المقصد الثانی فی الأوامر

وهم ودفع

وهم ودفع

‏ ‏

‏قال العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ : «إنّ نسبة الأغراض والمقاصد إلی الماهیّات المأمور‏‎ ‎‏بها، لیست کنسبة المسبّبات التولیدیّة إلیٰ أسبابها، حتّیٰ یقال بالاشتغال، بل المقاصد‏‎ ‎‏والأغراض معلولة الاُمور المختلفة، والعناوین المأمور بها معدّة بالنسبة إلیها، فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لوجوب حفظ الغرض، وللزوم إتیان ما یشکّ فی دخله فی المقصود‏‎[1]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 168
وأنت خبیر :‏ بأنّ مناط البراءة والاشتغال لیس هذا، ولا ذاک، بل لو کان بین‏‎ ‎‏المأمور به والغرض علّیة، ولکن تعلّق الأمر لا بعنوان العلّة، لایجب الاحتیاط، کما‏‎ ‎‏لو کان بینهما الإعداد والاستعداد، وتعلّق الأمر بالمستعدّ، وکان یمتنع علّیة البیان‏‎ ‎‏بالنسبة إلی المعدّ، لایمکن الحکم بالبراءة؛ لاحتمال شرطیّة إمکان الإیصال فی‏‎ ‎‏عدم استحقاق العقاب عند ترک الغرض القائم علیه البیان إجمالاً، کما نحن فیه،‏‎ ‎‏فلیتدبّر جیّداً.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 169

  • )) أجود التقریرات 1: 120.