کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 170
ثالثها : فی مقتضیٰ أصالة البراءة الشرعیّة
فإنّ النظر البدویّ فیها یؤدّی إلیٰ جواز التمسّک بها؛ لأنّه من الشکّ فی جزء المأمور به وإن کان خارجاً عن محطّ الأمر؛ لأنّ المراد من «جزء المأمور به» هو الجزء الذی یجب إتیانه ولحاظه حین الامتثال، وإن کان لایمکن تعلّق الأمر به.
ولکن ذلک یشکل من جهات :
أوّلها : أنّ کلّ جزء لیس قابلاً للرفع إلاّ إذا کان قابلاً للوضع، وحیث هو ممتنع وضعه فرضاً، فیمتنع رفعه شرعاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 171
وتوهّم التمسّک بحدیث الرفع لحال الجزء العقلیّ والذهنیّ الدخیل فی الغرض، فاسد؛ لامتناع تعلّق الوضع به تشریعاً، ولایکفی إمکان الوضع التکوینیّ للرفع التشریعیّ. ولو قیل بإمکانه بالدلیل الآخر، فهو أیضاً محلّ إشکال، کما مضیٰ.
وکفایة الإرشاد إلی أخصّیة المرام لجریان البراءة عن الجزء المشکوک فیه، محلّ منع؛ لأنّ إمکان الإرشاد إلی أخصّیة الغرض، لایستلزم إمکان الوضع المعتبر فی إمکان الرفع.
فما تریٰ فی کتب المتأخّرین: من التمسّک بالبراءة الشرعیّة لإمکان الجعل بالدلیل المنفصل، إن اُرید منه جعله فی متعلّق الأمر الأوّل، فهو خلاف المفروض؛ من امتناعه بالجعل الأوّلی والثانویّ ولو کان بعنوان المتمِّم.
وإن اُرید منه الإرشاد إلیٰ أخصّیة المرام، فهو غیر کافٍ لصحّة الرفع بناءً علیٰ ما اشتهر.
أقول : ما اشتهر من شرطیّة إمکان وضع مایرفع فی المأمور به، غیر سدید، بل المناط هو إمکان الإرشاد إلی الدخالة فی المأمور به، أو فی کیفیّة الامتثال وسبب سقوط الأمر وإن کان خارجاً عن حدّ المأمور به إنشاءً وجعلاً، فلایشترط إمکان الوضع فی متعلّق الأمر، ولا إمکان الإرشاد إلیٰ دخالته فی المأمور به جزءً أو شرطاً، بل ذلک کافٍ.
والسرّ فی ذلک : أنّ الرفع یستلزم توهّم الضیق من غیر کون مصبّ الضیق
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 172
تحت الأمر، أو فوق الأمر.
وبعبارة اُخریٰ: لا منع من إجراء حدیث الرفع فی الجزء التکوینیّ؛ بلحاظ الأثر العملیّ، فإذا ارتفع ضیق المرام، فلایبقیٰ شکّ فی سقوط الأمر بإتیان متعلّقه ، فلیتدبّر.
ولو سلّمنا امتناع البیان المنفصل علی الإطلاق، وإن کان لایقول به أحد، فلنا دعویٰ : أنّ مفاد حدیث الرفع هو الکنایة عن عدم الوضع، فلا معنیٰ لإمکان الوضع فی صحّة الرفع، وهذا عندی غیر بعید جدّاً.
وأمّا الإشکال : بأنّه یستلزم اختصاص الأحکام بالعالمین، وهو خلاف الإجماع، فهو غیر مندفع بالالتزام باشتراک العالم والجاهل فی الإنشاء فقط دون الجدّ، وإذا کانوا مشترکین معهم فی الجدّ، فلابدّ من حمل الحدیث علیٰ رفع المؤاخذة، أو إجرائه فی غیر الشبهات الحکمیّة، والتفصیل فی محلّه.
