المقام الثانی
فی الفور والتراخی
اعلم : أنّه لایوجد أحد یقول بدلالة الهیئة، أو المادّة، أو ما یقوم مقام الهیئة الأمریّـة ـ کهیئة المضارع مثلاً ـ علی التراخی، بل الأمر دائر بین دعوی الدلالة علی الفور، وعدم الدلالة علیه، وتکون النتیجة التراخیّ، فما یظهر من العنوان فی غیر محلّه.
ولایوجد أیضاً أحد یدّعی دلالة أحدهما أو المجموع منهما ـ بناءً علی احتمال دلالة ثالثة لهما بالوضع الآخر ـ علی الفور ولو کانت القرینة علیٰ خلافه.
ولا أظنّ التزام أحد بوجوب الفور والمبادرة إلی الواجب فیما کان من الواجبات الموسّعة؛ ضرورة أنّ مقدّمات الإطلاق تنفی ذلک.
فالبحث والکلام فی المقام؛ حول الأوامر الصادرة عن الموالی الخالیة عن الأغراض.
نعم، یمکن دعویٰ دلالة بعض الآیات الآتیة علیٰ وجوب المبادرة حتّیٰ فی الواجبات الموسّعة، ولکنّه بحث آخر خارج عن الجهة المبحوث عنها هنا، وسیأتی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 215
الإیماء إلیه إن شاء الله تعالیٰ.
إذا عرفت ذلک، وأحطت خبراً بمورد النزاع، ومحلّ التشاحّ، فاعلم: أنّ المشهور المعروف بین الأعلام والمحقّقین، عدم دلالة الهیئة والمادّة علی الفور، کما عرفت فی المرّة والتکرار. ومجرّد إمکان الاستعمال غیر کافٍ، کما إنّ مجرّد إمکان دعویٰ دلالة الهیئة فقط أو المادّة فقط علی الفور، غیر کافیة.
مع انّ فی إمکان دلالة المادّة علی الفوریّة إشکالاً، بل منعاً، فلو أمکن لأحد دعوی الوضع للفور، فهو فی جانب الهیئة؛ فإنّها کما تدلّ علی الطلب، تکون ظاهرة ـ لأجل فهم العرف الکاشف عن الوضع ـ علیٰ لزوم المبادرة.
ویمکن دعویٰ دلالتها علی استحباب المبادرة، ولزوم أصل الطبیعة.
ولکنّ الخبیر الواقف علیٰ أطراف المسألة، وموارد الاستعمالات، یعلم بضعف هذه الدعاویٰ، وعدم إمکان الالتزام بها وضعاً؛ للزوم المجاز فی کثیر من الاستعمالات، فالدلالة الوضعیّة منتفیة جدّاً.
بقی الکلام فیما یمکن أن یکون وجهاً للفوریّة عقلاً، أو نقلاً، أو عرفاً، وهی اُمور:
أحدها : ما اختاره شیخ مشایخنا رحمه الله فی مجلس بحثه، قیاساً بین العلل التکوینیّة والتشریعیّة؛ وأنّ هذه المقایسة تورث قوّة ظهور الأمر فی علّیته لتحقّق الطبیعة، فلمکان عدم الانفکاک بینهما یتعیّن الفوریّة. واحتمله العلاّمة الأراکیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 216
وأنت قد أحطت خبراً بما فی تقریبه، ولا زائد علیه.
ثانیها : المراجعة إلی الأوامر العرفیّة، ومراعاة الجهة المقتضیة للأمر ـ من الاحتیاج إلی المأمور به فی الموارد الکثیرة ـ تعطی الظهور الثانویّ العرفیّ فی الفوریّة. ولو کان المولیٰ فی مقام البعث إلی الطبیعة فقط دون فوریّتها، لما کان وجه معتدّ به فی المبادرة إلی الأمر، فإنّ عند ذلک یعلم: أن الغرض فوریّ.
فزمان الأمر یورث ظهوره فی الفوریّة، دون الهیئة والمادّة، ولذلک إذا قال المولی لعبده: «أکرم زیداً، واضرب عمراً» وترک ذلک إلی زمان، معتذراً بعدم دالّ علی الفوریّة، فله المؤاخذة، وهذا هو المتعارف فعلاً بین الموالی والعبید.
أقول : کنت فی سالف الزمان نؤیّد هذه المقالة؛ ظنّاً أنّ الأوامر المتعارفة بین العباد والموالی، مبنیّة علی الفور، کما هی مبنیّة علی الوجوب. ولکنّ الذی یظهر لی أنّ سرّ ذلک أمران:
أحدهما : تصدّی المولیٰ للأمر عند الحاجة إلی المأمور به.
ثانیهما : أنّ المولی العرفیّ یصاحب عبده، فلا وجه للمبادرة إلی الأمر.
وعند انتفاء ذلک فلا دلیل علی الفوریّة، ولذلک إذا کان یرید السفر فیصدر الأوامر، فإنّها لیست علی الفور، والأمر فی القوانین الکلّیة الإلهیّة مثله.
