الأوّل : فی بیان حقیقة الإرادة وماهیّتها
قد اشتهر بین الأفاضل والأعلام : أنّ الإرادة هی الشوق المؤکّد، بل المعروف فی کتب المعقول تفسیرها وتعریفها بذلک، وجعلها مقابل الکراهة فی مبدئیّتها فی الأوامر؛ ومبدئیّة الکراهة فی النواهی والزواجر.
فقالوا : «إنّا إذا تصوّرنا شیئاً ثمّ صدّقنا بفائدته، فیحصل إلیه الاشتیاق، فیشتدّ الشوق حتّیٰ یحصل العزم والجزم علیٰ إیجاده، فیوجده ویأتی به، وهذا الجزم والاهتمام الشدید، لیس إلاّ المیل النفسانیّ، فإن کان قاصراً فلا یتحقّق بعده الفعل، وإذا کمل واشتدّ یحصل بعده المشوق والمشتاق إلیه.
وفی مقابلها الکراهة، فإنّها الباعثة علی الترک. وتلک الإرادة والکراهة هی المبدأ فی الأمر والنهی».
أقول : لا شبهة فی أنّ الأفعال الاختیاریّة الصادرة من الإنسان، تحتاج إلی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 40
المبادئ، وهی أوّلاً: التصوّر، وثانیاً: التصدیق، ولا یعتبر التصدیق بالفائدة؛ ضرورة أنّ کثیراً ما یصدر الفعل مع التردّد فی فائدته.
نعم، أصل التصدیق بلزوم وجوده ـ ممّا یترتّب علیه بعض الأغراض الاُخر ـ ممّا لابدّ منه.
وبعبارة اُخریٰ: التصدیق بفائدة فی المفعول، لیس شرطاً فی صدور الفعل، ولذلک یصدر من السفهاء والغافلین ذلک الفعل بدونها، وأمّا التصدیق الأعمّ منه ومن الفائدة فی التصدّی للفعل وإیجاده المصدریّ، فلابدّ منه. فما یظهر من القوم من جعلها من المقدّمات، یرجع إلیٰ ذلک، کما أنّ نفیه الأعمّ کما فی کلام الوالد المحقّق، ناظر إلیٰ ما ذکرناه.
وأمّا الشوق والمیل وموافقة الطبع، فهو لیس من المقدّمات الحتمیّة، فکیف تکون الإرادة ، الشوق المؤکّد؟! ضرورة إقدام الإنسان علی الاُمور غیر الملائمة للطیب النفسانیّ، وإن کانت موافقة للطیب العقلائیّ، کما فی شرب الأدویة، وعمل الانتحار، وقطع الأعضاء، وغیر ذلک.
فلیس الاشتیاق والشوق بمعناهما المعروف، من المبادئ قطعاً، فضلاً عن کون الإرادة من تلک المقولة؛ ضرورة أنّ الإرادة من أفعال النفس، ومن مخلوقاتها القائمة بها قیام صدور، فلیست من مقولة أصلاً، أو لو کانت فهی من مقولة المضاف؛ أی هی نفس الإضافة الموجودة بین النفس والمراد، قائمة بهما قیام الإضافة بالطرفین، والشوق من مقولة الکیف النفسانیّ، ویکون من حالاتها، وقائماً بها. وما ذکرناه موافق للوجدان والبرهان.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 41
فالإرادة فعل اختیاریّ، والشوق میل طبیعیّ؛ ضرورة أنّه کثیراً ما یتّفق الشوق الأکید إلیٰ شیء، ولکنّه لایورث وجود الشیء فی الخارج؛ لما لایجد فی ذلک بعض المصالح العقلائیّة، وربّما لا شوق له أو له الشوق القصیر، ویرید المشتاق إلیه؛ لما فیه بعض المنافع العقلائیّة.
وأمّا جعل الکراهة مقابلها کما فی الکتب العقلیّة أیضاً، فهو من الخلط بین الإرادة التی هی مقصودنا هنا، وبین مطلق المیل والاشتیاق.
ومن العجیب توهّم : أنّ الکراهة مبدأ النهی!! فإنّ النهی والأمر متّفقان فی الحاجة إلیٰ تعلّق الإرادة بإیجادهما الاعتباریّ، فما تریٰ فی کتب الاُصولیّین اغتراراً بظواهر صدرت من أرباب الحکمة، خالٍ من التحصیل.
کما أنّ توهّم : أنّها من مقولة الفعل والانفعال، غفلة عن حقیقة تلک المقولة، وهو أنّهما من أوصاف الجواهر ولواحقها، وأمّا نفس الحرارة فی تأثیر النار وتأثّر الماء، فهی ـ کالإرادة هنا ـ خارجة عن المقولتین، فلاتخلط. مع أنّا أنکرنا هاتین المقولتین وبعضها الاُخر فی «القواعد الحکمیّة».
فما هو حدّها وماهیّتها : أنّها لیست من مقولة؛ لکونها من المضاف الإشراقیّ، ضرورة أنّ تحقّق المراد بالإرادة، وما کان شأنه ذلک یعدّ من الوجود وإشراقه، ولا ینسلک فی عداد الماهیّات.
نعم، بما أنّ المراد کان موجوداً بالتصوّر قبل الإرادة، ثمّ تعلّق به الإرادة، یعتبر تحقّقه قبلها، فینسلک فی الإضافة المقولیّة التی توجدها النفس، فتکون ربطاً بینها وبین المراد، فهی نفس المقولة الحقیقیّة، والطرفان یعدّان من المضاف المشهوریّ، کما لایخفیٰ علیٰ أهله.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 42