تذییل فیه توضیح لکیفیّة التمسّک بالإطلاق لنفی قصد الأمر

‏‏تذییل : فیه توضیح لکیفیّة التمسّک بالإطلاق لنفی قصد الأمر‏

‏‏ ‏

‏‏قضیّة ما سلف منّا أنّ قصد الأمر المأخوذ فی المتعلّق، لیس مورد النظر‏‎ ‎‏بعنوانه الاسمیّ، بل المناط أخذ ماهو المشیر إلیٰ تضیّق المرام والمقصود، ولذلک‏‎ ‎‏یمکن أخذ العناوین الاُخر، مثل عنوان «تحرّکه بتحریک الآمر» أو «انبعاثه بالبعث‏‎ ‎‏المتعلّق بالطبیعة» فما توهّمه القائلون بالامتناع ـ کالأکثر ـ ساقط جدّاً.‏

‏‏کما إنّ ما أفاده المنکر له غیر سالم؛ لأنّ أخذ قصد الأمر والتحرّک بالتحریک‏‎ ‎‏بالعنوان الذاتیّ ـ کسائر الأجزاء ـ یستلزم الإشکال الفقهیّ علیهم؛ لأنّه لابدّ من‏
‏‎

‎‏إتیان المأمور به بجمیع أجزائه مع العلم بها، مع أنّ الأمر الواحد باعث إلی الکلّ من‏‎ ‎‏غیر لزوم الأوامر المتعدّدة؛ ضرورة أنّ الأوامر المتعدّدة لیست تعبّدیة، بل هی‏‎ ‎‏ترشّحیة ضمنیّة، واختراعیّة عقلیّة خارجة عن محیط القانون والعرف.‏

‏‏فما أفاده بعض الأفاضل: من الالتزام بکون الواجب مرکّباً من الأمر النفسیّ‏‎ ‎‏والضمنّی، ومن الأمر التعبّدی والتوصّلی‏‎[1]‎‏، فی غایة الوهن.‏

‏‏وأعجب من ذلک توهّم: أنّ ماهو الداعی إلی الامتثال هو الأمر الضمنیّ‏‎[2]‎‏!!‏‎ ‎‏فإنّه لو کان الأمر کما توهّم، للزم عدم سقوط الأمر النفسیّ، وعدم ترتّب الثواب‏‎ ‎‏والعقاب علیٰ فعله وترکه.‏

‏‏فما هو الواجب بالأمر النفسیّ هو الطبیعة، ولا قید هناک، ولکنّه لقوله: «صلّ‏‎ ‎‏مع قصد الأمر» یتوجّه الإنسان إلیٰ أنّ فی مقام الخارج ونفس الأمر، لابدّ وأن‏‎ ‎‏یکون التحرّک بداعی الأمر وإن کان غافلاً أو جاهلاً به.‏

‏‏وما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : «من أنّ الأمر لیس محرّکاً، وأنّه موضوع‏‎ ‎‏الطاعة»‏‎[3]‎‏ فی غیر محلّه؛ لأنّ الطاعة لاتحصل إلاّ بکون الانبعاث عن البعث.‏

‏‏نعم، لیس الأمر علّة تامّة للتحریک، کما لاشبهة فی أنّ مراد القوم من‏‎ ‎‏«محرّکیة الأمر» لیس ذلک؛ لشرائط کثیرة فی تحریکه.‏

‏‏نعم، هذه الشرائط کلّها دخیلة فی قابلیّة القابل؛ وانبعاث التحرّک، وعند وجود‏‎ ‎‏تلک الشرائط یقال: «الأمر محرّک» فلاتخلط.‏

‏‏کما إنّ ما أفاده هنا: «من أنّ الأمر المتعلّق بالمرکّب، واحد متعلّق بعنوان‏‎ ‎‏واحد بسیط، ذی أجزاء بوجوده الخارجیّ» فی غایة المتانة، ولکنّه یلزم منه لزوم‏
‏‎

‎‏العلم بالأجزاء فی العبادات القربیّة وبالشرائط فقهاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال کما مرّ فی ضمن کلامنا: إنّ المسألة حسب الفقه غیر‏‎ ‎‏واضحة، ولا دلیل علیٰ عدم سقوط أمر الصلاة إذا أتیٰ بها متحرّکاً بتحریکه، جاهلاً‏‎ ‎‏بشرائطها، کالستر ونحوه، مع کونه واجداً له.‏

