مقتضی الدلیل الاجتهادی

‏‏مقتضی الدلیل الاجتهادی‏

‏‏ ‏

‏‏فإذا عرفت ذلک، فهل الإطلاق یقتضی کون الفرد مباحاً؛ لأنّ بناء العرف علی‏‎ ‎‏الاتکال علی الإطلاق عندما یرید کون المأتیّ به محلّلاً ومباحاً؛ وغیر مستلزم‏‎ ‎‏للمحرّم، وإذا کان المراد أعمّ کان بناؤهم علیٰ ذکر الأعمّیة؛ بإفادة إطلاق المطلوب‏‎ ‎‏والمرام باللفظ، أم الإطلاق فی هذه المسألة من هذه الجهة قاصر؟ وجهان.‏

‏‏لایبعد الأوّل؛ لعدم إمکان التزام العقلاء بأنّ الشرع فی الواجب، یلتزم بأنّه‏‎ ‎‏واجب ولو کان مستلزماً للمحرّم، أو متّحداً معه مصداقاً لا عنواناً، فإنّه غیر معقول،‏‎ ‎‏فعلیه لایبعد دعویٰ فهم العقلاء من الأوامر والواجبات؛ أنّ المادّة لیست مطلوبة‏‎ ‎‏علی الإطلاق، خصوصاً مع الاختیار والمندوحة، کما هو مفروض البحث فی‏‎ ‎‏المسألة. فجمیع ما قیل فی المقام أجنبیّ عن أساس البحث، فاغتنم، وکن علیٰ‏‎ ‎‏بصیرة من أمرک.‏

‏‏وأمّا التمسّک بالإطلاق المصطلح علیه فی محلّه، فهو هنا وإن کان ممکناً،‏‎ ‎‏ولکنّه یورث التوسعة، وهی خلاف فهم العرف، کما فی إثبات العینیّة والنفسیّة‏‎ ‎‏والتعینیّة، فإنّ قضیّة الإطلاق المصطلح عدم هذه الاُمور؛ قضاءً لحقّ الإرسال. مع أنّ‏‎ ‎‏مقتضی الإطلاق هنا هوالتضییق، وهولایمکن إلاّ بالوجه المشارإلیه، فلاینبغیالخلط.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