ثانیها : فی قضیّة البراءة العقلیّة والعقلائیّة
فالذی استظهره الشیخ وتبعه «الکفایة» رحمهماالله: أنّ جریان البراءة هنا ممنوع ولو سلّمنا جریانها فی الأقلّ والأکثر؛ وذلک لأنّ فی الأقلّ والأکثر، کان یمکن دعویٰ: أنّ المأمور به بحدوده غیر معلوم، فالشکّ هناک یرجع إلی الشکّ فی الثبوت، وهذه الدعویٰ هنا غیر مسموعة؛ ضرورة أنّ المأمور به بحدوده معلوم، ولاشک فی متعلّق الأمر، فکما لامعنی للتمسّک بالإطلاق لرفع مثل هذا المشکوک، کذلک لامعنیٰ للتمسّک بالبراءة؛ لرجوع الشکّ إلی الشکّ فی السقوط، فلاینبغی الخلط بین الشکّ فی کیفیّة الامتثال، وفی کمّیته، فإنّ الثانی مرجع البراءة، دون الأوّل.
وأمّا إشکال المتأخّرین : بأنّه یتمکّن من البیان المستقلّ بالجملة الخبریّة أو الإنشائیّة الإرشادیّة إلیٰ حدود الغرض، فإذا أخلّ بذلک فیمکن التمسّک بالإطلاق المقامیّ، لا الکلامیّ، وبالبراءة العقلیّة، لأنّ مناطها قبح العقاب بلا بیان، بل امتناعه علیه تعالیٰ؛ من غیر فرق بین البیان المتّصل، أو المنفصل.
فهو قابل للدفع : بأنّ له الاتکال علیٰ حکم العقل بالاشتغال، فإنّه إذا کان یریٰ أنّ الشکّ فی الکیفیّة مجری الاحتیاط، فلا یلزم علیه البیان، کما لایلزم علیه بیان العقاب علیٰ ترک الحکم الواقعیّ قبل الفحص؛ لأنّه بحکم العقل، فلا حاجة إلی البیان فی أمثال المقام.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 165
وأمّا ما أورد علیه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه والعلاّمة المحشّی، وصاحب «المقالات»: من أنّ الحجّة لیست تامّة علی الأزید من الغرض الوافی به المأمور به، فما هو مورد تمامیّة الحجّة من الغرض؛ هو المقدار من الغرض الوافی به المأمور به فی مرحلة الإثبات والإنشاء. ولو کان هذا البیان تامّاً، لکان یلزم القول بالاشتغال فی الأقلّ والأکثر مطلقاً، وهذا ممّا لا یقول به الشیخ قدس سره .
فهو لایخلو من إشکال؛ ضرورة أنّ الحجّة اللفظیّة مثلاً، قائمة علی المأمور به فی عالم الإنشاء والإثبات، ولکنّها تستلزم تمامیّة الحجّة العقلیّة؛ لأنّ الأمر المتعلّق بالصلاة مثلاً، لایدعو إلاّ إلیها، وإذا کان المولیٰ معذوراً عقلاً فی إفادة مرامه بالوضع، یکون المأمور به ظاهراً نفس الطبیعة. ولکنّ سقوطها بمجرّد التطابق ممنوع، والعقل من الحجج القائمة علیٰ لزوم الاحتیاط عند الشکّ فی الکیفیّة، فالحجّة الوضعیّة غیر ناهضة علی الغرض الأخصّ، ولکنّ العقلیّة منها قائمة علی الاحتیاط جدّاً.
إن قلت : لابأس باتکاله علیٰ قاعدة الاشتغال؛ إذا کان ذلک من الواضحات عند عامّة المکلّفین وأمّا فی مثل المقام فلا یصحّ؛ لأنّه مطرح الأنظار المختلفة والآراء المتشتّتة.
قلت : لایشترط فی عدم جریان البراءة العقلیّة کون الاشتغال من الواضحات عند العامّة. نعم هذا شرط فی عدم انعقاد الإطلاق.
والسرّ فی ذلک : هو أنّ الإطلاق من الأدلّة الاجتهادیّة النوعیّة، فیلاحظ فیه القیود علیٰ حسب اللحاظ الکلّی، ولا معنی لاتکال المتکلّم علیٰ قاعدة الاشتغال بعدم ذکر القید المعتبر فی المأمور به؛ للزوم الإخلال بغرضه قهراً عند
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 166
القائلین بالبراءة.
وأمّا فی جریان البراءة العقلیّة، فلا یشترط کون المتکلّم کسائر الناس فی عدم الخروج عن المتعارفات فی إفادة أغراضه، بل المدار هنا علیٰ حکم العقل والعقلاء، فلا منع من الالتزام بعدم لزوم إفادة القید إذا کان یؤتیٰ به إجمالاً؛ لأنّ غرضه ربّما یحصل بإتیان جمع، فلیتدبّر.
فبالجملة تحصّل : أنّ جریان مقدّمات لزوم الاحتیاط فی المسألة، مبنیّ علی القول بصحّة اتکال المتکلّم علیٰ حکم العقل بالاشتغال؛ حتّیٰ لایکون من العقاب بلا بیان، وإذا یلزم توقّف لزوم الاحتیاط علیٰ لزوم الاحتیاط، فهذا باطل بالضرورة.
وعند ذلک إن قلنا : بأنّ العقاب لایمکن إلاّ مع الحجّة الثابتة للمولیٰ علی العبد، فهی هنا ممنوعة.
وإن قلنا : بأنّ ترک التکلیف المحتمل لایجوز إلاّ مع القطع بالعذر، فلابدّ من الاحتیاط؛ لأنّ عدم إمکان الحکم بالاشتغال غیر الحکم بالبراءة، کما لایخفیٰ، وفی المقام ماهو الثابت هو الأوّل، دون الثانی.
هذا بناءً علیٰ فرض إمکان البیان المستقلّ بالجمل الخبریّـة، أو الإنشائیّـة الإرشادیّـة.
ولو فرضنا امتناع وصوله بمثلها، فظاهر الکلّ هو الاشتغال؛ لما یظهر منهم فی الجواب عن الإشکال علی البراءة: بإمکان بیان المولیٰ بالاستقلال.
ولکنّه محلّ بحث أیضاً؛ لأنّ مسألة قبح العقاب بلا بیان، لیست إلاّ درک العقل امتناع ذلک عند عدم وصول البیان بطریق عادیّ، فإذا لم یصل ذلک ـ سواء کان لأجل امتناع الإیصال، أو لأجل سائر المحاذیر ـ فلاتتمّ حجّة المولیٰ علی العبد؛ وهو وصول البیان، فلایصحّ العقاب.
وأمّا اتکاله علیٰ حکمه بالاشتغال، فالبحث فیه ما مرّ آنفاً، فلو تمّ ما اُفید: من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 167
لزوم کون حکمه بالاشتغال من الأحکام الضروریّة عند عامّة الناس، فلایتمّ قاعدة الاحتیاط قطعاً، فافهم وتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 168