تذنیب فی بیان ثمرة النزاع

‏‏تذنیب : فی بیان ثمرة النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏تظهر ثمرة النزاع فیما إذا ورد الأمر فی جملة واحدة، کقوله: ‏‏«اغتسل للجمعة‏‎ ‎‏والجنابة»‏‏ بل وفیما إذا ورد الأمران فی الجملتین المتعقبتین، کقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏أطِیعُوا‏‎ ‎‏الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولی الْأَمْرِ مِنْکُمْ‏‏»‏‎[1]‎‏ فمن قال: بأنّ الموضوع له هو‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویلزم الأخذ بالجملة الثانیة، وحملها علی الوجوب؛ لأنّ القرینة العقلیّة علیٰ‏‎ ‎‏عدم الوجوب الشرعیّ فی الأمر الأوّل، لاتورث قصوراً فی دلالة الصیغة علی‏‎ ‎‏الوجوب بالوضع قطعاً.‏

‏‏ومن قال : بأنّ الموضوع له أمر وحدانیّ بسیط ـ علی اختلاف التعابیر التی‏‎ ‎‏اُشیر إلیها‏‎[4]‎‏ـ فله إیجاب غسل الجنابة معلّلاً: بأنّ القرینة قائمة علی أنّ الداعی فی‏‎ ‎‏غسل الجمعة، هو جعل الاستحباب والندب، دون غسل الجنابة، والقرینة العدمیّة‏‎ ‎‏قائمة علی أنّ الداعی فی الآخر هو جعل الوجوب علی الوجه الذی مضیٰ.‏

‏‏نعم، ربّما یمکن دعویٰ : أنّ للمتکلّم الاتکاءَ علی القرینة فی غسل الجمعة؛‏‎ ‎‏لأنّ التفکیک خلاف المتفاهم العرفیّ، فما یصحّ للقرینیّة موجود فی الکلام.‏

‏‏ومن هنا یعلم وجه النظر فی المثال الثانی، وأنّه علیٰ مسلکنا ربّما یشکل‏‎ ‎‏استفادة الوجوب؛ لصحّة اتکاء المتکلّم علی القرینة الموجودة، فتأمّل.‏

‏‏ولذلک قیل‏‎[5]‎‏ وقلنا فی محلّه‏‎[6]‎‏: إنّ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَلاٰ تَعَاوَنُوا عَلَی الإِثْمِ‏‎ ‎‏وَالْعُدْوَانِ‏‏»‏‎[7]‎‏ قاصر عن إثبات التحریم؛ لقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویمکن دعویٰ :‏‏ أنّ الوجوب لو کان یستفاد من مقدّمات الحکمة فلایثبت‏‎ ‎‏هنا؛ لأنّ ما یصلح للقرینیّة یورث الشکّ فی تمامیّة المقدّمات، وإذا کان یستفاد من‏‎ ‎‏القرینة العدمیّة، فیقع المعارضة بین قرینة الوجوب ـ وهو عدم القرینة ـ وما هو‏‎ ‎‏القرینة علی الندب الصالح للقرینیّة، فإنّه عند ذلک ربّما یتعیّن الأوّل.‏

‏‏اللهمَّ إلاّ أن یقال : إذا کان ذلک صالحاً للقرینیّة، فلا یعارض ذلک عدم‏‎ ‎‏القرینة علی الوجوب؛ لأنّه مع کونه صالحاً، یصیر قهراً سبباً لعدم انعقاد الظهور‏‎ ‎‏الوجوبیّ، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) النساء (4): 59 .
• )) معالم الدین: 39، قوانین الاُصول 1: 83 .
• )) کفایة الاُصول: 92.
• )) تقدّم فی الصفحة 81 .
• )) حاشیة المحقّق الإیروانی علی المکاسب 1 : 15 / 31 .
• )) لعلّه فی المکاسب المحرّمة من «تحریرات فی الفقه» للمؤلف قدس سره وهی مفقودة .
• )) المائدة (5): 2.