مقتضی الأصل العملی

‏‏مقتضی الأصل العملی‏

‏‏ ‏

‏‏وإذا شکّ فی ذلک فالمرجع هی البراءة؛ لعدم الکاشف عن ضیق المرام. بل مع‏‎ ‎‏اقتضاء الإطلاق المصطلح التوسعة، لاتصل النوبة إلی البراءة، وهذا أمر عجیب؛ لأنّ‏‎ ‎‏مقتضی الإطلاق الأوّل هو التضییق، وإذا سقط هذا فقضیّة الإطلاق الثانی هو‏‎ ‎‏التوسعة، وإذا سقطا فالمرجع هی البراءة، ولا معنی للاشتغال؛ لأنّ الشکّ فی ثبوت‏‎ ‎‏التکلیف الزائد.‏

‏‏وربّما یخطر بالبال دعویٰ: أنّ التفصیل الذی ذکرناه فی کیفیّة إفادة المطلوب‏‎ ‎‏فی التنبیه السابق یأتی هنا أیضاً، ونتیجة ذلک: أنّه فیما إذا ورد الدلیل بصورة الأمر،‏‎ ‎‏أو بصورة الفعل المضارع المعلوم، فهو ظاهر فی المباشرة، بخلاف ما إذا کان بصورة‏‎ ‎‏الفعل المضارع المجهول، فإنّه ظاهر فی أنّ المطلوب نفس المادّة کیفما اتفقت، إلاّ‏‎ ‎‏مع القرینة، کمناسبات الحکم والموضوع.‏

‏‏وعند ذلک، إذا کان الدلیل قاصراً عن إثبات لزوم کون المأتیّ به، غیرَ محرّم‏‎ ‎‏مصداقاً، أو غیر مستلزم للمحرّم، أو غیر متوقّف علیه، فلأجل ظهوره فی الصورتین‏‎ ‎‏الاُولتین فی المباشرة، یتعیّن الاشتغال؛ لأنّ الشکّ یرجع إلیٰ مقام السقوط‏‎ ‎‏بالمصداق المحرّم.‏

‏‏ولکنّک خبیر بفساده؛ لأنّه مسبّب عن الشکّ فی تقیّد المأمور به، وإلاّ ففی‏‎ ‎‏جمیع موارد الأقلّ والأکثر یلزم الاحتیاط، فجریان البراءة إذا کان الدلیل قاصراً، ممّا‏
‏‎

‏‏وهذا لیس لأجل حکومة الأصل غیر المحرز علی المحرز، بل هو لأجل‏‎ ‎‏دفع الشکّ الاستصحابیّ بها، لا رفعه، وبینهما فرق واضح، کما لایخفیٰ. فما تریٰ فی‏‎ ‎‏کلمات العلاّمة الأراکیّ ‏‏رحمه الله‏‏: من حکومة البراءة علی الاستصحاب‏‎[1]‎‏، خلاف‏‎ ‎‏الاصطلاح، والأمر سهل.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ الإتیان بصیغة المجهول، لایستلزم قصور الدلیل فی إفادة کون‏‎ ‎‏الواجب غیر مستلزم للحرام، وغیر منطبق علیه عنوان المحرّم، وغیر متوقّف علیه؛‏‎ ‎‏لاشتراک فهم العرف فی مطلق الأسالیب، غیر بعید جدّاً.‏

‏‏ثمّ إنّ ثمرة هذا الأصل کثیرة؛ لأنّ جمعاً من الفقهاء بنوا علی الإشکال فی‏‎ ‎‏شرطیّة إباحة مکان الوضوء والغسل، أو إباحة الماء، أو إباحة مکان المصلّی،‏‎ ‎‏وهکذا من أوّل الفقه إلیٰ آخره؛ معلّلین: بعدم الدلیل علی التقیید، ولایقتضی القواعد‏‎ ‎‏العقلیّة ذلک، ونحن بنینا علیٰ التقید لهذا الوجه الوجیه جدّاً. هذا کلّه فیما کان‏‎ ‎‏المکلّف فی التوسعة.‏

‏‏وأمّا إذا کان منحصراً بالمحرّم، فیدور الأمر بین الملاکین، ولابدّ حینئذٍ من‏‎ ‎‏المراجعة إلی الأهمّ، ومع التساوی یکون هو بالخیار، وهذا خارج عمّا هو المقصود‏‎ ‎‏بالبحث هنا، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار (تقریرات المحقّق العراقی) الآملی 1: 250.