المقام الثانی
فی أنّ مقتضیٰ إطلاق الأمر النفسیّة والعینیّة والتعیـینـیّة
قد عرفت: أنّ قضیّة إطلاق الصیغة کون البعث وجوبیّاً، فهل قضیّته کونه نفسیّاً تعینیّاً عینیّاً أیضاً؟
نعم؛ وذلک لارتکاز العقلاء قطعاً، وعلیه بناؤهم یقیناً، والذی هو الظاهر منهم أیضاً، أنّ من الإطلاق المزبور یستکشف الحکم الجدّی، ویحتجّ بعضهم علیٰ بعض: بأنّ مرام المولیٰ کذا، وإرادته کذا، وأنّه یرید کذا، فیعلم من طریقتهم هذه الأمر النفسانیّ أیضاً.
فما تریٰ فی «الدرر» وتبعه الوالد ـ مدّظلّه : من أنّ الأمر سبب تمامیّة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 188
الحجّة من قبل المولیٰ علی العبد، فلایصغیٰ إلی الأعذار والاحتمالات النافیة للنفسیّة والعینیّة والتعیینیّة، غیر وجیه جدّاً، بل هی تورث تمامیّة الحجّة، ویکشف بها المراد الجدّی للمولیٰ، وإلاّ فلا یصحّ الإفتاء علیٰ طبق هذه الإطلاقات: بأنّ الأمر الکذائیّ واجب نفسیّ عینیّ تعیینیّ.
ثمّ إنّ کلمات القوم فی توجیه طریقة العقلاء مضطربة، والذی هو التحقیق : أنّ الواجب فی الشریعة علیٰ أنواع: نفسیّ، وغیریّ، وتعیینیّ، وتخییریّ، وعینیّ، وکفائیّ، ولا شبهة فی أنّ التقسیم یحتاج إلی الجامع الاسمیّ، وإلیٰ خصوصیّات ترد علی المقسم، حتّیٰ یمتاز الأقسام بعضها عن بعض، والکلّی عن المقسم. وأمّا کیفیّة تصویر الجامع الاسمیّ من المعانی الحرفیّة ـ کمفهوم «الربط» و «النسبة» ـ فقد مضیٰ فی محلّه.
فعلیه لا معنیٰ للتمسّک بالإطلاق المصطلح فی باب المطلق والمقیّد لإثبات أحد القسیمین؛ لأنّ أثر ذاک الإطلاق کون المجعول هو المعنی الکلّی الجامع، وحیث هو ـ فرضاً ـ ممتنع یلزم الإجمال فی الدلیل؛ لعدم وجود القرینة علی أحد القسیمین. فما تریٰ فی کتب القوم: من التمسّک بالإطلاق المصطلح فی ذلک الباب ساقط.
وما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : «من أنّ الجامع غیر معقول فی المعانی الحرفیّة، فلابدّ من القول بتمامیة حجّة المولیٰ علی العبد» غیر سدید؛ لأنّ قضیّة امتناع جعل الجامع بین الوجوبین ـ النفسیّ والغیریّ ـ إجمال الدلیل المتکفّل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 189
للجعل، فلابدّ من استکشاف وجه ارتکاز العقلاء الناهض علیٰ فهم مراد المولیٰ من الإطلاق فی المقام، وهذا غیر ممکن إلاّ بالوجه السدید الذی أشرنا إلیه سابقاً.
وهو أنّ القرائن علیٰ قسمین: وجودیّة جزئیّة، وعدمیّة کلّیة، فربّما یتّکئ المتکلّم علی القرینة الوجودیّة، واُخریٰ علی العدمیّة النوعیّة، ومن الثانی سکوته بعد الأمر، فإنّه شاهد علیٰ أنّه بعث وجوبیّ، وشاهد علی أنّه نفسیّ، وعینیّ، وتعیینیّ، فإنّ بناءهم علیٰ إفادة الندب والغیریّة وأمثالها بالقرینة الوجودیّة الجزئیّة، وعلیٰ إفادة الوجوب والنفسیّة مثلاً بالقرینة العدمیّة النوعیّة.
وهذه أیضاً قرینة، فلا معنیٰ لحمل «الإطلاق» فی هذه المباحث علی الإطلاق المصطلح، بل المراد منه هنا هو الإلقاء بلا قرینة وجودیّة تشهد علی أنّ المراد قسم خاصّ من القسیمین، فیرفع الإجمال والإبهام لأجل هذه القرینة العدمیّة، ولا یحتاج حینئذٍ إلیٰ مقدّمات الإطلاق وإحرازها، بل مجرّد الأمر کاشف عن حدود الإرادة وتعیّنها، من غیر توقّف علیٰ إحراز کونه فی مقام البیان وسائر المقدّمات، بلا شبهة وإشکال.
وأمّا ما فی «الکفایة» : من اقتضاء الحکمة ذلک، فهو ممنوع؛ لأنّه کثیراً ما یقع الإجمال فی الأدلّة، فلا برهان علیٰ لزوم کون الکلام خارجاً عن اللغویّة.
