المقصد الثانی فی الأوامر

بحث وتفصیل حول الاستدلال بالکتاب والسنّة علی أصالة التعبّدیة···

بحث وتفصیل : حول الاستدلال بالکتاب والسنّة علی أصالة التعبّدیة

‏ ‏

‏ربّما یخطر بالبال دعویٰ أصالة التعبّدیة؛ للأدلّة اللفظیّة، کالکتاب والسنّة،‏‎ ‎‏وقد مرّ الإیماء إلیه‏‎[1]‎‏، وهو قوله تعالیٰ: ‏‏«‏وَمَا اُمِرُوا إلاّٰ لِیَعْبُدُوا الله َ‏»‏‎[2]‎‏.‏

‏والروایات المحکیّة عن «الکافی» وغیره: ‏«إنّما الأعمال بالنیّـات»‎[3]‎‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 152
‏و‏ «لا عمل إلاّ بالنیّة»‎[4]‎‏ و‏«ولکلّ امری ءٍ ما نویٰ»‎[5]‎‏.‏

‏وغیر ذلک ممّا یرشد إلیٰ شرطیّة النیّة فی جمیع الأعمال؛ وأنّه لایکون العمل‏‎ ‎‏فی الشرع عملاً إلاّ لأجل الاقتران بالنیّة والقربة والإخلاص، فکلمة «إنّما» تفید أنّ‏‎ ‎‏ماهو العمل هو العمل القربیّ فقط، فالشکّ المزبور یرتفع بهذه العمومات‏‎ ‎‏والإطلاقات اللفظیّة.‏

ویتوجّه إلیه :‏ أنّ المراجعة إلیٰ صدر الآیة فی سورة البیّنة، یعطی أنّها أجنبیّة‏‎ ‎‏عن المسألة؛ لأنّ المذکور فی الصدر، هم الکفّار، والمشرکون، وأهل الکتاب،‏‎ ‎‏فالمراد من الأوامر فیها هی الأوامر المتوجّهة إلیهم.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ الأوامر المتوجّهة إلیهم لیست کلّها قربیّة، بل هم‏‎ ‎‏والمسلمون علیٰ شرع سواء . مع أنّ أهل الکتاب ما کانوا مشرکین فی العبادة، حتّیٰ‏‎ ‎‏یقال: بأنّ الآیة سیقت لزجرهم عن الشرک العبادیّ.‏

‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏إلاّٰ لِیَعْبُدُوا الله َ‏»‏‏ قرینة علیٰ أنّ المراد‏‎ ‎‏من الأوامر فی المستثنیٰ منه هی الأوامر الخاصّة؛ أی فی أمرهم بالعبادة، لایکون‏‎ ‎‏النظر إلاّ إلی العبادة، دون الأغراض الاُخر. ویشهد لذلک قوله تعالیٰ: ‏‏«‏مُخْلِصِینَ لَهُ‎ ‎الدِّینَ‏»‏‎[6]‎‏.‏

فبالجملة :‏ یجب علیهم توحید العبادة والإخلاص فیها؛ برفض الشهوات،‏‎ ‎‏والعلل الدنیویّة، والأغراض النفسانیّة. ولو کان المعنیٰ أعمّ فیشکل الالتزام‏‎ ‎‏بالتخصیص؛ لأنّ التخصیصات الکثیرة مستهجنة وإن لم تکن آحاد المخصّص کثیرة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 153
‏جدّاً، ولایمکن إرجاعها إلیٰ عنوان واحد هو الخارج، کما لایخفیٰ.‏

‏هذا مع أنّه لایمکن التمسّک بهذا العامّ المخصّص لرفع الشکّ فی التعبّدیة؛ لأنّه‏‎ ‎‏من التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة.‏

‏ثمّ إنّ الظاهر من المآثیر المذکورة: أنّ المراد من ‏«النیّة»‏ لیس القربة‏‎ ‎‏والعبودیّة، بل هی وجه العمل، وما به تمتاز الأفعال المشترکة فی الخارج بعضها عن‏‎ ‎‏بعض، کالعناوین الملحوظة تنویعاً للطبیعة أو غیر ذلک.‏

مثلاً :‏ لایقع جواب السلام إلاّ بالنیّة؛ أی بقصد الردّ والجواب، ولایکون هو‏‎ ‎‏السلام الابتدائیّ إلاّ بالنیّة، فالأفعال الخارجیّة المشترکة بین التعظیم والتحقیر‏‎ ‎‏لاتکون تعظیماً إلاّ بالقصد ولا توهیناً إلاّ بالنیّة.‏

‏وربّما إلیه یرجع قوله ‏‏علیه السلام‏‏ ـ علیٰ ما فی بعض الأخبار ـ : ‏«وضع إحدی‎ ‎الیدین علی الاُخری عمل، ولا عمل فی الصلاة»‎[7]‎‏ فإنّه یأتی بذلک بعنوان التشریع؛‏‎ ‎‏وأنّه من الصلاة، فإنّ العمل لیس عملاً إلاّ بالنیّة، ولو نویٰ من ذلک الوضع أمراً آخر‏‎ ‎‏ـ وهو حکّ جسده، أو غیر ذلک ـ فلایکون مبطلاً للصلاة، فافهم واغتنم.‏

‏نعم، ظاهر قوله : ‏«لکلّ امری ء مانویٰ»‏ أنّ المنویّ أمر ذو ثواب، أو هو نفس‏‎ ‎‏الثواب؛ لقرینة «اللاّم» فیکون ناظراً إلیٰ أنّ جلب الحسنات بالنیّة، وهذا لایورث أنّ‏‎ ‎‏دفع المضرّات والشرور والعقاب بها أیضاً، کما هو المعلوم.‏

‏ثمّ إنّه یلزم لو کان یصحّ الاستناد إلیها، عدم صحّة الاستناد؛ لما مرّ من‏‎ ‎‏خروج جمع من الواجبات التوصّلیة عنه خروجاً مستهجناً، لأنّ ادعاء أنّ العمل غیر‏‎ ‎‏القربیّ لیس بعمل، یناقض ترتیب آثار العمل علیٰ عدّة کثیرة من الأعمال التوصّلیة،‏‎ ‎‏کما لایخفیٰ.‏

‏هذا کلّه حول الوجوه اللفظیّة لإثبات أصالة التعبّدیة.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 154

  • )) تقدّم فی الصفحة 117 .
  • )) البیّنة (98): 5 .
  • )) تهذیب الأحکام 4: 186 / 519 ، وسائل الشیعة 1: 46 کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5 ، الحدیث 10.
  • )) الکافی 8: 234 / 312، وسائل الشیعة 1: 46 ـ 48 کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5 ، الحدیث 1 و2 و9.
  • )) تهذیب الأحکام 4: 186 / 519، وسائل الشیعة 1: 46 کتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 5 ، الحدیث 10.
  • )) البیّنة (98): 5 .
  • )) وسائل الشیعة 7: 266 ، کتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 15، الحدیث 4 .