شبهة وحـلّ

‏‏شبهة وحـلّ‏

‏‏ ‏

‏‏قال العلاّمة الأصفهانیّ فی هوامش حواشیّه : إنّ قضیّة القواعد هی البراءة‏‎ ‎‏فیما نحن فیه وإن قلنا: بالاشتغال فی الأقلّ والأکثر، بعکس ما اشتهر ؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎‏حجّة المولیٰ فی المقام، قاصرة عن تنفیذ الجزء المحتمل، ومجرّد کونه دخیلاً فی‏‎ ‎‏الغرض غیر کافٍ؛ بعد معلومیّة المأمور به بحدّه.‏

‏‏بخلاف باب الأقلّ والأکثر، فإنّ متعلّق الأمر الشخصیّ حیث هو مردّد بین‏‎ ‎‏الأقلّ والأکثر، والغرض کذلک مردّد بین مایقوم بالأکثر، وما یقوم بالأقلّ، فالأمر‏‎ ‎‏المعلوم حجّة علی الغرض المردّد، فیجب تحصیله‏‎[1]‎‏، انتهیٰ محصّله.‏

‏‏وأنت خبیر بعدما مرّ : بما فی مقالته الاُولیٰ، وأمّا لزوم الاحتیاط فی الأقلّ‏‎ ‎‏والأکثر، فهو بعد انحلال العلم الإجمالیّ بلا وجه إذا کان الغرض غیر وارد فی متعلّق‏‎ ‎‏الأمر، فلاینبغی الخلط بین کون الغرض علّة واقعیّة، وبین کونه داخلاً بعنوانه فی‏‎ ‎‏متعلّق الأمر، أو کان هو بنفسه مورد الأمر، فلاتخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ نهایة الدرایة 1: 344 ـ 345.