فذلکة الکلام
أنّ متعلّق الأمر، لابدّ وأن یکون شیئاً قابلاً للتحقّق فی النشأتین: نشأة الذهن، ونشأة الخارج؛ لأنّ الأمر بداعی ذلک، وما کان شأنه ذلک منحصر بالماهیّة؛ فإنّ الوجود الحقیقیّ نفس الخارجیّة ، ولا یعقل ذهنیّته، وإلاّ انقلب عمّا هو علیه، ومفهوم «الوجود والعدم» ذهنیّان لایعقل خارجیّتهما، ولاشیء وراء الماهیّة حتّیٰ یکون هو مرکز الأمر، ومهبط الهیئة بالضرورة. ولمّا کان المولیٰ واصلاً إلیٰ مرامه ومقصوده بجعل الماهیّة واجبةً، فلا وجه لصرف ذلک إلیٰ غیرها وإن کان ذلک الغیر هو الغرض الأعلیٰ، وهو ذو المصلحة، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 236