مع أنّه لایکون لغواً إذا أتیٰ بغیره؛ لأنّه من آثاره، فلو قال: «صلّ» واحتمل کفایة الصدقة عنه فتصدّق، فإنّه لایلزم اللغویّة؛ لأنّه تصدّق لأجل قوله: «صلّ» فلابدّ من تحریر المسألة علیٰ وجه مفید فی جمیع المقامات والفروض. هذا بناءً علیٰ حمل کلامه علیٰ أنّ المراد من «الحکمة» هو صون کلام الحکیم من اللغویّة.
وأمّا بناءً علیٰ ماهو الأظهر؛ من إرادته مقدّمات الحکمة، فالاستدلال ینتج
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 190
العکس قطعاً، کما عرفت بما لا مزید علیه.
فتحصّل إلیٰ هنا : أنّ الهیئة الموضوعة للتحریک الاعتباریّ الأعمّ من النفسیّ والغیریّ، لاینصرف إلیٰ أحدهما المعیّن إلاّ بالدلیل والقرینة، سواء أمکن جعل الجامع بها، أم لم یمکن جعله بها.
وإن شئت قلت : التحریک الاعتباریّ بالحمل الشائع وإن لایکون جامعاً ذاتیّاً بین النفسیّ والغیریّ، ولکنّ النفسیّة والغیریّة ـ کسائر الدواعی ـ تستفاد من القرائن، کما مرّ فی استعمال الهیئة فی المعانی المختلفة من غیر لزوم المجازیّة والاشتراک، فلا یفی مقدّمات الإطلاق بکون الوجوب والتحریک، متعلّقاً بالمطلوب النفسیّ العینیّ التعیینیّ.
إن قلت : یمکن التمسّک بإطلاق دلیل ما ثبت نفسیّته عند الشکّ فی النفسیّة والغیریّة؛ فإنّ معنی احتمال الوجوب الغیریّ فی مثل غسل الجمعة مثلاً فی قوله: «اغتسل للجمعة والجنابة» تضیّق وجوب الصلاة به، وإذا کان لدلیلها إطلاق فیرفع الضیق، ولازمه العقلائیّ أنّ غسل الجمعة واجب نفسیّ.
قلت : هذا غیر وافٍ بتمام المطلوب؛ لعدم ثبوت الإطلاق فی جمیع موارد الشکّ. مع أنّ بناء العقلاء علیٰ حملها علی النفسیّة مطلقاً، من غیر النظر إلیٰ حال دلیل ما یحتمل غیریّته بالنسبة إلیه بالضرورة.
مع أنّ من الممکن احتمال غیریّته بالنسبة إلیٰ ماهو المقطوع عدم وجوبه فی زمان الغیبة مثلاً، کصلاة الجمعة. وفی کون بناء العقلاء علیٰ کشف حال هذا المشکوک بأصالة الإطلاق فی الدلیل الآخر کلام، ویمکن الالتزام بأنّه أصل عقلائیّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 191
حیثیّ کأصالة الصحّة، فلا تخلط.
إن قلت : یمکن التمسّک بالإطلاق الأحوالیّ ـ المصطلح علیه فی باب المطلق والمقیّد ـ هنا؛ لأنّ معنی الواجب التخییری والکفائیّ: هو الواجب المشروط علیٰ ما تقرّر فی محلّه، فکما یتمسّک بإطلاق الهیئة لرفع القید المحتمل، کذلک الأمر هنا.
قلت : نعم، ولکنّه مبنی فاسد، وأساس باطل ذکرناه فی محلّه.
هذا مع أنّ الضرورة قاضیة ؛ بأنّ بناء العقلاء علیٰ حمل الأمر علی النفسیّ العینیّ... إلیٰ آخره، من غیر انتظار إحراز مقدّمات الحکمة، ولو کان وجه الحمل إطلاق الکلام، یلزم عدم ذهابهم إلیٰ حمله علی النفسیّ... إلی آخره، فی بعض الموارد، مع أنّه لایوجد فی الفقه مورد إلاّ ویحمل الأمر فیه علی النفسیّ العینیّ التعیینیّ بلا توقّف علیٰ أمر آخر.
ولو کان مراد القوم من «الإطلاق» هنا؛ هو الإطلاق الأحوالیّ المتصوّر للمادّة والهیئة، لکان ینبغی أن یقال: إطلاق الأمر یقتضی النفسیّ العینیّ التعیینیّ المطلق المنجّز وهکذا، مقابل المقابلات، ومنها: احتمال المشروطیّة والتعلیق.
وربّما یمکن دعویٰ: أنّ التعلیق أیضاً من الاحتمالات التی ترتفع بالإطلاق المصطلح فی المقام؛ لعدم تضیّق فی الإرادة، بخلاف المشروط، فإنّه هو المضیّق، فلاتغفل.
فبالجملة : الأولیٰ أن یقال: إنّ إلقاء الآمر متوجّهاً إلی المخاطب، یقتضی کون المادّة واجبة نفسیّة عینیّة مباشریّة، مقابل العینیّ غیر المباشریّ؛ علیٰ ما تصوّرناه، والأمر بعد ذلک کلّه سهل جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 192