المقام الأوّل : فی التعبّدی والتوصّلی

‏‏المقام الأوّل : فی التعبّدی والتوصّلی‏

‏‏ ‏

‏‏إذا عرفت ما تلوناه علیک فاعلم: أنّ الکلام فی المقام ـ وهو البحث الأوّل ـ‏‎ ‎‏یتمّ فی مباحث ثلاثة :‏

‏‏الأوّل :‏‏ فی إمکان أخذ قصد الأمر والامتثال فی متعلّق الأمر وعدمه.‏

‏‏الثانی :‏‏ فی کبری المسألة ؛ وأنّ هذا شرط أم لا.‏

‏‏الثالث :‏‏ حول قضیّة الاُصول العملیّة.‏

‏‏ ‏

‏‏حول التقسیم إلی التعبّدی والتوصّلی وتعریفهما‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الخوض فیها، لابدّ من الإشارة إلیٰ مقدّمة: وهی أنّ المشهور إلیٰ زماننا‏‎ ‎‏هذا تقسیم الواجب إلی التعبّدی والتوصّلی‏‎[1]‎‏، والمعروف بین القدماء فی تفسیرهما‏‎ ‎‏«أنّ التعبّدی: ما لا یکون الغرض فیه معروفاً ومعلوماً، والتوصّلی: ماهو المعلوم فیه‏‎ ‎‏الغرض والمقصود من الأمر والبعث»‏‎[2]‎‏ وقد بلغت تعریفاتهم حولهما إلیٰ ستّة أو‏‎ ‎‏أکثر‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ولا أظنّ جواز صرف الوقت فیما لایغنی، ولایکون مفیداً فی نفسه، ولا‏‎ ‎‏مرتبطاً بالمسألة أیّ ارتباط کان.‏

‏‏والعجب من بعض فضلاء العصر؛ من تفسیره «تارةً بأنّ التوصّلی: هو الواجب‏‎ ‎‏الذی یسقط بالإتیان به خارجاً، سواء جاء به نفس المکلّف، أو شخص آخر، والذی‏‎ ‎
‏‎

‎‏یقابله هو الواجب الذی لایسقط بفعل الغیر»!!‏

‏‏ثمّ فتح بحث الاستنابة والنیابة، وکیفیّة ذلک. وتوهّم هنا بحثاً آخر فی المقام،‏‎ ‎‏لایلیق بهم‏‎[4]‎‏.‏

‏‏والأمر واضح جدّاً؛ ضرورة أنّ المقام وموقفنا، هو البحث عن الواجب‏‎ ‎‏التعبّدی والتوصّلی، لا التوصّلی وما یقابله بإلغاء التعبّدی، فإذا لوحظت المقابلة‏‎ ‎‏بینهما، تنحصر الجهة المبحوث عنها؛ فی أنّ الواجب التعبّدی هو کذا، والتوصّلی‏‎ ‎‏کذا، وإذا شکّ فی مورد أنّه تعبّدی أو توصّلی، فهل قضیّة القواعد هی الأوّل، أم‏‎ ‎‏الثانی؟ المسمّاة بـ «أصالة التعبّدیة» أو «التوصّلیة» من غیر النظر إلیٰ جهة المباشرة.‏

‏‏نعم، سیأتی منّا تقسیم آخر أبدعناه فی محلّه فی الواجبات؛ وهو تقسیمها‏‎ ‎‏إلی الواجب العینیّ المباشریّ، والواجب العینیّ الأعمّ منه ومن التسبیب، کصلاة‏‎ ‎‏الولد عن والده، فإنّه مع أنّه عینیّ، لیس مباشریّاً، ولا تنافی بین العینیّة والسببیّة‏‎[5]‎‏؛‏‎ ‎‏لأنّ مناط العینیّة أمر آخر غیر ما توهّمه القوم إلیٰ زماننا هذا، فافهم وانتظر.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لاینبغی الخلط بین المباحث، فما تریٰ فی کتب العلاّمة النائینیّ‏‎[6]‎‎ ‎‏وبعض تلامیذه‏‎[7]‎‏؛ من عقد بحث آخر هنا، ناشئ عن القصور.‏

‏‏ومن الأعاجیب إطلاقه «التعبّدیة» علیٰ ما یقابل التوصّلیة بالتفسیر الثانی،‏‎ ‎‏فیکون عنده ردّ السلام والتحیّة تعبّدیاً!! وهل هذا إلاّ المجازفة فی البحث،‏‎ ‎‏والتفریط فی القول؟!‏

