الثانی : فی إمکان الإرادة ووقوعها
ربّما یخطر بالبال شبهات فی أصل وجود الإرادة، وکان الأولیٰ تقدیمها؛ لأنّ «ما» الحقیقیّة متأخّرة عن «هل» البسیطة، إلاّ أنّ مفروغیّة وجودها حدانا إلی الغور فی ماهیّتها أوّلاً.
ومن تلک الشبهات : أنّها لا أصل لها، بل هی العلم بالصلاح.
أمّا فی إله العالم، فهو صریح کلمات الفلاسفة وأرباب الحکمة المتعالیة، فهی فیه علمه بنظام العالم علی الوجه الأتمّ الأکمل؛ فإنّ هذا العلم من حیث أنّه کافٍ فی وجود النظام الأتمّ، ومرجّح لطرف وجوده علیٰ عدمه، إرادة.
وأمّا فینا، فإنّا إذا أدرکنا لزوم وجود شیء، تتحرّک القوّة المنبثّة بعد ذلک الإدراک نحوه، وأمّا إذا قصر إدراکنا عن لزومه، وضعف عن لابدّیة تحقّقه لجهة من الجهات، فلا حرکة عقیبه.
بل فی کلامهم: «إنّ العلم إذا تأکّد، یصیر سبباً للوجود الخارجیّ، کالماشی علی شاهق جدار ضیّق عرضه، إذا غلبه توهّم السقوط، یصیر سبباً لسقوطه فلایستبعد أن یکون العلم الأزلیّ سبباً لوجود الکائنات».
أقول : الحقّ أنّ الإرادة غیر العلم حتّیٰ فیه تعالیٰ؛ وذلک لأنّ الخلط فی کفایة إحدی الصفات عن الصفة الاُخریٰ فی حقّه، کالخلط الذی ابتلی به المتکلّم فی القول بعدم وجود الأوصاف فیه تعالیٰ؛ لکفایة الذات، فإنّه باطل إذا رجع إلیٰ فقد کمال الوصف، وصحیح إذا رجع إلی الوحدة المحضة فی حقّه تعالیٰ وتقدّس؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 43
ضرورة أنّه تعالیٰ لکونه صرف الوجود، صرف کلّ کمال وجمال، لأنّ جمیع الکمالات ترجع إلیٰ کمال الوجود وأصل الوجود، وإلاّ یلزم الترکّب فی البسیط الحقیقیّ.
وإذا کان الاختیار والإرادة من کمالات الوجود، فهما ـ کالعلم والقدرة ـ ثابتان فی حقّه تعالیٰ، فهو فی ذاته مختار ومرید بالاختیار الذاتیّ والإرادة الذاتیّة، فإذا صحّ أن یقال: علمه بالنظام الأتمّ الإلهیّ الربّانی کافٍ فی تحقّق النظام الأکمل الکیانیّ، صحّ أن یقال : ذاته کافیة؛ لأنّه عینها.
ولکن کفایة ذلک؛ لأجل أنّه ذات مستجمعة لجمیع الکمالات اللاّزمة فی تحقّق العالم من الواجب الوجود، وبما إنّه إذا قیس العالم إلیه تعالیٰ؛ وأنّه مختار فی ذاته یقال: «هذا العالم صادر عن اختیار» وبما أنّه عالم وقدیر یقال: «هو صادر عن علّة عالم وقادر» وبما أنّه مرید یصحّ أن یقال: «هذا العالم صادر عن المرید بالإرادة الذاتیّة».
نعم، هذا النظام والعالم قضّه وقضیضه، ومن صدره إلیٰ ذیله، نفس الإرادة الفعلیّة؛ لاتحاد الإرادة الفعلیّة والمراد؛ وهی الماهیّات الإمکانیّة. کما یکون الأمر کذلک فی الحیوان والإنسان، فإنّ النفس ذات علم ذاتیّ، وقدرة ذاتیّة، وإرادة ذاتیّة، تکون منشأ التصوّرات والعلوم فی صقعها، وتکون منشأ الإرادة فی محیطها، وتکون ذات اختیار ذاتیّ یکون سبباً لاختیاریّة هذه الاُمور، فیرید بالاختیار الذاتیّ، ویوجد الإنسان فی صقعه ذا رؤوس کثیرة، ویخلق بهمّته فی صقعه ما یشاء من التخیّلات بالاختیار والإرادة الذاتیّة، وهکذا.
نعم، بین الکائنات من الحیوانات والأناسی، وبینه تعالیٰ ومن فی صقعه تعالیٰ، فرق فی أنّ لمرادنا ومعلومنا الذاتیّ، مراداً ومعلوماً عرضیّاً خارجیّاً، وأنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 44
إرادتنا قد تتخلّف عن المراد، کما یأتی، دون إرادته تعالیٰ.
