التحقیق فی المقام
إذا عرفت هذین الأمرین، فالذی هو الحقّ فی النزاع علی الوجه الذی حرّرناه: هو أنّ قضیّة الصناعة العلمیّة ـ بعد فرض کون الکلام مطلقاً لا عامّاً ـ عدم وجوب التکرار عند استجماع الشرائط ثانیاً.
مثلاً : إذا وردت قضیّة «إن جاءک زید فأکرمه» فأکرمه بعد مجیئه، ثمّ جاء ثانیاً؛ فإنّ استفادة تکرار وجوب الإکرام یحتاج إلی دالّ، وهو مفقود. ومجرّد استفادة علّیة المجیء للوجوب، لایکفی لکونه علّة علیٰ نحو یقتضی التکرار، لأنّ احتمال کونه علّة تامّة بأوّل وجوده، غیر قابل للدفع.
وتوهّم : أنّ هذا مندفع بإطلاق جملة الشرط، أو بإطلاق القید الواقع فی الکلام، کقوله: «أکرم زیداً یوم الجمعة» فاسد؛ ضرورة أنّ الإطلاق لایقتضی إلاّ کون الموضوع للوجوب هو المجیء، وأمّا التکرار عند التکرار فهو خارج عن عهدته.
هذا مع أنّ استفادة العلّیة من الجملة الشرطیّة خصوصاً، ومن القید الواقع فی المثال المزبور، محلّ إشکال، بل منع، کما تقرّر فی بحث المفهوم والمنطوق.
وممّا یشهد بل یدلّ علیٰ عدم دلالة الجملة المزبورة علی التکرار عند التکرار: ما ورد فی الحجّ ـ علیٰ ما ببالی ـ من السؤال عن تکرار الحجّ حسب کلّ عام، فقیل فی جوابه: «أما تخاف لو قلت: نعم، لکان واجباً؟!». فإنّ المستظهر منه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 204
ومن بعض المآثیر الاُخر، عدم دلالة الآیة علی الأکثر من مرّة واحدة.
ومثلها سائر الآیات، کقوله تعالیٰ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الْشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» وقوله: «أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» وهکذا ممّاتتکرّرشرائطه، وتوجد وتنعدم، فإن لزوم التکرار لایستفاد منها قطعاً، بل الدلیل علیه القرائن والأدلّة الخارجیّة.
نعم، ربّما یختلف فهم العرف مع مقتضی الصناعة؛ وهو فیما إذا کان احتمال دخالة أوّل الوجود فی ثبوت الحکم، بعیداً غایته، بل العرف یجد علّیة الشرط للجزاء، ومعنیٰ ذلک تکرار المعلول بتکرار علّته، ولذلک اشتهر وجوب تکرار المسبّب؛ إذا تخلّل بین مصداقین من السبب فی الکفّارات وصلوات الآیات، وهکذا کما فی الضمانات، فإنّ الضرورة قاضیة بعدم جواز الاکتفاء بالمرّة، بل الأمر فی الضمان علیٰ عدم تداخل المسبّبات وإن لم یتخلّل المسبّب بین الأسباب، فلاینبغی الخلط بین المواضیع، فافهم وکن علیٰ بصیرة.
إن قلت : قضیّة الإطلاق هو أنّ الحکم لازم ماهیّة الموضوع، والجزاءَ لازم ماهیّة الشرط، فیتکرّر بتکراره.
قلت : لایعقل کون الماهیّة ملحوظة بما هی هی فی البعث إلیها، فلابدّ من لحاظ أمر زائد علیها؛ وهو أمر صرف الوجود وناقض العدم، أو الوجود السریانیّ إجمالاً، أو الوجود السریانیّ إطلاقاً وعموماً، وکلّ واحد من هذه اللحاظات قیود
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 205
زائدة علیٰ أصل الطبیعة، فإذن لا معنیٰ لاقتضاء الإطلاق أحدَها دون الآخر، فیرجع إلی الإهمال من هذه الجهة، وإن کان له الإطلاق من جهات اُخر.
ودعویٰ : أنّه یرجع إلی الإطلاق بالمعنی المصطلح فی المعانی الحرفیّة، وقد مرّ تفصیله، فیکون عدم إتیان القرینة علیٰ صِرْف الوجود أو الوجود الساریّ الإجمالیّ، قرینةً علی اللحاظ الثالث، غیر مسموعة؛ لعدم بناء من العقلاء علیٰ ذلک. بل فی مثل قوله: «إن جاءک زید فأکرمه» بناؤهم علیٰ عدم إکرامه إذا تکرّر منه المجیء، فلا تخلط بین القرائن والارتکازات الخاصّة.
ولو کان لآیة الحجّ إطلاق من هذه الجهة، یلزم التقیید المستهجن، وهو فی حکم التخصیص المستهجن. ولو کان الاستهجان لأجل العموم، لکان یلزم عدم التخصیص المستهجن مطلقاً عند من یری الحاجة فی العمومات إلی مقدّمات الحکمة أیضاً، فلیتدبّر.
هذا، ولو سلّمنا أنّ المتکلّم لا یلاحظ إحدی الوجودات، بل العقل یحکم بذلک علی المکلّف، فیکون الحکم لازم الماهیّة فی الاعتبار، فهو أیضاً لایتقضی التکرار، کما لایخفیٰ، فتأمّل.
ثمّ إنّه لاینبغی توهّم : أنّ هذا المبحث هو البحث المحرّر فی المفاهیم؛ ضرورة أنّ ما هناک هو مسألة تداخل المسبّبات والأسباب، وهو فیما لم یتخلّل بین مصداقین من السبب امتثال.
وبعبارة اُخریٰ: ما هناک حول أنّه بعد مفروغیّة التکرار فی ناحیة المسبّب، یصحّ الاکتفاء بالمرّة، أو لابدّ من الامتثالات، وهکذا فی ناحیة الأسباب، فهذا البحث أجنبیّ عن المباحث المحرّرة فی المفهوم والمنطوق.
مع أنّ الجهة المبحوث عنها هنا، أعمّ من کون الجهة المقتضیة للتکرار هی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 206
الأسباب، أو سائر القیود التی تتکرّر فتوجد وتنعدم، کما عرفت.
وممّا ذکرناه فی الأمر الثانی، یعلم قضیّة الاُصول العملیّة هنا؛ وهی البراءة فیما إذا کان الکلام قاصراً عن إفادة أحد الطرفین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 207