‏‏هذا، وقد عدل المحقّق الوالد ـ مدّظلّه من التقسیم الثنائیّ إلی الثلاثیّ، بل‏‎ ‎
‏‎

‎‏إلی‏‎ ‎‏الرباعیّ؛ بأنّ الواجب تارة: یکون نفس الطبیعة؛ من غیر دخالة شیء آخر فیه‏‎ ‎‏إلاّ‏‎ ‎‏نفسها، فیکون تحقّقه فی الخارج سبباً لسقوط الأمر، سواء کان مباشره نفس‏‎ ‎‏المکلّف، أو غیره.‏

‏‏وعلیٰ تقدیر کونه مقیّداً بصدوره من نفس المکلّف، فلیس مقیّداً بأمر وراء‏‎ ‎‏تحقّقه فی الخارج، کستر العورة، وإنقاذ الغریق.‏

‏‏واُخریٰ :‏‏ یکون بحیث لایسقط أمره إلاّ بقصد عنوانه؛ لأنّه من العناوین‏‎ ‎‏القصدیّة، من غیر لزوم الإتیان به تقرّباً وللأمر، بل لایضادّه إتیانه ریاءً، ولاینافیه،‏‎ ‎‏کردّ السلام، وأداء الدین، والکفّارات بناءً علیٰ عدم اعتبار قصد القربة فیها، فإنّه‏‎ ‎‏بدون قصد العناوین المذکورة لایسقط الأمر؛ لعدم اتصاف العمل الخارجیّ بتلک‏‎ ‎‏العناوین إلاّ بالقصد والنیّة.‏

‏‏وثالثة :‏‏ ما یحتاج فی سقوط أمره إلیٰ قصد العنوان وقصد القربة، کالعبادات،‏‎ ‎‏وهی علیٰ ضربین:‏

‏‏فإنّ منها :‏‏ ما یرادفها کلمة (پرستش) فی الفارسیّة، کالصلاة والحجّ مثلاً.‏

‏‏ومنها :‏‏ ما لا یعدّ عبادة، کالقربیّات المالیّة من الأخماس والزکوات‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ هذا التقسیم صحیح فی حدّ نفسه، ویساعده الذوق السلیم،‏‎ ‎‏والفهم المستقیم، ولکن أساس البحث حول تعریف التعبّدی، فإنّه إن عُرّف: بأنّه‏‎ ‎‏الواجب الذی لایحصل الغرض منه إلاّ بإتیانه بداعٍ إلهیّ، فلایبقیٰ إشکال فیما إذا‏‎ ‎‏شکّ فی واجب أنّه تعبّدی أو توصّلی ـ بعد تمامیّة المقدّمات ـ فی الحمل علی‏‎ ‎‏التوصّلیة، فأصالة التوصّلیة هی المرجع قطعاً.‏

‏‏وإن عُرّف : بأنّه عبارة عمّا یعتبر فیه إتیانه بقصد إطاعة الأمر المتوجّه إلیه،‏‎ ‎
‏‎

‎‏تأتی الإشکالات والمحاذیر الآتیة‏‎[9]‎‏.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لا غبار فی تعریفهما، ولا خفاء فی مفهومهما، حتّیٰ یحتاج إلی‏‎ ‎‏التحدید، بل الخفاء فی أمر آخر یؤخذ فی حدّه.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر :‏‏ إذا قلنا: بأنّه هو الواجب الذی لابدّ من قصد أمره فی‏‎ ‎‏سقوطه وامتثاله، فهل قضیّة القواعد هی أصالة التعبّدیة، أم التوصّلیة عند الشکّ؟‏

‏‏ولعمری، إنّ المراجعة إلیٰ کلمات القوم فی المقام، تورث عدم وصولهم نوعاً‏‎ ‎‏إلیٰ مغزی المرام والمقصود فی الکلام.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ ذلک، ویعرب عنه، ویکون دلیلاً علیٰ ما ادعیناه: غورهم فی‏‎ ‎‏تعریف الواجب التوصّلی، وتحدیده بما لایکون التعبّدی مقابله، حتّیٰ صار التقسیم‏‎ ‎‏المزبور متبدّلاً إلیٰ تقسیمه إلی التوصّلی وغیر التوصّلی، مع أنّ أساس البحث هنا‏‎ ‎‏حول الواجب التعبّدی، وبیان حقیقته، وحقیقة ما به عبودیّة العبادة الواجبة أو‏‎ ‎‏المستحبّة، من غیر النظر إلیٰ فهم مفهوم «التوصّلی» وماهیّته.‏

