المبحث الثانی
هل یستلزم امتناع التقیید امتناع الإطلاق ؟
لو سلّمنا امتناع التقیید، وامتناع أخذ قصد الأمر فی المتعلّق، فالمعروف المشهور بین الأعلام امتناع الإطلاق إثباتاً أیضاً.
وأمّا فی مرحلة الثبوت، فالامتناع الأوّل یورث وجوب الإطلاق، کما عن الشیخ الأعظم، فإنّه قال: «إذا امتنع التقیید یجب الإطلاق؛ لامتناع الفرض الثالث، وهو الإهمال فی مرحلة الثبوت».
والذی یظهر من الفضلاء، ابتناء هذه القاعدة الکلّیة علیٰ فهم تقابل الإطلاق والتقیید؛ وأنّ التقابل بینهما لمّا کان تقابل العدم والملکة، فالامتناع فی المقدّم استلزم الامتناع فی التالی.
واختلفت کلماتهم فی تقابلهما، فمن قائل: بأنّه من تقابل التضادّ، وکان هذا رأی المشهور إلیٰ زمان سلطان المحقّقین.
ومن قائل : إنّه تقابل العدم والملکة، وهو رأی المشهور من بعده.
وقیل بالأوّل فی مرحلة الثبوت، وبالثانی فی مرحلة الإثبات.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 148
وربّما یظهر من العلاّمة المحشّی قدس سره أنّ تقابلهما تارة: یکون من قبیل العدم والملکة، کما فیما کان ممکناً، واُخریٰ: من قبیل السلب والإیجاب، کما فیما کان ضروریّاً انتهیٰ ما أفاده فی الهوامش.
أقول : هذا ما عندهم، والذی عندنا ویصیر خلاصة البحث فی المقام اُمور :
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 149