الأمر الأوّل : فی المراد من «المرّة والتکرار»
وقد یقال : هو الوجود والوجودات وإن کانت دفعة واحدة.
وقد یقال : بأنّه الدفعة والدفعات وإن کانتا وجودین.
والثالث : أنّه الأعمّ... وغیر ذلک ممّا فی المطوّلات.
والذی هو مورد النظر؛ هو أنّه هل یمکن أن یلتزم أحد من العقلاء فیما إذا ورد «أکرم زیداً» بتکرار الإکرام؛ ووجوب ذلک فی دفعات، أو وجوب إدامة الإکرام والضیافة؟! وهل یصحّ إسناد هذا الأمر الفاحش فساده عند الصغیر والکبیر، إلیٰ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 199
جماعة من الأفاضل والأعلام، کما یتراءیٰ من کلمات المتأخّرین؟! ولذلک لم یذهب أحد منهم إلی التکرار، بل هم بین قائل بعدم الدلالة علی شیء منهما، کما هو الأکثر، وبین قائل بالمرّة، کما نسب إلی العلاّمة الحائری فی درسه، وقد عرفت منّا سابقاً وجهه نقلاً عنه.
وهل یصحّ طرح البحث علی الوجه الذی لایذهب الکلّ فیه إلاّ إلیٰ جانب واحد، کالبحث عن أنّ الأمر هل یدلّ علی الإیجاد لیلاً، أو نهاراً، أو هما معاً، أو لایدلّ علیٰ شیء منها؟!
إذا تأمّلت فی ذلک فاعلم : أنّ الذی یظهر لی أنّ البحث، ما کان فی الهیئة والمادّة وضعاً وإطلاقاً، بل البحث یکون فیما إذا کان الکلام، مشتملاً علیٰ جهة اُخریٰ غیر أصل الطبیعة والموضوع، کما إذا ورد «أکرم زیداً یوم الجمعة» أو قال: «إن جاءک زید أکرمه» ونحوهما من الأسباب الممکنة لاقتضاء الکثرة؛ بأن یتوهّم وجوب تکرار الإکرام بتکرار یوم الجمعة، أو لزوم تکراره بتکرار مجیء زید.
فلو کان البحث حول الهیئة، ففی مثل «أکرم زیداً» لا معنیٰ للقول بالتکرار والدفعات، بل لا یتصوّر فیه الوجودات دفعة وعرضاً، فالنزاع فیه یرجع إلیٰ لزوم إدامة الإکرام، وجواز قطعه؛ لأنّه لایلتزم أحد بأنّ الهیئة أو المادّة أو المجموع منهما، تدلّ علی القطع والوصل؛ قضاءً لحقّ مفهوم التکرار فی مثل «أکرم زیداً».
فیعلم من عنوان البحث : أنّ الجهة المبحوث عنها؛ هی الکلام المشتمل علی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 200
الجهة المقتضیة ـ بالوضع والطبع ـ للقطع والوصل، کما فی المثالین؛ ضرورة أنّ یوم الجمعة، ومجیء زید، وسنة الحجّ، ووقت الصلاة، یتکرّر خارجاً، ویسقط الحکم بمضیّ یوم الجمعة، وبانتفاء المجیء قهراً، فإذا استجمع الشرائط ثانیاً، فهل یجب ثانیاً، أم لا؟
فبالجملة : بعد المراجعة إلیٰ عنوان البحث؛ وأنّ فی الشریعة کانت أحکام متکرّرة بتکرّر الجهات المقتضیة له، وقع النزاع فی أنّ ذلک مستند إلیٰ نفس القضیّة، أو القرائن الخارجیّة، فمن قال مثلاً بالمرّة، أو بعدم دلالتها علیها وعلی التکرار، استند إلی الاُمور الخارجیّة، ومن قال بالتکرار استند إلی اقتضاء نفس القضیّة ذلک.
وإن شئت قلت : یرتفع النزاع، ویجمع بین الأقوال؛ لأنّ القائل بعدم الدلالة ـ هیئةً ومادّة وجمعاً، وضعاً وإطلاقاً ـ علیٰ المرّة والتکرار، أراد ما لایریده القائل بالدلالة علی التکرار؛ لأنّه یرید دلالة القضیّة المشتملة علی الجهة المزبورة علی التکرار، وهی وإن کانت ممنوعة حسب الصناعة العلمیّة، ولکنّها قابلة للتصدیق حسب الاستظهار العرفیّ، کما یأتی إن شاء الله تعالیٰ.
فبالجملة تحصّل : أنّ ما تخیّله القوم من أنّ النزاع هنا؛ حول دلالة الهیئة، أو المادّة، أو هما معاً، علی المرّة والتکرار، غیر وجیه جدّاً، بل النزاع ـ بعد مراجعة ما ورد من الشریعة فی قوانینها؛ من لزوم تکرار عدّة من الواجبات حسب استجماع الشرائط مکرّراً، کالعبادات الیومیّة، والصوم السنویّ، وعدم وجوب تکرار بعضها،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 201
کالحجّ وإن استجمع الشرائط فی السنة الآتیة بعد أداء الحجّ فی الاُولیٰ ـ یکون فی القانون المشتمل علیٰ ما یستلزم التکرار طبعاً، ویتکرّر استجماع الشرائط فی الأزمنة المختلفة خارجاً، کالأمثلة المزبورة.
وبناءً علیٰ هذا، یکون المراد من «المرّة والتکرار» هی الدفعة والدفعات، دون الوجود والوجودات، ولا الأعمّ؛ لأنّ البحث یرجع إلیٰ أنّ تکرار الجهة المقتضیة للتکرار فی الحکم یستلزم التکرار فیه، أم لا ؟
وأیضاً : یکون المراد من «الدفعات» التکرار أبداً عند استجماع الشرائط ثانیاً وثالثاً، لا التکرار إلیٰ حدّ خاصّ مقابل المرّة، وهذا أیضاً من الشواهد علیٰ أنّ الجهة المبحوث عنها هنا؛ هی التی ذکرناها.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 202