المقام الثانی : قضیّة الأصل العملیّ

‏‏المقام الثانی : قضیّة الأصل العملیّ‏

‏‏ ‏

‏‏وهو البراءة؛ لرجوع الشبهة إلی الشبهة فی أنّ الزائد علیٰ لزوم تحقّق المأمور‏

‏‏به فی الخارج معتبر، وهو قید صدوره عن القدرة والاختیار والإرادة، أم لا،‏
‏‎

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ البراءة هنا مقدّمة علی الاستصحاب المتوهّم؛ لانتفاء الشکّ‏‎ ‎‏بجریانها قبل حدوثه تعبّداً.‏

‏‏شبهة :‏‏ قد یشکل تصویر الشکّ؛ فی أن الواجب هل هو المعنی الاختیاریّ، أو‏‎ ‎‏الأعمّ منه ومن غیر الاختیاریّ؟ إلاّ برجوعه إلیٰ أنّ مفاد الهیئة، لیس إلاّ أنّ المادّة‏‎ ‎‏واجبة التحقّق، وهذا مع کون الأمر مستلزماً للخطاب مشکل؛ لأنّ الخطاب یستلزم‏‎ ‎‏المباشرة، والفعل الصادر لا عن اختیار لایعدّ من فعل الإنسان مباشرة، حتّیٰ یکون‏‎ ‎‏کافیاً إذا صدر لا عن اختیار.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا ورد «اغسل ثوبک» واتفق نزول المطر علیه، فإنّه وإن غُسل ثوبه،‏‎ ‎‏ولکنّه لایعدّ هذا فعله المباشریّ. فإذا کان ظاهر الخطاب مباشرة الفعل، فلابدّ من‏‎ ‎‏الالتزام بأصالة التعبّدیة فی ناحیة الاختیار أیضاً.‏

‏‏ثمّ إنّ من المحتمل دعوی اختلاف فهم العرف بین ما إذا ورد إفادة المطلوب‏‎ ‎‏بالمضارع المجهول، فیقال مثلاً: «یُغسل ثوبه» وبین ما إذا قال: «لِیغْسلْ ثوبه»‏‎ ‎‏بالأمر، وفیما إذا قال: «یَغسل ثوبه» بالمعلوم أیضاً مثل الأمر، ففی الاُولیٰ لایستفاد‏‎ ‎‏المباشرة، ولا الاختیاریّة، بخلاف الصورتین الأخیرتین.‏

‏‏وأمّا إذا قامت القرینة علی أحد الأطراف فهو المتّبع، فإنّ فهم العرف ربّما‏‎ ‎‏یکون فی بعض الأحیان، قرینة علیٰ أنّ قید المباشرة والاختیار لا خصوصیّة له‏‎ ‎‏أصلاً، کما فی الأمر بالغسل، وإحراق الکتاب، وکسر الأصنام، وربّما یجد ذلک قیداً‏‎ ‎‏کما فی القربیّات، وربّما لایجد أمراً، ویتردّد، کما فی بعض الأمثلة النادرة، کجواب‏‎ ‎‏السلام والتحیّة مثلاً.‏

‏‎ ‎

‏‎