‏‏ولکنّک عرفت :‏‏ أنّ هذا الجزء لیس کسائر الأجزاء، وله خصوصیّة مختصّة‏‎ ‎‏به؛ علی الوجه الذی عرفت منّا، فلاتبتنی المسألة علی الالتزام بوحدانیّة المتعلّق‏‎ ‎‏فی الاُصول، وعلیٰ عدم اعتبار العلم بالأجزاء والقربة فی جمیع الأجزاء فی الفقه،‏‎ ‎‏فافهم واغتنم.‏

‏‏فإذا فرغنا من هذه الشبهات برمّتها، والإعضالات بجملتها، تبیّن لک إمکان‏‎ ‎‏التمسّک بالإطلاق عند الشکّ فی التعبّدیة والتوصّلیة، وعلمت أنّ إمکان التمسّک به،‏‎ ‎‏لایتوقّف علیٰ إثبات إمکان أخذه فی المتعلّق بکونه من أجزاء المأمور به شرطاً أو‏‎ ‎‏شطراً، مع أنّه کان بمکان من الإمکان.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لو أمکن تعلّق الوجوب بالمرکّب من الصلاة وقصد الأمر،‏‎ ‎‏وبالتحرّک بتحریکه، للزم تعلّقه بأمر غیر اختیاریّ؛ فإنّ الفعل وإن کان بالاختیار‏‎ ‎‏وبالإرادة، إلاّ أنّ إرادته حیث لاتکون بإرادة اُخریٰ ـ وإلاّ لتسلسلت ـ لیست‏‎ ‎‏باختیاریّة، کما لایخفیٰ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏قلت :‏‏ هذا ما فی «الکفایة» ولقد علمت منّا فی تنبیهات مباحث الطلب‏‎ ‎‏والإرادة‏‎[5]‎‏، اختیاریّة الإرادة من غیر استباقها بإرادة زائدة علی الذات المجرّدة‏‎ ‎‏المستجمعة لجمیع القویٰ علیٰ نعت الضعف والفتور؛ لما ثبت التشکیک بین أنحاء‏‎ ‎‏المجرّدات بوجه صحیح. هذا أوّلاً.‏

‏
‏‎

‎‏وثانیاً :‏‏ قد أحطت خبراً بما لاتجده فی غیر کتابنا: بأنّ قصد الأمر، لیس‏‎ ‎‏بعنوانه مورد النظر والبحث، بل المقصود هو التحرّک بتحریک الأمر، وهذا أمر‏‎ ‎‏اختیاریّ إذا کان فی العبد مبادئ تلک الحرکة، کما اُشیر إلیه، فتأمّل.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ وهو الأساس ما علمت منّا: من أنّ قصد الأمر لیس مورد الوجوب؛‏‎ ‎‏لا الوجوب الاستقلالیّ، ولا الضمنّی، ولا الغیریّ، فلایکون الواجب مرکّباً من الجزء‏‎ ‎‏الاختیاریّ، وغیر الاختیاریّ، حتّیٰ یکون المرکّب منها غیر اختیاریّ، فلایصحّ تعلّق‏‎ ‎‏الأمر به رأساً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ متعلّق الأمر فی العبادات وفی زمرة من المعاملات ـ بالمعنی‏‎ ‎‏الأعمّ ـ هو الفعل المقیّد بصدوره عن الإرادة، ولکنّه لیس من القیود التی لاتحصل‏‎ ‎‏فی صورة الجهل بها، فمنه یعلم: أنّ هذا القید جیء به لإفادة انتقال المخاطب إلی‏‎ ‎‏أخصّیة الغرض، وتضیّق المرام، ویکون من العناوین الإشاریّة إلیٰ أمر آخر، وهذا‏‎ ‎‏المقدار من إمکان الأخذ، کافٍ فی صحّة التمسّک بالإطلاق.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ محاضرات فی اُصول الفقه 2: 167.
• )) نفس المصدر.
• )) مناهج الوصول 1: 267.
• )) کفایة الاُصول: 95 ـ 96.
• )) تقدّم فی الصفحة 65 .