فائدة حول أنّ موضوع المسألة هو الأوامر المولویة

‏‏فائدة : حول أنّ موضوع المسألة هو الأوامر المولویة‏

‏‏ ‏

‏‏قد اُشیر إلیٰ أمر إجمالاً : وهو أنّ موضوع هذه المسألة؛ هو أنّ صیغة الأمر‏‎ ‎‏هل تدلّ علی الوجوب، أم لا بل هو مطلق الصیغة ولو کانت إرشادیّة، أو موضوعها‏‎ ‎‏الأوامر المولویّة؟ لا سبیل إلی الأوّل، فیأتی إشکال: وهو أنّ الأوامر الصادرة عن‏‎ ‎‏الفقیه فی مقام الإفتاء، بل والصادرة عن النبیّ والأئمّة صلوات الله علیهم فی مقام‏‎ ‎‏الإفتاء، لیست مولویّة، بل هی مرشدة إلیٰ حکم الله تعالیٰ وقانونه، فلا وجه‏‎ ‎‏لاستفادة الوجوب منها؛ تمسّکاً ببناء العقلاء والعرف، واستدلالاً بطریقة الموالی‏‎ ‎‏والعبید، فما کان فی الکتاب مثلاً فهو یعدّ من الأوامر المولویّة، وهکذا ما کان‏‎ ‎‏نظیرها، وما ورد فی المآثیر من الأوامر ونحوها فلا شهادة عند العقلاء بعد کونها‏‎ ‎‏مرشدة، فهی تابعة للمرشد إلیه؛ من کونه وجوباً أو ندباً، واستفادة ذلک ـ أی أنّ‏‎ ‎‏المرشد إلیه واجب أو ندب ـ لایمکن إلاّ بالقرینة الخاصّة.‏

‏‏والعجب من اُستاذنا البروجردی‏‎[1]‎‏ ‏‏رحمه الله‏‏ حیث توجّه إلیٰ هذه النکتة، ولکنّه ـ‏‎ ‎‏مضافاً إلیٰ قصور فی تقریبه إشکالاً ـ غیر واصل إلی أصل الشبهة؛ وهو عدم لزوم‏‎ ‎‏الامتثال فیما إذا ورد الأمر فی الأخبار والروایات بشیء؛ فی العبادات کان، أو‏‎ ‎‏غیرها، مع أنّ الضرورة قاضیة بخلاف ذلک، وأنّ العقلاء مع کون موضوع المسألة‏‎ ‎‏هی الأوامر المولویّة، یتحرّکون بتلک التحریکات؛ من الفقهاء کانت، أو من‏‎ ‎‏الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏، ویکشف بها القانون الإلزامیّ، إلاّ إذا قامت القرینة علی الخلاف.‏

‏‏فإذا سئل مثلاً عن صلاة الکسوف، فقال: «صلّ» أو عن زکاة الأبدان، فقال:‏‎ ‎‏«زکّ» وهکذا، بناؤهم علی لزوم القیام والانبعاث واستکشاف القانون والحکم‏‎ ‎‏الإلزامیّ بلا شبهة وریب.‏

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : إنّ المناط صحّة العقوبة علیه، وهذا لایکون فی أمر الفقیه‏‎ ‎‏والمفتی بالضرورة.‏

‏‏نعم، هو مصحّح العقوبة؛ لأجل العلم بالإرادة اللزومیّة من قبل المولیٰ‏‎ ‎‏الحقیقیّ، فهذه الأوامر کواشف عن الإرادات المستورة.‏

‏‏هذا، وفی کون الأوامر الإلهیّة التشریعیّة مولویّةً اصطلاحیّة، إشکال قویّ،‏‎ ‎‏نشیر إلیه فی ذیل تقسیم الواجب إلی النفسیّ والغیریّ‏‎[2]‎‏، وعلیٰ هذا یسقط الواجب‏‎ ‎‏الشرعیّ، فیکون جمیع الواجبات الشرعیّة ألطافاً فی الواجبات العقلیّة.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّ بناء العقلاء علی الامتثال فی هذه الأوامر أیضاً، وما اشتهر: «من‏‎ ‎‏أنّ موضوع هذه المسألة هی الأوامر المولویّة، أو قیل: «إنّ موضوع البحث هی‏‎ ‎‏الأوامر الصادرة عن العالی المستعلی»‏‎[3]‎‏ غیر وجیه.‏

‏‏نعم لا بناء من العقلاء علیٰ وجوب الامتثال، ولا تکون الصیغة کاشفة عندهم‏‎ ‎‏عن الإرادة الحتمیّة، إلاّ فی بعض الصیغ، ومجرّد کونه صیغة الأمر، لایکفی‏‎ ‎‏لوجوب الامتثال.‏

‏‏وأمّا توهّم الملازمة بین کونها أمراً، وبین کونها واجبة الامتثال والانبعاث، أو‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الاُصول: 103 ـ 104.
• )) یأتی فی الجزء الثالث : 152 ـ 159 .
• )) لاحظ هدایة المسترشدین: 138 / السطر 18 ـ 20.
• )) تقدّم فی الصفحة 11 ـ 16 .