مع عدم احتیاجه إلی المأمور به، فالمقایسة بین الأوامر العرفیّة والأوامر الواقعة فی الشریعة فی غیر محلّها، کالقیاس بین التکوین والتشریع، فما تریٰ من العلاّمة المحشّی الإیروانیّ هنا غیر سدید، فلو ورد الأمر بالصلاة عند الکسوف والخسوف والزلزلة وهکذا، فلا ظهور له فی الفوریّة العرفیّة.
ثالثها : أنّ إطلاق الأمر کما یقتضی الوجوب والنفسیّة، یقتضی الفوریّة؛ لتعارف ذکر التراخی بالقیود الوجودیّة، فإذا کان الکلام فاقداً لها فیستفاد منه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 217
الفوریّة؛ للقرینة العدمیّة، وهیعدم ذکرالقرینة علی التراخی، کما سلف فی أمثاله.
وفیه : أنّه یتمّ فی الأوامر العرفیّة إمکاناً، ولکنّه غیر تامّ فی القوانین الکلّیة التی هی المقصود بالأصالة، فهذا المتعارف هناک ممنوع.
ولزوم عدم خروج القوانین الإسلامیّة عن المتعارف بین الموالی والعبید فی الطریقة، صحیح لو کان الأمر عرفاً کذلک فی القوانین العرفیّة، ولکنّه غیر ثابت جدّاً، فإذا ورد الأمر بالقضاء بعد مضیّ وقت الأداء، فلا شاهد علی المضایقة، وهکذا ما ورد فی الضمانات والدیّات.
رابعها : إذا کان الوجوب مستفاداً من الأمر، وکان الأمر حجّة تامّة من المولیٰ، فأخّر العبد، ولم یتمکّن من الإتیان، فقد ترک المأمور به الفعلیّ بلا عذر.
وبعبارة اُخریٰ: ترک الواجب الموسّع فی الوقت، لایورث استحقاق العقوبة، بخلاف ترک الواجب فی غیر الوقت، فإنّه ترک بلا حجّة.
وفیه : إذا فرضنا قصور الدلیل الاجتهادیّ عن إثبات الفوریّة، فلا معنیٰ لصحّة الاحتجاج علی العبد، ویکون اعتذاره بعدم وجوب المبادرة، مقبولاً ولو احتمل عدم تمکّنه من إتیانه بعد مضیّ برهة من الزمان.
خامسها : لو أمکن الالتزام بجواز التراخی، للزم الالتزام بجواز التأخیر علی الإطلاق؛ لعدم إمکان التفکیک، فیلزم ترخیص ترک الواجبات غیر الموقّتة؛ معتذراً بأنّها ما کانت مبنیّة علی الفور، فلابدّ من الالتزام بالفوریّة، فلو نذر أن یصلّی رکعتین، فالأمر المتوجّه إلیه بالوفاء بالنذر یورث المبادرة، وإلاّ یلزم جواز ترکه إلیٰ أن یموت، فإذا سئل «لِمَ ترکت الوفاء بالنذر؟» فیجیب بـ «أنّه ما کان واجباً علی الفور» وهکذا.
أقول : وأنت خبیر بما تقرّر فی محلّه: من دلالة بعض الأخبار علیٰ عدم
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 218
جواز التراخی إلیٰ حدّ التهاون بالتکلیف. هذا أوّلاً.
وثانیاً : لاتلازم بین الفوریّة وعدم التراخی؛ لأنّ مرتکز العقلاء علیٰ جواز التأخیر إلیٰ حدٍّ، لا مطلقاً کما لایخفیٰ.
سادسها : الأغراض بحسب الثبوت مختلفة :
فمنها : ما یکون مبنیّاً علی الفور بنحو وحدة المطلوب.
ومنها : ما یکون علی الفور بنحو تعدّد المطلوب. وهذا علیٰ وجهین:
أحدهما : ما یکون علیٰ نعت الفور فالفور.
ثانیهما : ما یکون علیٰ نعت التراخی بعد الفور.
ومنها : ما یکون بنحو التراخی العرفیّ. وربّما یمکن أن یکون الغرض بنحو التراخی العقلیّ، فلایسقط بموته.
فإذا ورد الأمر الخالی عن القرائن ففیه الاحتمالات، ومنها : أنّه إذا ترکه فقط عصیٰ، وفوّت علی المولی مصلحته، وعند ذلک قد أخلّ بالواجب، فهل یجوز ترک المبادرة عقلاً بعد تمامیة الحجّة علیٰ أصل الوجوب قطعاً؟! کلاّ.
أقول : هذا من صغریات الأقلّ والأکثر؛ فإنّ الإخلال بالأکثر ربّما یؤدّی إلیٰ ترک المأمور به رأساً، ولکنّه مع ذلک لایقتضی وجوبه، فأصل وجوب الأقلّ معلوم، والزائد منفیّ بالبراءات الثلاث : العقلیّة، والعرفیّة، والشرعیّة.