‏‏ولذلک ذکرنا فی الدورة السابقة عند تحریر مباحث هذه المسألة: أنّ‏‎ ‎‏المقصود لیس إثبات أصالة التوصّلیة بعنوانها، بل المطلوب نفی أصالة التعبّدیة؛‏‎ ‎‏سواء ثبت الواجب التوصّلی بعنوانه، أم لم یثبت؛ ضرورة أنّ مع عدم جریان‏‎ ‎‏مقدّمات الإطلاق، وجریان أصالة البراءة فرضاً، لایثبت التوصّلیة؛ لأنّ الأصل‏‎ ‎‏بالنسبة إلیها یصیر مثبتاً.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ التوصّلیة لیست إلاّ عدم التعبّدیة بالسلب المحصّل، غیر سدید؛‏‎ ‎‏لأنّ تقسیم الشیء إلیٰ قسمین، لایمکن إلاّ بلحوق القید علی الطبیعة فی الطرفین‏‎ ‎‏ولو کان القید عدمیّاً، فافهم واغتنم، وکن علیٰ بصیرة من أمرک.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّه سیأتی منّا فی تنبیهات المسألة، قضیّة إطلاق الأمر فیما إذا شکّ فی أنّ‏‎ ‎‏الأمر، یسقط بإتیان المأمور به غفلة؛ ولا عن اختیار، ویأتی أیضاً هناک مقتضاه عند‏‎ ‎‏الشکّ فی أنّ الإتیان بالمصداق المحرّم، کافٍ فی سقوطه، أم لابدّ من الإتیان‏‎ ‎‏بمصداق مباحٍ‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وأمّا قضیّة الشکّ فی کفایة تصدّی الغیر عن المکلّف به وعدمه، فیأتی تفصیله‏‎ ‎‏فی أقسام الواجب؛ حسبما یؤدّی إلیه النظر الدقیق فی وجه تقسیم الواجب العینیّ‏‎ ‎‏إلیٰ قسمین‏‎[11]‎‏، کما اُشیر إلیه، فلیتدبّر.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کما یسقط بحث التعبّدی والتوصّلی؛ بناءً علیٰ کون ملاک التعبّدیة‏‎ ‎‏هی الإتیان بداعٍ إلهیّ مضیٰ تفصیله‏‎[12]‎‏، کذلک یسقط بناءً علیٰ ما یستظهر‏‎[13]‎‏ من قوله‏‎ ‎‏تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَمَا اُمِرُوا إلاّ لِیَعْبُدُوا الله َ مُخْلِصِینَ لَهُ الدّینَ‏‏»‏‎[14]‎‏ النافی للواجب‏‎ ‎‏التوصّلی، والمثبت لأنّ جمیع الواجبات تعبّدیة، فلا تصل النوبة إلی الشکّ.‏

‏‏قلت :‏‏ الالتزام بذلک ممّا لایکاد یتوهّم، وتفصیله وبیان المراد من الآیة‏‎ ‎‏الکریمة الشریفة، موکول إلیٰ محلّه، وسیأتی الإیماء إلیه إن شاء الله تعالیٰ‏‎[15]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) دررالفوائد، المحقّق الحائری:93، مناهج الوصول 1:258، محاضرات فیاُصول الفقه2: 139.
• )) لاحظ مقالات الاُصول 1 : 229، منتهی الاُصول 1 : 126 .
• )) منتهی الاُصول 1 : 126 ـ 128 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 2: 139 ـ 140.
• )) یأتی فی الجزء الرابع : 52 .
• )) فوائد الاُصول 1: 138.
• )) لاحظ محاضرات فی اُصول الفقه 2: 141.
• )) مناهج الوصول 1: 258.
• )) یأتی فی الصفحة 118 ـ 133 .
• )) یأتی فی الصفحة 181 ـ 188 .
• )) یأتی فی الجزء الرابع : 52 .
• )) تقدّم فی الصفحة 111 .
• )) نهایة النهایة 1: 103.
• )) البیّنة (98): 5 .
• )) یأتی فی الصفحة 152 ـ 154 .