إفاضة فیها إضافة
اعلم : أن نسبة المعلوم إلی العلم، کنسبة المقدور إلی القدرة، فکما أنّ اشتداد القدرة، لایورث تحقّق المقدور بدون العلم فی الفواعل الاختیاریّة، کذلک اشتداد العلم، لایقتضی تحقّق المعلوم بالعلم بدون القدرة، فما اشتهر بین الفلاسفة حتّیٰ أرباب الحکمة المتعالیة ـ کما اُشیر إلیه ـ : «من أنّ العلم إذا کمل واشتدّ، یصیر سبباً للتحقّق» غیر صحیح؛ لأنّ ماهیة العلم وحقیقته لیست لها هذه الوسعة والاقتضاء، وطبیعته وذاته لاتختلف باختلاف الاُفق والموضوعات. لست أقول: إنّه من المقولات، بل المقصود بیان ماهو لازم هویّته، وثمرة وجوده، فلاتضطرب.
ومن هنا یعلم : أنّ هذه الشبهة ـ وهی أنّ الإرادة لیست إلاّ إدراک لزوم الوجود غیر قابلة للتصدیق، وإن کانت قویّة جدّاً، وقریبة من اُفق التحقیق،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 47
ولاسیّما بعد ذهاب هؤلاء إلیٰ ذلک فی حقّه تعالیٰ وتقدّس، والتفصیل یطلب من مقام آخر.
ثمّ اعلم : أنّه لا ضیر فی الالتزام بعدم وجود صفة بعنوان «الإرادة» کما لایدلّ علیٰ ذلک کتب اللغة؛ فإنّ المتبادر منها ـ حسب المراجعة إلیها، وإلی مواقف الاستعمال فی الکتاب والسنّة ـ لیس إلاّ معنی یرادف الاشتهاء والمیل، أو المعنی المظهر کالطلب.
فإذن إذا التزمنا بأنّ ماهو الجزء الأخیر، هو الإدراک المتعقّب بالإدراک ـ فإنّ التصوّر والتصدیق بالفائدة والصلاح الإجمالیّین، غیر کافیین بالضرورة، کما یظهر بالوجدان ـ فبعد ذلک نحتاج إلیٰ إدراک الصلاح المطلق، وإدراک لزوم وجوده؛ فإنّه عند ذلک یتحرّک العضلات نحوه، وتحصل الحرکة عقیبه.
وهذا النحو من الإدراک قد یحصل بالاختیار؛ بأن یتصدّی الإنسان للتأمّل والفکر فی أطراف ما تصوّره، وصدّق بثمرته مثلاً إجمالاً، من دون تصدیق بفائدته الفوریّة، ولزوم وجوده فوراً.
وقد لایحصل بالاختیار؛ لإمکان إدراک النفس ذلک بلا حاجة إلی التأمّل، فلایمکن نفی الثالث؛ ودعویٰ کفایة العلم بالصلاح بنحو الإجمال فی ذلک.
اللهمَّ إلاّ أن یقال : فی ذلک ضرر لایمکن التخلّص منه، وهو أنّ الإرادة اختیاریّة، والنفس فی إیجادها مختارة باختیارها الذاتیّ، ولو کان الجزء الأخیر هو الإدراک، فیلزم خروج الفعل أحیاناً عن الاختیار، ففی هذا أیضاً شهادة قطعیّة علیٰ أنّ الصفة الأخیرة التی تحصل فی النفس هی الإرادة؛ لما نجد ـ وجداناً ـ لزوم ذلک، وأنّ إدراک لزوم الوجود غیر کافٍ، فافهم وتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 48