أحدها : قضیّة الاستصحاب

‏‏ ‏

‏‏أحدها : فی قضیّة الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏والظاهر أنّ مقتضی استصحاب العدم النعتیّ، عدم وجوب اعتبار القید الزائد‏‎ ‎‏فی المأمور به؛ وسقوطه بمجرّد الإتیان بالأجزاء المعلومة، کما فی جریان أصالة‏‎ ‎‏البراءة الشرعیّة ؛ ضرورة أنّ الشکّ فی سقوطه، ناشئعن الشکّ فیلحاظ القید الزائد،‏‎ ‎‏أو ناشئ عن الشکّ فی أنّ غرضه متعلّق بالأکثر، أو الأقل، وعلیٰ کلّ تقدیر، نفس‏‎ ‎‏التعبّد بعدم تعلّق الغرض بالقید الزائد، کافٍ للتعبّد بسقوط الأمر بإتیان نفس الطبیعة.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ الأغراض لیست تدریجیّة الوجود، حتّیٰ یصحّ جریانه فی الزائد،‏‎ ‎‏فلا حالة سابقة نعتیّة.‏

‏‏هذا مع أنّ إجراء هذا النحو من الاستصحاب بلحاظ علم الشرع المقدّس،‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