الکلّ، وهذا ما زعمه العلاّمة النائینی رحمه الله ولایمکن الالتزام به؛ للزوم الجهل بالجامع، مع عدم قیام البرهان علی امتناع الاشتراک اللفظیّ، فعلیه یطلب منه الدلیل.
وقد یستدلّ علی الجامع المزبور ـ لأنّ الاشتراک المعنویّ أقرب إلی الصواب : بأنّ جمیع الأشیاء باعتبار صدورها من فاعلها فعل، ومن تلک الأشیاء القوانین الإلهیّة والجواهر الأعلین والأدنین، فالکلّ مشترک فی کونه فعلاً.
وفیه : ـ مضافاً إلیٰ أنّه لیس متبادراً من موارد استعمالات تلک الکلمة فی السنّة والکتاب ـ أنّه غیر قابل لکونه مادّة المشتقّات؛ ضرورة أنّ وضع تلک المادّة نوعیّ، ووضع هذه اللفظة شخصیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 5
وربّما اشتهر بین جماعة من المحقّقین، الاشتراک اللفظیّ بین معناه الاشتقاقیّ ـ وهو الطلب ـ وسائر معانیه.
وفیه أوّلاً : کون الأمر بمعنی الطلب ممنوع، بل هو لازمه، وإن تری فی اللغة تفسیره فهو من التفسیر الخفیّ؛ لشهادة الوجدان علیٰ خلافه.
وثانیاً : تصویر الجامع بین سائر المعانی، أیضاً مشکل.
وتوهّم : أنّه الشیء، أو الشأن، أو الفعل، غیر سدید؛ لعدم مساعدة ذلک مع بعض الاستعمالات، فراجع المفصّلات.
والذی هو الأقرب إلی الصواب: أنّ الاشتراک اللفظیّ فی المقام ـ حسبما تقرّر منّا سابقاً، وأشرنا إلیه ـ غیر سدید، بل غیر ممکن؛ لأنّ ماهو مادّة المشتقّات وضعها نوعیّ، وما هو موضوع للمعانی الجامدة وضعها شخصیّ، ولایعقل کون کلمة واحدة موضوعة بوضعین: شخصیّ، ونوعیّ؛ للزوم الجمع بین المتنافیین بالضرورة.
والاشتراک المعنویّ بین سائر الموارد ثابت؛ بأن یقال: بأنّ الموضوع له هذه الکلمة، هی الهیئات والصیغ الأمریّة المستعملة بما لها من المعانی؛ من غیر فرق بین کونها من الأوامر التکوینیّة، أو التشریعیّة، فما ورد فی الکتاب من قوله تعالیٰ: «وَمَآ أَمْرُنَا إلاّٰ وَاحِدَةٌ» أو أنّ «الرُّوُحُ مِنْ أمْرِ رَبِّی» وقوله تعالیٰ: «فَإذَا جَآءَ أَمْرُنَا
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 6
وَفَارَ التَّـنُّـورُ» وهکذا، کلّه من الأمر بالمعنی المزبور، إلاّ أنّ الاختلاف فی الخصوصیّات واللواحق هنا، کالاختلاف فی سائر الأسماء والألفاظ المستعملة فی حقّه تعالیٰ وتقدّس، فلاتخلط.
فعلیٰ ما تقرّر : إنّ الأمر مشترک معنویّ، والموضوع له هی الهیئات بما لها من المعانی، وبذلک یخرج الأوامر الامتحانیّة عن کونها أوامر؛ لأنّها غیر مستعملة فیما هو معانیها حقیقة، فتأمّل.
وأمّا توهّم استعمال الأمر فی الفعل العجیب، فهو غیر ثابت، ولعلّه بکسر «الهمزة» کما فی قوله تعالیٰ: «لَقَدْ جِئْتَ شَیْئَاً إمْرَاً» فوقع الخلط.
وأمّا توهّم استعماله فی الشأن، کما یقال: «شغلنی أمر کذا» فلایبعد کونه لأجل کونه مورد الأمر، أو مورد الطلب.
