المبحث الثانی : هل یستلزم امتناع التقیید امتناع الإطلاق ؟ هنا أمور :

‏‏المبحث الثانی ‏

‏‏هل یستلزم امتناع التقیید امتناع الإطلاق ؟‏

‏‏ ‏

‏‏لو سلّمنا امتناع التقیید، وامتناع أخذ قصد الأمر فی المتعلّق، فالمعروف‏‎ ‎‏المشهور بین الأعلام امتناع الإطلاق إثباتاً أیضاً‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا فی مرحلة الثبوت، فالامتناع الأوّل یورث وجوب الإطلاق، کما عن‏‎ ‎‏الشیخ الأعظم، فإنّه قال: «إذا امتنع التقیید یجب الإطلاق؛ لامتناع الفرض الثالث،‏‎ ‎‏وهو الإهمال فی مرحلة الثبوت»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والذی یظهر من الفضلاء، ابتناء هذه القاعدة الکلّیة علیٰ فهم تقابل الإطلاق‏‎ ‎‏والتقیید؛ وأنّ التقابل بینهما لمّا کان تقابل العدم والملکة، فالامتناع فی المقدّم استلزم‏‎ ‎‏الامتناع فی التالی.‏

‏‏واختلفت کلماتهم فی تقابلهما، فمن قائل: بأنّه من تقابل التضادّ، وکان هذا‏‎ ‎‏رأی المشهور إلیٰ زمان سلطان المحقّقین‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومن قائل : إنّه تقابل العدم والملکة‏‎[4]‎‏، وهو رأی المشهور من بعده‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وقیل بالأوّل فی مرحلة الثبوت، وبالثانی فی مرحلة الإثبات‏‎[6]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏أقول :‏‏ هذا ما عندهم، والذی عندنا ویصیر خلاصة البحث فی المقام اُمور :‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 155 ، محاضرات فی اُصول الفقه 2 : 173 .
• )) لاحظ أجود التقریرات 1 : 112 .
• )) لاحظ فوائدالاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی2: 565، أجودالتقریرات 1 : 520.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 155، منتهی الاُصول 1 : 468.
• )) أجود التقریرات 1 : 520 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 2: 173.
• )) نهایة الدرایة 1: 339.