فما ورد : من «أنّ إرادته فعله» فی مقام نفی المراد الآخر وراء نفس تلک الإرادة، ولایکون فی مقام أنّ الذات الأحدیّة الجمعیّة، خالیة عن الإرادة الذاتیّة، حتّیٰ یلزم إمّا دعویٰ کفایة العلم، أو دعویٰ إجباره تعالیٰ فی خلق الأشیاء، وکلّ ذلک سیّئة علیه تقدّس وتعالیٰ، یغفرها لمن یشاء، والله الهادی إلی الصواب.
ثمّ إنّه إذا راجعنا وجداننا، نجد أنّ العلم ومقولته، من الأوصاف الثابتة الحاصلة من الحواسّ الظاهرة بالعلّیة، أو الإعداد، علی اختلاف المسالک فی المسألة.
وأمّا الإرادة، فهی من الأوصاف التی إذا تحقّقت إمّا تنتهی إلی المراد؛ بالتحرّک نحوه، أو التحریک بالبعث والزجر، أو لاتنتهی إلیه؛ لإمکان التخلّف الثبوتیّ. ولکن لایمکن حصول هذا الوصف فی النفس مع عدم الجزم بتحقّقه إثباتاً؛ أی لایعقل حصول الإرادة إلاّ بعد العلم بأنّ طرفه ـ وهو المراد ـ یوجد ویتحقّق، وهذا المعنی غیر موجود فی العلم بالضرورة.
فهی من مقولة اُخریٰ، وقد مرّت مقولتها، فلا تخلط، فافهم واغتنم؛ فإنّه سیأتی بعض المباحث التیتنفعک فی البیان المزبور، وبها تنحلّ المعضلة المشهورة التی جعلت الأفهام حیاریٰ، والأفکار صرعیٰ، وقد هرب القوم منها إلی کلِّ مهرب، ولکن مع الأسف أرعدوا وأبرقوا ولم یأتوا بشیء صالح، والأمر إلیک فتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 45
ومنها : أنّ العلم والقدرة کافیان فی تحقّق الفعل، والأخیرة تنوب عن الإرادة؛ لأنّها محقّقتها وما تؤدّی إلی الفعل أو الترک، فلا حاجة إلی ثالث وراءهما.
وأنت خبیر : بأنّ القدرة فسّرت بـ «مشیّة الفعل أو الترک» فلابدّ من المشیّة. هذا مع أنّه لو کان تفسیرها : أنّها القوّة علی الفعل أو الترک، فیکون المقدور بالنسبة إلیها بالإمکان، مع أنّ الشیء ما لم یجب لم یوجد، فالذی هو الشیء بالنسبة إلیه واجب؛ هی الإرادة التی تتعلّق بعد الترجیح، فیصیر جمیع الأعدام الممکنة الطارئة علیه مسدودةً من قبل علّته، إلاّ العدم الممکن علیه من قبل عدم علّته، ویصیر واجباً فیوجد.
وقد یتوهّم عدم تمامیّة هذه القاعدة؛ لأنّ الإرادة قد تتحقّق ولا یوجد الشیء، کما یأتی تحقیقه.
وفیه : أنّه یکشف به عدم وجوبه؛ لأنّ من شرائط تأثیر الإرادة فینا، وجود القوّة المنبثّة فی العضلات الممکنة للقبض والبسط بالإمکان الاستعدادیّ.
وهذا التوهّم کتوهّم : أنّ هذه القاعدة تستلزم الجبر، وقد عرفت : أنّ الإرادة مسبوقة بالاختیار والإرادة الذاتیّة، فلا شیء خارجاً عن الاختیار؛ فإنّ اختیاریّة أحد المبادئ ـ ولاسیّما مثل الإرادة ـ کافیة فی عدم الانتهاء إلی الجبر ، فتدبّر.
فتحصّل إلی الآن : أنّ حقیقة الإرادة أمر وراء العلم بالصلاح، ووراء الشوق والاشتیاق.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 46
وممّا یشهد لذلک : أنّ الإرادة هی الأمر الاختیاریّ، والشوقَ والعلم من الاُمور الطبیعیّة، ولهذا اشتهر القول بعقاب المکلّف بإرادة المعاصی، ولایعاقب باشتهائها.
وربّما إلیه یرجع قوله تعالیٰ: «وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاٰ أنْ رَأیٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ» ومنه یعلم أیضاً: أنّ الإرادة من الهمّة، والهمّة هی الحالة الحاصلة من فعالیّة النفس وخلاّقیتها، وما کانت کذلک لاتکون داخلة فی إحدی المقولات؛ لرجوعها إلیٰ حقیقة الإضافة الإشراقیّة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 47