وتوهّم استعماله فی مطلق الفعل کما فی قوله تعالیٰ: «وَمَا أمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍ» فهو فاسد؛ لأنّه مسبوق بقوله تعالیٰ: «وَاتَّـبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ».
فبالجملة : إلیٰ هنا وصلت الأقوال فی المسألة إلیٰ أربعة أو خمسة : الاشتراک المعنویّ بتصویر الجامع، وهو ممتنع وباطل.
الاشتراک اللفظیّ بین معناه الاشتقاقیّ والجامد، وهو أیضاً ممتنع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 7
الاشتراک المعنویّ بإرجاع جمیع المعانی فی مختلف الاستعمالات إلی معنیٰ واحد؛ وهو الهیئات المستعملة فی معانیها، وهذا موافق أیضاً لما یستفاد من الاستعمالات.
وأمّا ما یقال : «من أنّ «الأمر» یجمع علیٰ «أوامر» فیما إذا اُرید منه معناه الاشتقاقیّ، ویجمع علیٰ «اُمور» فیما کان المراد منه المعنی الجامد» فهو خلاف ما صرّح به «أقرب الموارد».
وإن کان لابدّ لک من الالتزام بالأمرین، فقل:
أحدهما : مادّة «الأمر» وهی موضوعة لتلک الصیغ بما لها من المعانی؛ وبما أنّها أمر حدثیّ، کما یقال: «زید أمرنی» أی قال مثلاً : «اضرب» أو «یأمرنی» أی یقول: «اضرب» أو «زید مأمور من قبل کذا» أی قال له مثلاً «افعل کذا» فمنه یعلم: أنّ الموضوع له هی الصیغ بما لها من المعنی الحدثیّ.
ثانیهما : «أمر» مادّة، وهیئة، فإنّه موضوع لمعنی جامد یجمع علیٰ «اُمور» وهذا أقرب إلی الصواب من سائر المحتملات.
نعم، لایبعد کون المعنی الثانی موضوعاً بالوضع التخصّصی، والمعنی الأوّل موضوعاً بالوضع التخصیصیّ؛ أی أنّ الأمر المصدریّ استعمل مراراً فی معنی آخر، حتّیٰ صار بهیئته ذا وضع آخر، کما هو مختار بعض الأجلّة فی عدّة من المشتقّات، کـ «المجتهد والکاتب والمعلّم والوزیر» وغیر ذلک.
تنبیه : بناءً علیٰ ما ذکرنا، فلا دلالة فی هذه المادّة علی الطلب؛ لما عرفت:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 8
من أنّ «الطلب» لیس من معانیه، ضرورة أنّ فی حقیقة الأمر اعتبر الاستعلاء، أو العلوّ، علیٰ سبیل منع الخلوّ، ولیس هذا إلاّ لإفادة تلک المادّة ذلک، وهذا لیس متبادراً من معنی الطلب، بل ربّما ینعکس؛ فإنّه إذا قال أحد لصدیقه مثلاً : «افعل لی کذا» فیسأله: «أتأمرنی بذلک» وهو یجیبه : «کلاّ، بل أطلبه منک».
وتوهّم تصریح اللغویّین بذلک فاسد؛ لعدم دلالته علیٰ أنّه معناه بالترادف، بل بناء اللغویّین علیٰ نقل الطالب إلیٰ معنی اللغة بوجه، وإلاّ فلابدّ من الالتزام بالترادف فی جمیع اللغات المفسّرة بعضها ببعض، بل یلزم وجوب الترادف، وإلاّ یمتنع تدوین کتب اللغة.
فإذا ورد فی روایة «آمرک بکذا» فمعناه «أنّه أقول لک افعله» فالمدار فی الوجوب والاستحباب هذه الهیئة، دون تلک الهیئة، ولا معنیٰ لکونها دالّة علیٰ غیر ما هو الموضوع له.
نعم، له إنشاء مفاد تلک الصیغ الموضوع لها بهذا اللفظ، کما فی کثیر من المواقف، وسیأتی زیادة تنقیح. وبما أشرنا إلیه یظهر مواضع الاشتباه والخلط فی کلمات الأعلام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 9