المقام الأوّل : حول مقتضی الدلیل الاجتهادیّ
وهو عندی التوصّلیة؛ وذلک لأنّ القدرة والاختیار لیست من قیود التکلیف، بل هی من الموجبات لتنجیز الخطاب، وتعذیر العبد فی صورة الخلاف، فإذا توجّه إلی العباد «اغسلوا أیدیکم من أبوال ما لا یؤکل لحمه» ونظائره ممّا لایحتاج فی تحقّقه فی الخارج ـ قضاءً لحقّ المادّة ـ إلی أمر زائد عن أصل صدور الفعل، فلایجب إلاّ الغسل، سواء صدر عن الاختیار، أو عن اللااختیار.
وإن شئت قلت : العناوین المأخوذة فی متعلّق الأوامر، مختلفة بعد عدم کونها قربیّة؛ فإنّ منها: ما یحتاج إلیٰ قصد العنوان، کردّ السلام، والتعظیم، وأداء الدین، والوفاء بالنذر، وأداء الکفّارات، فإنّه لابدّ من الاختیار فیها؛ لاقتضاء المادّة ذلک.
ومنها : ما لا یکون محتاجاً إلی أمر مربوط بالنیّة والقصد، کالغسل، وإحراق الکتب الضالّة، وقلع مادّة الفساد، وکسر آلات القمار، وأمثالها ممّا لایحتاج إلیٰ أمر ذهنیّ، فإنّ المادّة ساکتة، ولا اقتضاء من قبل الهیئة أصلاً؛ لأنّها لیست إلاّ لتحریک المطلعین إلی العمل والفعل فی الخارج.
وتوهّم : أنّ الأمر لیس معناه إلاّ توجیه إرادته نحو المطلوب، وإیجاد الداعی فیه إلی المقصود، وهذا یؤدّی إلیٰ شرطیّة الاختیار فی السقوط، کما وقع فی کلمات المیرزا النائینی رحمه الله فاسد جدّاً؛ لما مضیٰ من أنّ الأمر لیس إلاّ لإمکان الداعویّة، أو لیس إلاّ لتوجیه المکلّفین إلیٰ لزوم تحقّق المأمور به خارجاً، وأمّا سائر الجهات فهی خارجة ولو کان حقیقة الأمر وهویّته ذلک لما أمکن إفادة الإطلاق فی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 181
متعلّقه. وفی کلماته مواضع کثیرة من الخلط، لا نقصد رفع الإبهام عنها، ولعلّه یطلع علیها الخبیر البصیر.
وممّا ذکرنا یظهر الخدشة فی کلام العلاّمة الأراکیّ قدس سره أیضاً، لأنّه توهّم: أنّ الهیئة وإن کانت مقیّدة بالقدرة، ولکنّ کاشفیّتها عن مصلحة المادّة علی الإطلاق باقیة، فإذا کان الأمر کذلک فلا وجه لأصالة التعبّدیة.
وأنت خبیر : بأنّ الهیئة إذا کانت مقیّدة، فهی غیر قابلة للکشف؛ لأنّ مطلوبیّة المتعلّق سعةً وضیقاً تابعة لدائرة الهیئة إطلاقاً وتقییداً، ولا یعقل إطلاق المادّة بعد تضییق الهیئة وإن کان الضیق من قبل حکم العقل؛ لأنّ من المحتمل اتکال المولیٰ علیٰ حکمه فی عدم الإتیان بالکاشف عن قصور المصلحة، فتدبّر.
فالوجوه التیاستند إلیها أواُشیر إلیها، کلّها مزیّفة علیٰ ما سلکناه فی محلّه.
ولو فرضنا تقیید الهیئة بالقدرة، فهی وإن کانت بحسب الثبوت ذات احتمالین: احتمال کون المتعلّق مضیّقاً فی المطلوبیّة والمصلحة، واحتمال کون القدرة معتبرةً لصحّة الخطاب، دون مصلحة المتعلّق، ولکنّ ذلک بحسب الثبوت لایورث رفع الإبهام إثباتاً، فلابدّ فی مرحلة الإثبات من دلیل علی أعمْیّة المصلحة بعد تصوّر کاشفها احتمالاً فتصیر الأدلّة الاجتهادیّة عند ذلک قاصرة عن إثبات أحد الأصلین: أصالة التعبّدیة، والتوصّلیة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 182