المقصد الثانی فی الأوامر

تذنیب فی بعض صور الشکّ فی معنی «الأمر»

تذنیب : فی بعض صور الشکّ فی معنی «الأمر»

‏ ‏

‏إذا شکّ فی مورد فی معنی «الأمر» فمع القرینة فهو، وإلاّ فالرجوع إلی‏

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 9
‏المرجّحات المذکورة فی الکتب المفصّلة‏‎[1]‎‏ غیر جائز. ومع ثبوت أحد المعانی فهو‏‎ ‎‏المأخوذ.‏

‏ولو شکّ فی النقل، فأصالة اتحاد العرفین محکّمة. ومع ثبوت المعنیین أو‏‎ ‎‏الأکثر، لابدّ من القرینة المعیّنة. والأمر بعد ذلک کلّه سهل.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 10

  • )) قوانین الاُصول 1 : 32، مفاتیح الاُصول : 88 ـ 95، الفصول الغرویّة : 40، بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی : 94 ـ 111 .