نعم، بناءً علی الاحتمال المزبور، لا قطع ببقاء الأمر، ولکن قضیّة العقل هو الاشتغال.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ المتعارف ذکر تعدّد المطلوب أو الوحدة المتقیّدة بالفوریّة مع القرینة، وعند الإطلاق یعلم: أنّ الواجب مبنیّ علی التوسعة، فیکون الأمر باقیاً، فلیتأمّل.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 219
سابعها : قوله تعالیٰ: «فَاسْتَبِقُواْ الْخَیْراَتِ» فإنّ الواجب من الخیرات، فلابدّ من الاستباق إلیه، وهو الفور.
وفیه احتمالات ـ حسب المادّة والهیئة ـ کثیرة. والالتزام بوجوب الاستباق فی الواجبات، وبالندب فی المندوبات ـ کما فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؛ فإنّ الآیة الشریفة تورث وجوب الأمر بالمعروف الواجب، ومندوبیّة الأمر بالمعروف المستحبّ ـ بمکان من الإمکان، علیٰ ما تقرّر فی الهیئات، فلا إجمال فی الهیئة کما توهّم.
وحملها علی الإرشاد، کحمل الهیئة المورثة لوجوب الأمر بالمعروف علی الإرشاد، فکما أنّ الثانی غیر جائز، کذلک الأوّل. ومجرّد موافقة العقل والارتکاز، غیر کافٍ للحمل المذکور. هذا کلّه بحسب الهیئة.
وأمّا بحسب المادّة، فکما یحتمل إرادة الاستباق بین الأفراد فی الواجب الکفائیّ الذی یفوت محلّه بقیام أحد به، یحتمل إرادة الاستباق بحسب قطعات الزمان وأفراده؛ قبال التهاون، فیرید استعجال الناس فی القیام بالخیرات.
ویحتمل المجموع؛ لأنّ المقصود هو السبق إلی الخیرات بجلب المنافع والثمرات، فما یظهر من القوم والوالد المحقّق ـ مدّظلّه فی غیر محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 220
ولو سلّمنا أنّ مادّة «الاستباق» ظاهرة فی سبق بعضهم لبعض، کما فی قوله تعالیٰ: «وَاسْتَبَقَا الْبَابَ» ولکن لاریب فی أنّ النظر فی الآیة إلی الأمر بجلب الخیرات سریعاً عاجلاً، والإقدام بالاستعجال إلیها؛ بإلغاء خصوصیّة السبق.
وتوهّم التخصیص الکثیر بالواجبات الموسّعة الموقّتة والمستحبّات، غیر سدید؛ لعدم ثبوت کثرتها إلیٰ حدّ الاستهجان.
ولکن بعد اللّتیا والّتی، لایمکن استفادة الوجوب منها؛ لإباء مادّتها، ولتناسب الحکم والموضوع مع الاستحباب، دون الإلزام والوجوب المولویّ، والله العالم.
ثامنها : قوله تعالیٰ: «وَسَارِعُواْ إِلَیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ» فإنّ المغفرة أعمّ ممّا فی التفاسیر من الاختلاف الشدید؛ فإنّها هی سبب الغفران، أی هی نفسها، فیلزم من الأمر بها الفحص عن أسبابها المؤدّیة إلیها، ومنها الواجبات والمندوبات، فیکون الفور فی الاُولی واجباً، وفی الثانیة مندوباً؛ حسب اقتضاء المتعلّقات علیٰ ما عرفت فی السابق.
ودعویٰ : أنّ هیئة المفاعلة، ناظرة إلیٰ تسارع بعضهم علیٰ بعض فی الخیرات والمبرّات والواجبات والمندوبات الکفائیّة المشترکة بین الأفراد، کبناء المساجد، والآبار، والقناطر وهکذا، غیر مسموعة؛ لکثرة استعمال هذه الهیئة فی المعنی المجرّد، حتّیٰ قیل: بأنّها موضوعة لخلاف ما اشتهر فیها. وبإلغاء الخصوصیّة یمکن استفادة العمومیّة لو سلّمنا الاختصاص، أو فرضنا الشکّ فی الموضوع له، کما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 221
هو الأظهر، فلیتدبّر.
أقول : قضیّة المتبادر من المغفرة، سبق الذنب والعصیان عرفاً، وحیث لا ذنب فلا فور فی طلب المغفرة، فلا یثبت المطلوب؛ أی لا موضوع للمغفرة. مع أنّ الواجبات لیست أسباب المغفرة للذنوب إلاّ أحیاناً، کما لایخفیٰ، فالآیة أجنبیّة عن هذه المسألة.
نعم، یمکن توهّم دلالة الآیة الاُولیٰ علی الفور، فإذا عصیٰ فتدلّ الثانیة علی الفور فالفور؛ لتحقّق موضوعها، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 222