التنبیه الثالث : فی أنّ إطلاق الخطاب هل یقتضی الإتیان بالفرد المباح ؟

‏‏التنبیه الثالث : فی أنّ إطلاق الخطاب هل یقتضی الإتیان‏

‏‏ ‏

‏‏بالفرد المباح ؟‏

‏‏ ‏

‏‏هل الخطاب بإطلاقه، یقتضی الإتیان فی مقام الامتثال بالمصداق المباح،‏‎ ‎‏فلایسقط الأمر بالمصداق المحرّم، أم قضیّة الإطلاق هو التوسعة، کما فی جمیع‏‎ ‎‏المواقف.‏

‏‏وقبل الإشارة إلی مقتضی الدلیل الاجتهادیّ، لابدّ من تحریر محلّ النزاع،‏‎ ‎‏ولقد خفی علی الباحثین کلّهم؛ لوقوعهم فی بحث جواز اجتماع الأمر والنهی، وفی‏‎ ‎‏مسألة النهی عن العبادات، وهو بعید عن ساحتهم مع توغّلهم فی الاُصول؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ الجهة المبحوث عنها هنا: هی أنّه بعد مفروغیّة إمکان الامتثال بالفرد المحرّم‏‎ ‎‏عقلاً، فهل هو کافٍ عرفاً وعند العقلاء، أم لابدّ من الامتثال بالفرد المباح؟‏

‏‏فکون الواجب تعبّدیاً ینافی الحرمة، أو کون النسبة عموماً مطلقاً، تناقض‏‎ ‎‏إطلاق الملاک فی المطلق، وکون الترکیب اتحادیّاً یضادّ حفظ الخطاب والتکلیف،‏‎ ‎‏کلّها أجنبیّة عمّا نحن فیه.‏

‏‏فهذه المسألة کسابقاتها، مسألة عقلائیّة استظهاریّة من إرسال الخطاب مع‏‎ ‎‏إمکان الامتثال حسب درک العقل بدواً. ولذلک تکون الجهة المبحوث عنها، أعمّ‏‎ ‎‏من کون المأمور به مصداق المحرّم بعنوان آخر منطبق علیه ـ کالغسل، والتصرّف‏‎ ‎‏فی ماء الغیر، وکالصلاة فی الدار المغصوبة ـ ومن کونه مستلزماً للمحرّم، أو‏‎ ‎‏متوقّفاً علیه.‏

‏‏فعلیه نقول :‏‏ إنّ المراد من «الإطلاق» هنا، لیس الإطلاق المصطلح علیه فی‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 151 .