ثانیها : إذا قلنا بالاشتغال العقلیّ یشکل التمسّک بحدیث الرفع؛ لعدم تمامیّة مقدّمات الإطلاق. وفیه ما مضیٰ تفصیله سابقاً.
ونزید علیه : أنّ فقد مقدّمة الإطلاق یستلزم الإهمال علی الإطلاق، ولا معنیٰ لنفی الإطلاق الحیثیّ، وهذا واضح الفساد فی حدیث الرفع، وفیما مضیٰ سابقاً؛ لأنّ الإطلاق لیس إلاّ أنّ ماهو مصبّ الجعل والحکم تمام الموضوع، ولا قید له، وأمّا أنّه تمام الموضوع من حیث دون حیث، فهو لایتمّ إلاّ علی القول: بأنّ الإطلاق هو جمع القیود، لا رفضها؛ فإنّه عند ذلک یمکن جمع طائفة من القیود، دون الاُخریٰ.
وتوهّم : أنّ هذا خلاف ماهو المتسالم علیه فی الفقه من نفی الإطلاق من
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 173
حیث، وإثباته من حیث، غیر صحیح؛ لأنّ الحیثیّات مختلفة؛ فإنّ إنکار الإطلاق من حیث الأجزاء فیما نحن فیه، وإثباتَـه من حیث الشرائط ممکن، وهکذا إثباته من حیث الحکم التکلیفیّ، وإنکاره من حیث الحکم الوضعیّ ممکن، وهکذا.
وأمّا إثباته من حیث الحکم الوضعیّ للصلاة، وإنکاره من حیث الحکم الوضعیّ فی الصوم، فهو غیر صحیح، وفیما نحن فیه یکون الأمر کذلک؛ لتمسّکهم بإطلاقه فی جمیع الشرائط والأجزاء إلاّ بعضاً منها، فإنّه لا معنیٰ لکونه متحیّثاً بهذا النحو من البحث إلاّ علیٰ ما قیل فی معنی الإطلاق واشتهر: من أنّه جمع القیود، لا رفضه، فافهم واغتنم.
وعلیٰ هذا، تقدر علیٰ رفع الشبهات الواضحة فی کلمات العلاّمة الأراکیّ وبعض تلامیذه.
ثالثها : بناءً علی امتناع أخذ القید المشکوک فی المتعلّق، حتّیٰ یکون أمر الواجب بین الأقلّ والأکثر الارتباطیّـین، یلزم مثبتیّة الأصل فی المقام؛ لأنّ إثبات أنّ ماهو تحت الأمر الأوّل هو تمام المأمور به، لیس إلاّ بحکم العقل ؛ بعد رفع القید المشکوک القابل للوضع بالأمر الثانی مثلاً.
وتوهّم : أنّ هذا الإشکال سارٍ فی مطلق الأقلّ والأکثر، مندفع بخفاء الواسطة هناک، وعدمه هنا، کما التزم به صاحب «المقالات» وبنی اندفاع هذه الشبهة وما قبلها علی الإشکال فی المعنیٰ، وهذا منه فی غایة الغرابة.
وما أفاده الوالد المحقّق دفعاً لهذه الشبهة، ولو کان فی حدّ نفسه تامّاً، إلاّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 174
أنّ فی المقام نکتة اُخریٰ مخفیّة علی القوم؛ وهی أنّ المأمور به لیس مورد الشکّ، ولا إبهام فی حدوده حتّیٰ یحتاج إلیٰ إثبات أنّ الباقی تمام المأمور به، کما فی عبارة الفاضل المزبور، أو قلنا بعدم الاحتیاج إلیٰ إثباته، بل المدار علیٰ ما قام علیه الحجّة، سواء کان عنوان «تمام المطلوب والمأمور به» أو لم یکن، کما فی عبارة المحقّق المذکور.
