المقصد الثانی فی الأوامر

تذنیب

تذنیب

‏ ‏

‏بناءً علیٰ ما مرّ یکون التخییر عقلیّاً، بل هو مقتضیٰ جمیع المسالک؛ لأنّ‏‎ ‎‏المقصود لیس إسراء الحکم إلیٰ جمیع الوجودات والأفراد، وإلاّ یلزم الجمع بینها.‏

‏ویمکن تصویر التخییر الشرعیّ؛ بجعل الماهیّة عنواناً مشیراً إلیٰ خصوصیّات‏‎ ‎‏مختلفة فی الأفراد، وهذا ضروریّ البطلان.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 2)صفحه 236