أحدها : المراد من الإطلاق والتقیید

‏‏أحدها : فی المراد من الإطلاق والتقیید‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ الإطلاق والتقیید لا معنیٰ لهما فی مرحلة الثبوت؛ لأنّ فی مرحلة‏‎ ‎‏الأغراض والمقاصد، إذا کان الغرض ومرام المولیٰ نفس الطبیعة، فلایعقل التقیید.‏

‏‏وإذا کان الغرض حصّة منها؛ وتلک الطبیعة مع خصوصیّة، فلایعقل الإطلاق.‏

‏‏فإذا امتنع کلّ طرف یجب الطرف الآخر، والتعبیر عن هذا بـ «التقیید» غیر‏‎ ‎‏صحیح، بل هو تضیّق المرام وتحدّد المطلوب، فإذا قیل: «امتناع التقیید یستلزم‏‎ ‎‏امتناع الإطلاق» فهو کلام ناظر إلیٰ مرحلة التقیید بالنسبة إلی الإطلاق المتوهّم من‏‎ ‎‏الکلام فی الابتداء.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا قال المولیٰ: «أکرم العالم» فکأنّه أطلق، ثمّ إذا قال بعد قوله «العالم»:‏‎ ‎‏«العادلَ» فهو من التقیید؛ أی إنّ الإطلاق والتقیید هنا، من الإطلاق والتقیید‏‎ ‎‏التوهّمیین، کالتعارض الوهمیّ بین العامّ والخاصّ، والإطلاق والتقیید بعد انعقاد‏‎ ‎‏الظهور فی المطلق مثلاً.‏

‏‏فما أفاده الشیخ وتبعه بعض آخر فی المقام، أجنبیّ عن هذه القاعدة‏‎ ‎‏المربوطة بمقام الإثبات والجعل والکشف.‏

‏‎ ‎

‏‎