بل المفروض امتناع أخذه تحت الأمر، فکیف یمکن الشبهة فی حدّ المأمور به، کما مضیٰ فی کلام الشیخ الأعظم قدس سره؟
فإذا کان الأمر کما سمعت، فالشکّ یرجع إلیٰ ماهو المورث لتضیّق المرام المستلزم لعدم سقوط الأمر، وعند ذلک کیف یعقل إجراء الحدیث؟! وإلاّ فإذا أجریناه فلا کلام فی عدم مثبتیّته.
نعم، بناءً علی امتناع أخذه فی متعلّق الأمر الأوّل، وإمکان جعله بالمتمّم، فلابدّ من التشبّث بخفاء الواسطة، وهو عندنا غیر سدید؛ لعدم الفرق بین الجلیّ والخفیّ، کما حرّرناه وحقّقه الوالد فی محلّه، وخفی علیه أمره هنا، ولم یشر إلیه، وتشبّث بما اُشیر إلیه آنفاً. فبالجملة: لا موقع لتوهّم المثبتیّة رأساً.
وأمّا إجراء حدیث الرفع، فإن قلنا: بأنّ الأمر الآخر متکفّل للتکلیف المستقل، ناظر إلی الأمر الأوّل، فالتکلیف المستقلّ قابل للرفع بذاته.
وإن قلنا : بأنّه إرشاد إلیٰ تضییق المرام، فالضیق قابل للرفع بحسب الأثر العملیّ، ولا حاجة إلیٰ إفادة کون ما تعلّق به الأمر الأوّل، یسقط بإتیان نفس الطبیعة، بل هو بعد رفع الضیق قهریّ؛ لارتفاع الشکّ فی السبب، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 175
وبالجملة : صاحب «الکفایة» ومن تبعه توهّموا أنّ مجری البراءة هو الجزء القابل للجعل، وإذا ارتفعت قابلیّته فلایمکن رفعه، ومن أورد علیه الإشکال ظنّ أنّ إمکان الجعل بالدلیل الثانی کافٍ فی صحّة الرفع، مع أنّ الأمر لیس کما تخیّلوا، بل المرفوع هو عنوان «ضیق التکلیف وضیق المرام» بلحاظ أثره؛ وهو التوسعة فی مقام الامتثال، وسقوط الأمر بإتیان الطبیعة، کما فی رفع المکره والمضطرّ إلیهما، فلایکون الأصل ممنوع الجریان، ولا مثبتاً أصلاً.
وإن شئت قلت : ماهو المرفوع هنا أمر تکوینیّ بلحاظ أثره، کما فی الشبهات الموضوعیّة، ولا یشترط قابلیّة الأثر للوضع فی متعلّق الأمر الأوّل، بل یکفی إمکان إفادة أخصّیة الغرض بالإطلاق المقامیّ فی رفع ما شکّ فیه بلحاظ التضییق الآتی من قبله فی مقام الامتثال، فلیتدبّر جیّداً.
رابعها : قد تقرّر فی محلّه: أنّ جریان البراءة فی الأقلّ والأکثر، مخصوص بما إذا لم یکن فی المحصّلات العقلیّة والعادیّة، فإنّ فیها لابدّ من الاحتیاط، وإذا شکّ فیما نحن فیه فی سقوط الأمر لأجل دخالة القید فی الغرض، فهو یرجع إلیٰ کون المأمور به من المحصّلات العقلیّة والعادیّة، فلابدّ من الاحتیاط.
وبعبارة اُخریٰ : إذا کان المأمور به معلوم الحدّ، ومع ذلک صحّ الشکّ فی سقوط أمره، فلایعقل ذلک إلاّ برجوع المأمور به فی الظاهر إلی أنّ المأمور به أمر آخر محصّل، وماهو فی الظاهر متعلّق الأمر یحصّله، فکیف یمکن التمسّک بالبراءة النقلیّة؟!
