المقام الثالث : الأمر الواقع عقیب الحظر

‏‏المقام الثالث ‏

‏‏فی الأمر الواقع عقیب الحظر‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم :‏‏ أنّ هذه المسألة فی الحقیقة تذییل للمباحث السابقة؛ وذلک لأنّ البحث‏‎ ‎‏هنا حول أنّ الأمر إذا کان محفوفاً بما یصلح للقرینیّة، هل یستفاد منه أیضاً الوجوب‏‎ ‎‏والنفسیّة والعینیّة والتعیینیّة وغیرها، أم لا؟‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ لیس الجهة المبحوث عنها هنا أمراً جزئیّاً، وبحثاً خاصّاً‏‎ ‎‏بالأمر الواقع عقیب الحظر، بل الجهة المقصودة معنی أعمّ من ذلک، ومن الهیئة‏‎ ‎‏المقارنة لما یصلح للقرینیّـة علیٰ خلاف ما یستفاد منها إطلاقاً؛ ضرورة أنّه مع‏‎ ‎‏وجود القرینة علی الندب والغیریّـة وغیرها، یحمل علیها، ومع عدم القرینة یحمل‏‎ ‎‏علی الوجوب والنفسیّة ... إلی آخره.‏

‏‏وإذا کان فی الکلام ما یصلح للقرینیّة علی الندب والغیریّة، کقوله: «اغتسل‏‎ ‎‏للجمعة والجنابة» فإنّ الجنابة قرینة علیٰ أنّ الهیئة فی الجمعة غیریّة؛ بناءً علی‏‎ ‎‏مفروغیة استفادة الغیریّة منه، وأنّ غسل الجنابة لیس مطلوباً نفسیّاً.‏

‏‏ومن هذا القبیل الأمر الواقع عقیب المنع التحریمیّ، أو التنزیهیّ، أو الواقع‏‎ ‎‏عقیب توهّم المنع، کقوله تعالیٰ:‏‏«‏‏وَإذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ المقصود بالبحث کلّی لایختصّ بالوجوب، بل یشمل النفسیّة‏‎ ‎‏وأخواتها، ولا یختصّ بکون الأمر عقیب الحظر، بل یشمل کلّ ما کان فی کلام‏‎ ‎‏صالحاً للقرینیّة علیٰ مقابلاتها.‏

‏
‏‎

‎‏إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّ استفادة الوجوب والنفسیّة، إن کانت لأجل عدم‏‎ ‎‏القرینة الذی هو القرینة علیها، فإذا کان الکلام محفوفاً بالصالح لها، یلزم الشکّ‏‎ ‎‏المستند والمستقرّ العقلائیّ فی تمامیّة الحجّة؛ واستکشاف اللزوم والنفسیّة.‏

‏‏نعم، لو قلنا :‏‏ بأنّ الهیئة موضوعة للوجوب، ومجاز فی الندب، أو قلنا: بأنّها‏‎ ‎‏موضوعة لإفادة المطلوب النفسیّ، ومجاز فیما کان مستعملاً فی الغیریّ، فلایبعد‏‎ ‎‏تعیّن الأخذ بالمدلول المطابقیّ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المجاز المشهور یمنع عن الحمل علی الحقیقة؛ لعدم‏‎ ‎‏التعبّد فی إجراء أصالة الحقیقة من ناحیة الشرع، فإذا کانت هی ساقطة لکثرة‏‎ ‎‏الاستعمال المجازیّ، فلایمکن استفادة الوجوب علیٰ جمیع المبانی؛ أی سواء قلنا‏‎ ‎‏بمقالة السیّد‏‎[2]‎‏، أو قلنا بمقالة الوالد‏‎[3]‎‏ ـ عفی عنهما ـ أو قلنا: بأنّها کاشفة عقلائیّة؛‏‎ ‎‏لأجل القرینة العدمیّة عن الإرادة اللزومیة والمطلوب النفسیّ‏‎[4]‎‏، فإنّه علیٰ جمیع‏‎ ‎‏التقادیر لایمکن ذلک، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ الأنظار کثیراً ما تختلف بالنسبة إلیٰ صغری الصالح للقرینیّة، والمناط‏‎ ‎‏هو الصالح النوعیّ، لا الشخصیّ ، فاحتمال الحظر الشخصیّ غیر کافٍ؛ إلاّ فی‏‎ ‎‏الخطابات الجزئیّة الشخصیّة، والوهم والتوهّم غیر العقلائیّ لایکفی، فلاتغفل.‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر قصور کتب القوم عن إفادة ماهو الشأن فی البحث. هذا کلّه‏‎ ‎‏فی کبری المسألة.‏

‏‏وأمّا فی صغراها التی تعرّض لها الأصحاب ـ رضوان الله تعالیٰ علیهم ـ وهو‏
‏‎

‎‏الأمر عقیب الحظر‏‎[5]‎‏، فالاحتمالات ربّما تکون أربعة: من الوجوب، والندب،‏‎ ‎‏والإباحة، والکراهة؛ لأنّ من الممکن کون الأمر لرفع اشتداد المبغوضیّة. بل وهی‏‎ ‎‏خمسة؛ بناءً علیٰ کون الإذن المطلق غیر الإباحة الخاصّة.‏

‏‏وربّما یختلف باب التعبّدیات عن غیرها، فیکون القدر المتیقّن فی الباب‏‎ ‎‏الأوّل هو الاستحباب، وفی الباب الثانی هی الإباحة، فلایتمّ ما اشتهر: من عدم‏‎ ‎‏دلالة الأمر علی أحد المحتملات‏‎[6]‎‏.‏

‏‏نعم، لایمکن تعیین إحدی الاحتمالات بنحو کلّی؛ لاختلاف مواقف‏‎ ‎‏الاستعمالات حسب القرائن الکلّیة والجزئیّة، فلا تخلط، وکن علیٰ بصیرة من أمرک.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المائدة (5): 2.
• )) الذّریعة إلی اُصول الشریعة 1 : 53 .
• )) مناهج الوصول 1: 256.
• )) نهایة الدرایة 1: 308.
• )) هدایة المسترشدین: 154، بدائع الأفکار، المحقّق الرشتی: 294، کفایة الاُصول: 99 ـ 100.
• )) کفایة الاُصول: 100، محاضرات فی اُصول الفقه 2: 205 ـ 206.