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 176
أقول أوّلاً : هذا لیس من المحصّلات العقلیّة أو العادیّة، بل هو یعدّ من المحصّلات الشرعیّة، والمعروف فیها أیضاً هو الاشتغال، ولکنّه عندنا محلّ إشکال، ولقد تعرّضنا فی محلّه لجریان البراءة فیها.
وثانیاً : رجوعه إلیٰ أنّ المأمور به أمر تحصیلیّ بالذی تعلّق به الأمر، یتمّ لو کان الغرض معلوماً، وفیما نحن فیه هو مشکوک، فلایمکن القطع بالانقلاب، ومع الشکّ فی أنّه مطلوب بنفسه، أو مطلوب لأجل أمر آخر، لایمکن الحکم بالاشتغال وإن لایحکم بأنّه ـ حسب الفهم العرفیّ ـ مطلوب بذاته، کما هو مختار السیّد الفشارکیّ قدس سره فی تقریب أصالة التوصّلیة، ولکنّک عرفت ما مضیٰ فیه.
وإن شئت قلت : لیس الشکّ المذکور مستلزماً للانقلاب، بل هو یستلزم کون الکیفیّة الخاصّة فی مقام الامتثال، معتبرة فی سقوط الأمر، وهی لاتستلزم کون الغرض الأخصّ مورد الطلب، فتأمّل جدّاً.
فتحصّل : أنّ ما أفاده العلاّمة النائینیّ رحمه الله تقریراً لما فی «الکفایة» حول الاشتغال وإن کان بعیداً عن ظاهرها، ولکنّه بعد انضمام البیان المزبور منّا إلیه صار وجهاً علیٰ حدة للاحتیاط فی المسألة، والله العالم بحقائق الاُمور.
وأیضاً تحصّل : أنّ الشکّ فی سقوط الأمر بعد معلومیّة حدود المأمور به، لایستلزم الانقلاب إلاّ احتمالاً، وهذا یصیر من الشبهة فی أنّ المسألة من صغریات الأقلّ والأکثر، أو من صغریات المتحصّل والمحصّل، ولایمکن عند ذلک إجراء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 177
البراءة اللفظیّة.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ المتفاهم العرفیّ هو کون متعلّق الأمر هو المطلوب بذاته، فیتعیّن المأمور به، ولکن بعد امتناع الأخذ فی المتعلّق، لایمکن إجراء البراءة الشرعیّة إلاّ بالوجه الذی مضیٰ منّا سبیله. والتمسّک باستصحاب عدم وجود الغرض الزائد علیٰ ما تعلّق به الأمر، أو عدم وجود ما یورث انقلاب هذا الظاهر إلیٰ کون الواجب هو الغرض، لایخلو من إشکال، فتدبّر جیّداً.
وإن شئت قلت : الشکّ المزبور یرجع إلی الشکّ فی أنّ غرض المولیٰ هو ما یفی به المأمور به الظاهریّ؛ أی ما تعلّق به الأمر والجعل، أو یکون غرضه الأخصّ، فلایفی به ما تعلّق به الأمر فی مرحلة الإنشاء والجعل، فإذا لم یمکن إجراء البراءة فی نفس المأمور به، أمکن إجراؤها فی رفع الضیق فی المرام؛ علی التفصیل الماضی.
خامسها : إنّ المستفاد من الکتاب؛ هو أنّ العبادة مورد الأمر، وهی تحصل بما تعارف فی الخارج، کالصلاة، والصوم، فهی معنی حاصل منهما، وهی واجبة، والأفعال الخارجیّة محقّقتها، فلابدّ عند الشکّ من الاحتیاط. والأمر المتوجّه إلی العبادة توصّلی، ومرشد إلی لزومها عند المولیٰ.
أقول : لو کان هذا حقّاً فیلزم الاحتیاط فی مطلق الأقلّ والأکثر، والتفصیل فی محلّه. مع أنّ مجرّد کون الواجب من المحصّلات الشرعیّة، لایستلزم الاحتیاط، کما فصّلناه فی مقامه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 178